تعديلات العمل تثير القلق.. هل يفقد آلاف العمال وظائفهم قريبًا؟

كتب: وسام نصر الله

جدل واسع أثارته التعديلات الجديدة على قانون العمل، خاصة تلك المتعلقة بصلاحيات أصحاب العمل في إنهاء خدمات العاملين، وسط تحذيرات من تداعياتها على سوق العمل ومعدلات البطالة المرتفعة.

وأقرّ مجلس النواب، خلال جلسة أمس الأربعاء، خمس مواد من أصل 18 مادة ضمن مشروع تعديل قانون العمل، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من النقابات العمالية والاتحاد العام للعمال. وجاءت أبرز نقاط الخلاف حول المادة 31، التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء خدمات 5% من العاملين لديهم عند إعادة الهيكلة، دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل، وهو ما يتعارض مع توصيات لجنة العمل والتنمية النيابية.

وجاءت التعديلات مخالفة للتوافق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال خلال مناقشات اللجنة النيابية، حيث تم التوصل إلى اتفاقات بشأن عدة بنود قبل عرض القانون على التصويت. إلا أن تمرير المادة 31 بشكلها المعدّل خيب آمال النقابات العمالية، التي رأت فيه تهديدًا مباشرًا للأمن الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، لا سيما في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 21.4% خلال عام 2024.

واعتبرت النقابات العمالية أن تمرير المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح العمال والموظفين دون قيود، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أن غياب الرقابة الحكومية على عمليات إنهاء الخدمات قد يفتح الباب أمام استغلال هذه التعديلات لتقليص العمالة دون مبررات حقيقية، ما يزيد من الضغوط على سوق العمل.

في مواجهة هذه التطورات، دعا الاتحاد العام للعمال مجلس النواب إلى مراجعة قراره وإعادة النظر بالمادة 31، والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي. كما ناشد مجلس الأعيان بعدم المصادقة على هذه التعديلات نظرًا لتأثيرها السلبي على العمال وأسرهم.

يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان الضغط النقابي والعمالي سيؤدي إلى إعادة النظر في التعديلات، أم أن القانون سيمضي بصيغته الجديدة، لتكون تداعياته واضحة في الأشهر المقبلة على سوق العمل ومعدلات البطالة المتفاقمة.