تضامن: 81% من الأطفال في الأردن تعرضوا لعقاب عنيف
أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن الأسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة. واكدت النتائج بأنه وبشكل عام فقد تعرض 81% من الأطفال الذين أعمارهم (1-14 عاماً) الى أي أسلوب عنيف للتهذيب خلال الشهر الذي سبق المسح.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بأن النتائج التفصيلية قد بينت بأن 15% من الأطفال تعرضوا الى أسلوب غير عنيف للتهذيب، و 76% من الأطفال تعرضوا الى أي نوع من العقاب النفسي، و 59% تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و 13% تعرضوا لأي نوع من العقاب الجسدي الحاد.
وحول هذه الأساليب، فقد بين المسح بأن الأساليب التهذيبية غير العنيفة شملت إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: سحب الامتيازات أو حرمان الطفل من شيء يحبه أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل، التوضيح للطفل أن سلوكه كان خاطئاً، وإعطاء الطفل شيئاً آخر للقيام به.
أما العقاب النفسي فقد شمل أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: الصراخ على الطفل أو رفع الصوت عليه، ووصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي صفة أخرى.
فيما شمل العقاب الجسدي واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية: هز الطفل، صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد، ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فراشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب ممائل، وضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق.
وتضمن العقاب الجسدي الحاد أحد أو كلا الأمرين التاليين: ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين، وضرب الطفل مراراً وتكراراً بقساوة.
ومن الملفت للنظر ما أظهره المسح من أن نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بلغت 14% فقط، وكان أغلب المستجبيبن من الإناث (4969 أنثى مقابل 434 ذكر). وتضيف “تضامن” على أن هذه النتيجة تؤكد بأن العقاب الجسدي للأطفال بما فيه الحاد يرتكب معظمه من الذكور، وتميل الإناث الى استخدام الأساليب غير العنيفة في التهذيب.
7 استراتيجيات لوضع حد للعنف ضد الأطفال من بينها إلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني
من جهة أخرى ذات علاقة فقد عرفت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2016 العنف ضد الأطفال والمراهقين ذكوراً وإناثاً على أنه:” الإعتداء عليهم جسدياً وجنسياً وجرح مشاعرهم وإهمالهم، أما بالنسبة الى الرضع وصغار الأطفال فإنه يتخذ أساساً شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من الأفراد ممن لديهم سلطة عليهم، وعندما يكبر الأطفال فإن العنف بين الأقران والأزواج يصبح شائعاً أيضاً بينهم، ويشمل ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي والإعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين”.
وتشير الإحصاءات العالمية الى أنه وخلال عام 2015 تعرض مليار طفل وطفلة حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، كما ويعاني طفل من كل أربعة أطفال طوال فترة الطفولة من إساءة المعاملة الجسدية، وتتعرض فتاة واحدة من بين كل خمس فتيات، وفتى واحد من بين كل 13 فتى للإعتداء الجنسي. وأن جرائم قتل المراهقين من بين الأسباب الخمسة الرئيسية لوفاتهم.
وتضيف “تضامن” بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.
وأكدت دراسة المنظمة والتي حملت عنوان “مجموعة الإستراتيجيات السبع لوضع حد للعنف ضد الأطفال” على أن إتباع تلك الإستراتيجيات سيوفر إطاراً لوضع حد للعنف ضد الأطفال، ويتطلب تنفيذها تكامل وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية، كالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
فعلى الحكومات تطبيق القوانين وإنفاذها على أن تشمل تلك القوانين حظر معاقبة الأطفال بعنف من الوالدين أو المعلمين أو مقدمي خدمات الرعاية، وتجريم الإعتداءات الجنسية على الأطفال وإستغلالهم، والحد من إمكانية حصول الشباب على الأسلحة النارية.
وفيما يتعلق بالمعايير والقيم، العمل على تغيير المعايير المقيدة والضارة بين الجنسين وفي صفوف المجتمع، وتنفيذ برامج تعبئة لطاقات المجتمعات المحلية. وفي إطار إيجاد بيئة آمنة العمل للحد من العنف عن طريق معالجة “البؤر الساخنة”، ووقف إنتشار العنف.
ومن الإستراتيجيات أيضاً تزويد الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية بالدعم من خلال زيارتهم، وتشكيل جماعات دعم داخل مجتمعاتهم المحلية من خلال البرامج الشاملة. وفي إطار تحسين الدخل وتحسين الوضع الإقتصادي، تقديم الدعم المادي والإدخار الجماعي ومنح القروض مع مراعاة المساواة بين الجنسين.
وفي إطار خدمات الإستجابة والدعم، العمل على برامج الإرشاد والبرامج العلاجية، وإجراء الفحوصات الطبية الى جانب التدخلات، وعلاج الأحداث الجانحين في نظم العدالة الجنائية، والتدخلات المتعلقة بكفالة الأطفال بما فيها خدمات الضمان الإجتماعي.
أما إستراتيجية التعليم والمهارات الحياتية، فتتضمن زيادة معدلات الإلتحاق برياض الأطفال وفي المدارس الإبتدائية والثانوية، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة، وتحسين معرفة الأطفال بالإعتداءات الجنسية وطرق حماية أنفسهم منها، والتدريب على المهارات الحياتية والإجتماعية.
وتدعو “تضامن” الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.
وتطالب “تضامن” بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.
