تشيلي تستعد لإطلاق حملة دولية تطالب بطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة

تستعد قوى المجتمع المدني في تشيلي لإطلاق حملة دولية واسعة للمطالبة بطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة.

جاء ذلك استناداً إلى المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، على خلفية ما تصفه الحملة بـ”الانتهاكات المتواصلة والممنهجة” للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وسيكون الـ26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري موعد الانطلاق الرسمي للحملة خلال فعالية عامة في العاصمة سانتياغو، فيما بدأ جمع التوقيعات على العريضة الإلكترونية خلال الأيام الماضية.

وتشير بيانات الحملة، إلى أنّ العريضة الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تجاوزت 57 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع خلال فترة وجيزة.

ويقول منظمو المبادرة إن التفاعل السريع يعكس “حالة استجابة شعبية واسعة” تجاه الوضع الإنساني الخطير في فلسطين، ويجسّد “ضغطاً مدنياً دولياً” لتحريك النظام الدولي بعد عقود من العطالة.

وفي فعالية تقديم المبادرة للإعلام، قدّم المحامي والسفير التشيلي السابق، نيلسون حداد، الإطار القانوني للحملة، موضحاً أن “إسرائيل” باتت “دولة منبوذة وفق توصيفات القانون الدولي”، وأنها “لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، ولا بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتمارس انتهاكات ممنهجة تمتد منذ أكثر من سبعة عقود”.

ويقول منظمو الحملة إن هذه الآلية استخدمت في لحظات تاريخية، مثل الحرب الكورية والغزو الروسي لأوكرانيا، وأن تفعيلها اليوم قد يشكّل “أداة ضغط مؤسسية” قادرة على تجاوز العرقلة داخل مجلس الأمن.

كما يرى المنظمون أن الهدف لا يقتصر على فرض إجراءات ضد إسرائيل، بل يمتد إلى “إعادة فتح ملف إصلاح بنية الأمم المتحدة”، وتقييد سلطة الفيتو، وإعادة مبدأ المساواة القانونية بين الدول، بما يحد من قدرة دولة واحدة على “تعطيل العدالة الدولية”.

وجاء في نص العريضة كما يلي :

“نتوجّه إليكم نحن الموقّعين أدناه باحترام، ولكن بحزم، لنطالب بالشروع في الإجراءات الرسمية لطرد دولة إسرائيل من المنظمة، وفقاً للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب انتهاكها المتكرر للمبادئ الواردة فيه”.

وتتابع الرسالة: بالتأكيد على أن إسرائيل، تعلن من خلال تصريحات رسمية نيتها القضاء على دولة فلسطين بكل سكانها وبنيتها التحتية وذاكرتها، وتتهم كل جهة تنتقد سياساتها بـ”معاداة السامية”، وتمارس القمع حتى ضد المواطنين اليهود الذين يعارضون الإبادة، مما يجعل انتهاكاتها ممتدة وعميقة وموجهة ضد كل من يخالف توجهاتها”.

وتصف الرسالة ما يجري في قطاع غزة بأنه “جريمة حرب مركّبة”، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال تقتل “الفلسطينيين بالقنابل والصواريخ، وتدمر البنى التحتية الطبية، وتفني ما يقارب مليوني إنسان جوعاً وعطشاً”، وأن حرمان السكان من الماء والغذاء والدواء وتدمير الأرض وتسميمها يمثل “أحد أخطر الجرائم الموثقة في العصر الحديث”.

وتضيف الرسالة أن استمرار المؤسسات الدولية والأكاديمية في التعامل مع إسرائيل يعتبر “غير مبرر وغير مقبول”، وأنه يتوجب “الطرد الفوري لإسرائيل من كل الفعاليات الدولية، وقطع جميع العلاقات المؤسسية معها، وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة التي تسهم في استمرار الإبادة”.

وختمت الرسالة بالقول: “مع غزة تموت الإنسانية أيضاً. نريد لفلسطين أن تعيش، فهي قلب العالم”