تشدد مصرفي وزيادة في الطلب على القروض.. قراءة في أرقام التسهيلات وديون الأفراد بالأردن

كرم الإخبارية – خاص – وسام نصر الله

تكشف أحدث بيانات البنك المركزي الأردني عن مشهد اقتصادي ومصرفي متشابك، يجمع بين ارتفاع الطلب على القروض من جهة، وتشدد البنوك في منح التسهيلات من جهة أخرى، وسط ارتفاع لافت في مديونية الأفراد واعتماد أكبر على بطاقات الائتمان.

رفض قياسي للتسهيلات الجديدة

خلال النصف الأول من العام الحالي، رفضت البنوك العاملة في السوق المحلية منح تسهيلات جديدة للعملاء بقيمة 737 مليون دينار، من خلال نحو 49.3 ألف طلب، مقابل 556 مليون دينار رفضتها في الفترة ذاتها من العام الماضي (38 ألف طلب).

هذا الارتفاع في قيمة وعدد الطلبات المرفوضة يعكس اتجاهاً أكثر تحفظاً في سياسة الإقراض، ربما بدافع تقليل المخاطر الائتمانية أو الالتزام بتعليمات رقابية أشد.

الطلب على القروض يتزايد رغم التشدد

البيانات تشير إلى أن إجمالي قيمة التسهيلات التي طلبها العملاء في النصف الأول من العام بلغت 6.749 مليار دينار عبر 200 ألف طلب، مقارنة بـ 6.219 مليار دينار من خلال 194 ألف طلب العام الماضي، ما يعني أن الحاجة إلى التمويل، سواء للسكن أو الاستهلاك أو الاستثمار، ما زالت قوية رغم الظروف الاقتصادية.

الموافقات ما زالت مرتفعة لكن بانتقائية

رغم ارتفاع حالات الرفض، وافق الجهاز المصرفي على تسهيلات بقيمة 6.012 مليار دينار منذ مطلع العام حتى نهاية حزيران، بزيادة عن العام الماضي (5.663 مليار دينار)، لكن بعدد طلبات أقل، ما يشير إلى اختيار العملاء بعناية أكبر.

مديونية الأفراد ترتفع.. والسكنية في الصدارة

مديونية الأفراد وصلت إلى 14.035 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ 13.322 مليار دينار بنهاية 2023، تشكل القروض السكنية منها 5.734 مليار دينار.

هذا الارتفاع المتواصل في مديونية الأفراد يطرح تساؤلات حول القدرة على السداد في ظل أي تباطؤ اقتصادي أو ارتفاع جديد في أسعار الفائدة.

بطاقات الائتمان.. تمويل قصير الأجل يتوسع

في الربع الرابع من العام الماضي، بلغت قيمة بطاقات الائتمان المصدرة من البنوك المحلية 540 مليون دينار، بزيادة قدرها 60 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2023. هذا المؤشر يعكس اعتمادًا أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية النفقات، وهو ما قد يرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة.

ضغوط معيشية متزايدة

المؤشرات مجتمعة تكشف عن اقتصاد يواجه ضغوطًا معيشية متزايدة، مع إقبال أكبر على الاقتراض، في وقت تتبنى فيه البنوك سياسة إقراض أكثر تحفظًا للحد من المخاطر، فيما تواصل مديونية الأفراد ارتفاعها إلى مستويات تاريخية.