تخفيض الضرائب على المركبات.. البنزين 51% والهايبرد 39% والكهرباء 27%
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.
وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.
وستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق للتاسع والعشرين من حزيران 2025.
وكانت عمون نشرت أن تخفيض الرسوم الجمركية على فئات المركبات كافة البنزين والكهرباء والهجين والسكوتر والدراجات، ومن مختلف المناشئ، واتخذ القرار النهائي صباح اليوم.
وتصل نسبة تخفيض الرسوم الجمركية على مركبات البنزين والهجينة إلى 20%، إذ سيتم تخفيض بنسبة 28% على إجمالي الضريبة (مجموع الضريبة الخاصة والمبيعات) لتصبح 51% بدلا من 71% بالنسبة لمركبات البنزين، وتخفيض بنسبة 35% على إجمالي الضريبة (مجموع الضريبة الخاصة والمبيعات)، لتصبح 39% بدلا من 60%.
كما سيتم توحيد الضريبة على مركبات الكهرباء عند 27% والغاء نظام الشرائح.
وبموجب القرار سيتم تخفيض بنسبة 26% على إجمالي الضريبة (مجموع الضريبة الخاصة والمبيعات) بالنسبة للسكوتر والدراجات لتصبح 33% بدلا من 45%.
ويحظر القرار استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
ويتضمن القرار تطبيق مواصفة أردنية جديدة للمركبات، تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية (الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، السعودية).
