بن غفير يجدد إصراره على تجويع غزة ويشترط تهجير سكانها لإدخال مساعدات

جدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إصراره على تجويع الفلسطينيين في غزة في إطار حرب الإبادة المتواصلة منذ 19 شهراً، واشترط تهجيرهم للسماح بإدخال مساعدات إلى القطاع.

وقال بن غفير، وفق ما أوردت القناة 14 التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن “المساعدات الوحيدة التي يجب أن تدخل غزة هي من أجل الهجرة الطوعية”، في تعبير صريح عن مشروع تهجيري يسعى إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين تحت غطاء حرب الإبادة.

ويُعد بن غفير، وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، من أبرز من يدعون صراحة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات تابعة للاحتلال الإسرائيلي مكان المدن والبلدات الفلسطينية التي دمرها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهراً.

وأضاف: “طالما أن المختطفين (الأسرى) يقبعون في الأنفاق، لا ينبغي دخول أي مساعدات إلى هناك، لا من جيش الاحتلال ولا من المجتمع المدني”.

تأتي تصريحات بن غفير عقب اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت”، الذي ناقش إمكانية السماح بدخول مساعدات إنسانية “إذا دعت الحاجة، بشرط ألا تصل إلى حركة حماس أو تُستخدم في دعم إدارتها المدنية”، بحسب ما أوردته هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

ولا تمثل تصريحات بن غفير فقط تطرفاً فردياً، بل جزءاً من سياسة حكومية متبناة عملياً، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 9 أبريل/نيسان الماضي، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع “تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الإثنين، صادق “الكابينت” على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن “الكابينت صادق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير لهزيمة حركة حماس وإعادة الأسرى”.

وأضاف: “وافق الكابينت بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية – إذا لزم الأمر – الأمر الذي من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها على الحكم”.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين حصار غزة بشكل قاسٍ جداً، حيث أوقف مطلع مارس/آذار الماضي دخول المساعدات الدولية إلى القطاع، متجاهلاً تحذيرات أممية وحقوقية من وقوع مجاعة وشيكة، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية الزراعية والغذائية في غزة، ومنع قوافل الإغاثة، وقصف مراكز توزيع الطعام.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات متصاعدة باستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ممنهج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وسط مطالبات دولية متزايدة بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الغذاء كسلاح إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.