بعد مرور عام .. الأُردنيون يستذكرون حادثة البحر الميت الأليمة

 يستذكر الأردنيون اليوم الجمعة حادثة البحر الميت الأليمة التي أودت بحياة 21 شخصا وإصابة العشرات معظمهم من طلبة مدرسة خاصة كانوا ذاهبين الى رحلة مدرسية.

وأوجعت الكارثة قلوب الأردنيين، حيث خيم الحزن على البلاد بأكملها بعد ان سببت الحادثة صدمة لكل من تابع تفاصيلها الموجعة.

الطلبة الذين داهمتهم السيول بسبب غزارة الأمطار، كانوا في رحلة إلى وادي زرقاء ماعين بمنطقة البحر الميت، حيث أعلنت حكومة الدكتور عمر الرزاز تحملها المسؤولية الكاملة لما جرى.

ووجه جلالة الملك حينها رئيس الحكومة لتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت، حيث قدم وجلالة الملكة التعازي لذوي الشهداء.

وتحدّدت مهام اللجنة الملكية بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.

وبعد الحادثة بأيام قرر مدعي عام عمان توقيف مديرة المدرسة و٧ أشخاص من المدرسة ووزارة التربية، أفرج عنهم فيما بعد.

وعلى اثر الحادثة قدم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عناب استقالتهما، وذلك ضمن اجراءات الحكومة للملمت أوراق الفاجعة، حيث تم فيما بعد تعيين عناب سفيرة للأردن في اليابان والمحافظة رئيسا للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.

ويأمل ذوو شهداء الكارثة ان يحاسب كل من قصّر وتسبب في هذه الكارثة، مشيرين الى ان ما حدث تم طيه دون ان يحاسب أحد.

وكشفت الحكومة أمس الخميس عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها بعد حادثة البحر الميّت الأليمة، وذلك وفقاً للتقارير والتوصيات المشتركة، الصادرة عن اللجنتين المحايدة والوزاريّة اللتين تمّ تشكيلهما للوقوف على حيثيات الحادثة.

وقامت الحكومة بتبويب الإجراءات التي اتخذتها وفقاً للجهات ذات العلاقة، على النحو الآتي: أوّلاً: التربية والتعليمتمّ إصدار تعليمات جديدة لتنظيم عمل الرحلات المدرسية ونشرها في الجريدة الرسميّة (العدد 5562) بتاريخ 24 شباط الماضي، وتمّ من خلالها منع أيّ رحلات مدرسيّة يشكل مسارها عامل خطورة على طلبة المدارس بشكل عام، بما في ذلك رحلات المغامرات؛ وتضمّنت التعليمات شروطاً ومعايير للحفاظ على سلامة الطلبة، من بينها حصر أوقات الرحلات المدرسيّة في الفترة بين 21 آذار – 15 أيّار.

ثانياً: السياحة تمّ إقرار تعليمات أسس وشروط سياحة المغامرات لسنة 2019، بموجب أحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر، ونشرت التعليمات في الجريدة الرسميّة العدد (5581) تاريخ 16 حزيران الماضي، وتمّ من خلالها منع منح التراخيص للشركات التي تقوم برحلات المغامرة للمدارس. وفيما يخص غير المدارس يجب التأكد من تواجد مرافقين مؤهلين حسب نوع المغامرة.

ثالثاً: الدفاع المدني تمّ تزويد العديد من المناطق المعرّضة لخطر السيول، خصوصاً التي يرتادها الزوّار والسيّاح، بأجهزة إنذار مبكّر، والتأكّد من فاعليّتها، خصوصاً منطقتيّ البحر الميّت والعقبة. كما تمّ استحداث مركز الإنقاذ المائي والجبلي في البحر الميت، قريباً من الأماكن التي يرتادها السيّاح والزوّار، بالإضافة إلى توفير أعداد كافية من الغطاسين هناك، وتوريد المعدات والآليّات اللازمة للإنقاذ المائي.

رابعاً: الأرصاد الجويّةتمّ تحديث محطّات الرصد الجوّي، وتزويدها بأجهزة رصد جوي حديثة تضمن دقّة المعلومات بنسبة كبيرة. كما تمّ تطوير نشرة الحالة الجوية، وضمان تعميمها بالسرعة الممكنة على المؤسسات والدوائر الحكوميّة والمواطنين والقطاعات التعليميّة والصناعيّة والتجاريّة والسياحيّة والخدميّة، وعبر الوسائل التقنيّة الحديثة، لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة عند ممارستهم لأنشطتهم.

خامساً: الأشغال العامّة والإسكان قامت الحكومة بإعادة إنشاء وتنفيذ أعمال الصيانة للجسور والطريق الرئيسة في منطقة البحر الميّت منطقتيّ (سويمة/ غور حديثة)، وقد وصلت نسبة الإنجاز ما بين 90 – 95 بالمئة، ومن المتوقّع الانتهاء منها بشكل كلّي خلال خمسة شهور، علماً بأنّه لا علاقة للجسور المقامة على طريق البحر الميت بالحادثة الأليمة.

سادساً: أمانة عمّان الكبرى، والبلديّات، وشركات الكهرباءتنفيذ عمليّات دوريّة، قبيل فصل الشتاء، للتأكّد من صلاحيّة البنية التحتيّة المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي وخطوط شبكات الكهرباء لتجنب وقوع الأعطال الكهربائية التي تتسبب في إعاقة سير الحياة العامّة في جميع محافظات المملكة.

كما يتمّ تنفيذ عمليّات تفقّد للسدود ومصادر المياه والأودية، والمناطق المنخفضة، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر بجانب مجاري السيول إلى مناطق آمنة، قبيل فصل الشتاء. سابعاً: إدارة الأزماتتمّ تطوير آليّة التنسيق بين المؤسّسات ذات العلاقة بالأحوال الجويّة، وفقاً للاستراتيجيّة التي يعمل عليها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع المدني، وبيان مهامّه وصلاحياته.

كما تمّ إلزام الوزارات والمؤسّسات الرسميّة بحصر الآليات والمعدّات المتوافرة لديها، والتي يمكن الاستفادة منها أثناء إدارة الأزمات وحالات الطوارئ، ومدى جاهزيّتها للعمل.

ثامناً: المياه والريّإعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة، وإجراء دراسات فنيّة للتعرّف على طبيعة هذه المناطق، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة إنشاء مزيد من المنشآت والمصدّات المائيّة على مجاري الأودية.

تاسعاً: الصحّةتفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، وتدريب كوادر الوزارة على دقة تشخيص وتوصيف الإصابات في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني للاتّفاق على آلية إخلاء مشتركة، وتأهيل المستشفيات القريبة من الأماكن الخطرة للتعامل مع الكوارث.