بعد إغلاق “جابر”.. مئات الأردنيين عالقون في سورية

تقطعت السبل بمئات الأردنيين الذين دخلوا قبل إغلاق معبر حدود جابر السبت الماضي إلى الأراضي السورية، فيما اضطر بعضهم للسفر جوا إلى لبنان ومصر ودبي، للعودة إلى المملكة.
وقال النائب عن لواء الرمثا عبدالسلام ذيابات، إن مئات من المواطنين ذهبوا إلى سورية قبل إعلان الحكومة فتح المعبر على نحو كامل لأغراض السياحة وأخرى للتجارة، وزيارة الأقارب، لكن الحكومة اغلقت الحدود، وعلقوا هناك.
ولفت إلى ان تجارا حجزوا بضائع في سورية لإيصالها للأردن، ودفعوا ملايين الدنانير مقدما للتجار السوريين، لكن الإغلاق الذي جرى على نحو مفاجئ، حرم وصول بضائعهم للأردن.
وأشار إلى أن هناك مواطنين عالقين في سورية، يتواصلون معه يوميا لحل مشكلتهم، بخاصة ممن لا قدرة لهم على السفر جوا للعودة للمملكة، مطالبا بإعادة فتح الحدود والطريق بين الأردن وسورية بأسرع وقت في حال عاد الهدوء للجنوب السوري، لتأمين عودة العالقين هناك، وإدخال البضائع التي جرى تخليصها.
وتوقفت أكثر من 100 شاحنة عن نقل البضائع وفق نظام “باك تو باك”، بعد إعلان وزارة الداخلية إغلاق الحدود مع سورية مؤقتا، وفق الذيابات الذي قال إن هذا الإغلاق عطل عمل أكثر من 100 شاحنة أردنية، كانت تعمل وفق نظام “باك تو باك”.
ولفت إلى أن الأردنيين بخاصة أهالي الرمثا، استبشروا خيرا بعد إعلان فتح الحدود مع سورية، ما سينشط الحركة التجارية بين البلدين، لكن الفرحة لم تدم طويلا بعد إغلاقها ثانية، بسبب التداعيات الأمنية في الجنوب السوري. وأشار الذيابات إلى أن الحكومة استكملت إجراءات فتح الحدود، وان الإغلاق جاء للحفاظ على حياة الأردنيين في ظل الأوضاع الأمنية هناك، متأملا عودة فتح الحدود بأسرع وقت ممكن، وان يعم الهدوء سورية.
وأكد أن أسواق الرمثا، تعاني من ركود غير مسبوق في ظل جائحة كورونا وإغلاق الحدود، بخاصة وأن حجم التبادل التجاري بين أبناء الرمثا وسورية كبير، لافتا الى أن فتح الحدود واستيراد البضائع من سورية، سيحد من ارتفاع أسعار بعض البضائع التي ارتفعت بشكل جنوني، جراء ارتفاع أجور الشحن البحري. وبين أن 80 % من أبناء لواء الرمثا يعتمدون على التجارة، وان الحركة التجارية لن تنتعش ما لم تفتح الحدود بشكل كامل كما كانت عليه قبل الأحداث في سورية.
وأوضح الذيابات، أن الإغلاق أيضا، عطل عمل عشرات موظفي شركات التخليص وسائقي السيارات الخارجية والشاحنات، مشيرا إلى أن محال تجارية في الرمثا، تعتمد على البضائع السورية، أغلقت بعد الأحداث هناك، إضافة إلى أن توقف عمل سائقي سفريات كانوا يجلبون بضائع من سورية ويبيعونها لتجار الرمثا.
كما لفت إلى تعطل سائقي سفريات خارجية عن العمل، لكنهم مع الاعلان عن فتح الحدود، جددوا تصاريحهم وصانوا مركباتهم، للمباشرة بعملهم، لكن الإغلاق أعادهم للتعطل مرة أخرى.
وطالب الحكومة بانشاء منطقة حرة لتشغيل أبناء اللواء على غرار المنطقة الحرة في الزرقاء، مع العلم بأن المنطقة الحرة على الحدود مجهزة، لكنها بانتظار قرار رسمي بتجهيزهها لحين إعادة فتح المعبر، بخاصة وان نسبة البطالة في الرمثا، وصلت لأكثر من 50% بسبب الجائحة واستمرار إغلاق المعبر.
ممثل “البحارة” علاوي البشابشة، قال إن هناك نحو 600 مواطن، عالقين في سورية، بيد أن بعضهم أوضاعهم المادية جيدة، سافروا جوا من سورية إلى لبنان أو مصر أو دبي للعودة للأردن، خصوصا وانه لا يوجد خط طيران بين الأردن وسورية، فيما آخرون ما يزالون هناك منذ 5 أيام.
بدوره، قال نقيب مصدري الخضار والفواكه فرع اربد المهندس محمد قنديل، إن حركة الشاحنات توقفت عن تصدير الخضار والفواكه من وإلى سورية ولبنان والأردن، أو ترانزيت لدول الخليج العربي بعد إغلاق الحدود. وأشار إلى أن تفريغ شاحنات قبل الإغلاق لحمولتها على الحدود، ونقلتها عبر نظام “باك تو باك” وبالعكس للأردن، مؤكدا أن الإغلاق سيوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية من سورية ولبنان في الأشهر المقبلة كالتفاح والموز والكرز.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أعلن، السبت الماضي، عن إغلاق المعبر “مؤقتا”، نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في سورية، وأنه سيُعاد فتحه “حال توافرت ظروف ملائمة لذلك”.
وكان وزير الداخليّة مازن الفرّاية أعلن الأربعاء الماضي، بدء تشغيل مركز حدود جابر اعتبارا من صباح الأحد الماضي، لكن هجمات واسعة النطاق على حواجز الجيش السوري قرب طريق دمشق – درعا السريع المؤدي لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن عرقل حركة الركاب والبضائع عند منفذ السلع الرئيسي من لبنان وسورية إلى دول الخليج.
من جانبه قال مصدر بوزارة الداخلية، ان فتح الحدود حاليا فيه خطورة على حياة الأردنيين المغادرين إلى سورية او القادمين منها، نظرا للأحداث الأمنية هناك، مؤكدا أنه ستجري متابعة أوضاع الأردنيين في سورية عن طريق السفارة الأردنية بدمشق. فيما قال مصدر بوزارة الخارجية ان السفارة الاردنية، ابوابها مفتوحة في دمشق لمساعدة اي اردني وفق الانظمة والقوانين المسموح بها، مشيرا الى ان قرار الاغلاق مرتبط بـ”الداخلية”، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارتين للحفاظ على سلامة المواطنين.

أحمد التميمي – الغد