النائب أبو رمان: الحكومة مطالبة بإنهاء قضية الغارمات وأبو يامين يرد

قال النائب معتز أبو رمان ان قرار الحكومة وفق ما ورد على لسان وزير العدل بالوكالة مبارك أبو يامين في رده على سؤالا نيابي خلال الجلسة الرقابية أمس الثلاثاء بشأن الغارمات ” انه لم يتبقى أي أردنية داخل السجن مدينة بأقل من ألف دينار ” يصب تجاه المسار الصحيح.

حديث النائب أبو رمان جاء خلال تصريح صحفي له اليوم الأربعاء حيث بين ان القرار الحكومي بشأن الغارمات غير كافي ، مطالبا بسداد طلبات التنفيذ القضائي التي تعمم على الغارمات وتمنعهم من حرية العمل والتنقل وتبقيهم مهددين بالسجون، داعيا الحكومة بوضع برامج محددة للسداد ضمن شروط تعتمد لهذه الغاية.

ودعا أبو رمان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز القيام بتعديل التشريعات اللازمة المعنية بإيقاف سجن الغارمات اللواتي تقل أو تقارب مطالبتهم المالية ب ١٠٠٠ دينار ولا يملكن دخلا يكفي للسداد.

واسترشد بقوله “انه في الوقت الذي يكلف النزيل في السجون ما يزيد عن ٧٥٠ دينار، فلماذا لا يكون هنالك حلول توفر على خزينة الدولة وتساهم في حل القضايا المالية للمتعثرين”.

وأضاف أبو رمان ان الغارمات هي قضية كرامة وطن عوضا عن كونها قضية إنسانيه ، لافتا إلى انه ولا يجوز  الاكتفاء بالاعتماد على دول الجوار  لتحسس أوجاع الأمهات والحرائر الأردنيات.

ولفت إلى انه كان قد وجه سؤاله بهذا الشأن قبل عام تقريبا لاستشعاره في حينه بتفاقم الأزمة التي شكلت ظاهرة اجتماعيه خطيرة تستحق ان توصف أنها خط احمر، لافتا إلى ان استجابة الحكومة حينها لم تكن بالقدر الكافي، تبعا لازدياد الطلبات القضائية الناتجة عن المطالبات المالية الواقعة على النساء، مما دعاه لتسليط الضوء عليها في العديد من مداخلاته اللاحقة.

وأضاف ان سؤاله كان بهدف حث الحكومة لتقوم بإجراءاتها وانه كان سابقا لقيام مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي بالإعلان عن تقديم ٤٠٠ ألف دينار من اجل فك كربة ١٧٠٠ امرأة مطلوبة للتنفيذ القضائي.

وكان أبو رمان قد طالب من تحت القبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 60 ألف طلب تنفيذ مالي على غارمات أردنيات لا يملكن من المال ما يسددون ما عليهن من طلبات، مشددا انه بات أمر ملحا سيما ونحن نحتفل بيوم المرأة العالمي، وعيد الام الذي يقبل علينا، متسائلا ” كيف سنحتفل بعيد الأم وهو على الأبواب وهنالك ألاف الأمهات مطالبات ماليا لديون تراكمت عليهن لصندوق المرأة أو نتيجة قروض سكنية أو كفالات مالية .

وقال  “لا شك أننا جميعا نعي حجم التحديات التي يعاني منها المواطن وكان دولة الرئيس قد تحدث عن ارتفاع خط الفقر في العديد من اللقاءات، ولكن دعني أقول هنا، ان معاناة المواطن الأردني تفاقمت، سيما ان هنالك ٥٦٨٥٥ قضية طلب في دوائر التنفيذ نعلم أننا قد وصلنا إلى الحد الذي لا يمكن معه السكوت أو الرضوخ للأمر الواقع، لا سيما و هنالك ١٥١٥ حالة مطلوبة للتنفيذ القضائي في محافظة البلقاء فقط بقيمة اقل من ١٠٠٠ دينار”.

كما طالب أبو رمان وزيرة التنمية الاجتماعية ان تخصص من صندوق المعونة الوطنية أموالا لسداد أو معالجة هذه الظاهرة الخطيرة مؤكدا ان المرأة ليست نصف المجتمع بل هي كل المجتمع.

وتساءل “هل يعقل ان ننتظر دول الجوار تمد دول الجوار يد العون لنا ، مستفسرا هل عجزت موازنة الدولة الأردنية عن مبالغ زهيدة من شأنها إنقاذ الأسر الغارمة” مستهجنا كيف تواجه الغارمات تلك المعضلات ورصيد الأردنيون من ودائع بالبنوك يفوق بالدينار والعملات الأجنبية ٣٣.٨ مليار دينار أردني، متسائلا بالوقت نفسه أين هي مصارف الزكاة لهذه الأموال.

ونوه أبو رمان انه كان من الأجدر على أمانة عمان بدلا ”  من حفل تكريم لفنانات غير أردنيات  ، و دفع عمولة لمكتب بلغت 25 ألف دينار ، ان تبادر لمد يد العون ل ٢٥ غارمة و إنقاذ أسرهم ، مطالبا المؤسسات الأهلية للدولة والمجتمع المدني “وجهوا أموالكم إلى حيث وجع الأردنيين”.

 و ختم أبو رمان تصريحه ” ان الأردني  قد يصبر على الضيم والجوع والحرمان وعلى الفقر والقهر ولكنه لا يصبر على كرامته حيث ان كرامة الأردني خط احمر في هذا الوطن”.