الممرضين تدعو لتحقيق مطالب منتسبيها بالصحة

يعقد مجلس نقابة الممرضين مع اللجنة المشكلة لغايات الدفاع عن حقوق الممرضين والقابلات في وزارة الصحة اجتماعا، عند الساعة 3 من بعد غد للتشاور حول مطالبهم والخطوات المقترح اللجوء إليها لتحقيقها.

وقال مجلس النقابة أول من أمس إنه نتيجة الحوار مع وزارة الصحة والتي استمرت لما يزيد عن عام ونصف حول مطالب وحقوق الممرضين المستحقة في الوزارة، فإن أي منها لم تتحقّق.

ولفت إلى أن النقابة عليها الوقوف بحزم باستعادة هذه الحقوق لهيئتها العامة وحفظ كرامتها ورفع الظلم عنها. إلى ذلك، أكد مصدر نقابي مطّلع في حديثه لـ”الغد” أن القصة بدأت في المعادلة التي قدّمتها وزارة الصحة المتعلقة بتعديل الحوافز المهنية للتمريض المساعد والمشارك، حيث عدلت حوافز مهنة التمريض المشارك، وجعلت نقاطهم من 20 إلى 50 نقطة بينما التمريض القانوني بقيت حوافزه تبدأ عند 8 نقاط وتنتهي عند 12 نقطة. وأوضح أن مجلس النقابة تقدّم بالتماس لوزارة الصحة على أن هناك ظلما واقعا على التمريض القانوني، وأنه من غير المعقول أن يحصل ممرض يملك شهادة دبلوم على حوافز بين 20 و50 نقطة، فيما يحصل زميله في نفس موقع العمل ويحمل شهادة البكالوريوس ومن الفئة الأولى على حوافز من 8 إلى 12 نقطة. وبين أن الأصل في صرف الحوافز، أن تكون حسب الوصف والتدرج الوظيفي وحسب الشهادة العلمية والفئة إن كانت أولى أو ثانية. ولفت إلى أن الفئة الأولى دائماً معادلتها تكون أعلى من الفئة الأقل منها أو هي المسؤولة عنها، بخاصة أن التمريض القانوني هو المسؤول عن التمريض المشارك. وقال ذات المصدر إن النقابة طالبت بتعديل تعليمات الحوافز لإنصاف التوزيع ووضع أساس موحّد، بحيث إما يتم توزيع النقاط حسب الشهادة العلمية أو حسب المسمى الوظيفي. وتابع أن المهم هو أن يكون هناك عدالة، حيث تم الاتفاق مع الوزارة على تعليمات جديدة للحوافز إلا أن ذلك لك يتم تطبيقه. وتطالب نقابة الممرضين بمعادلة الشهادات للممرضين الذين أكملوا دراستهم الجامعية وحصلوا على شهادات جديدة، حيث لفت المصدر إلى أن أغلب الوزارات عادلت شهاداتهم ما عدا وزارة الصحة. ويعد ملف بدل العمل الإضافي من الملفات التي تطالب بها نقابة الممرضين لمنتسبيها العاملين في وزارة الصحة، حيث تم الاتفاق عليه مع الوزارة، على أنه يتم استكمال الممرضين الذين يحصلون على العمل الإضافي ولم يتم منحهم البدل وفق القرار الجديد الصادر من رئاسة الوزراء بتحويلهم من 30 % من الراتب الأساسي لـ35 % من إجمالي الراتب. وبين أنه كان من المفترض أن تتم معادلة النسبة لهذه الفئة، إلا أن ذلك  لم يتم، حيث جرى الاكتفاء بالمجموعة الأولى التي حصلت على بدل العمل الإضافي. وفيما يخص النقطة الأخيرة، لفت المصدر إلى أنها تدور حول الهياكل التنظيمية ومجموعة من المطالبات كان مجلس النقابة قد طالب فيها الوزارة والتي على رأسها نظام الموارد البشرية الجديد ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته الجديدة. وبين أن أهم نقطة في هذه المطالبات هي الإجازة بدون راتب لمدة سنة، للممرضين في الخارج والذين حصلوا على عقود عمل خارج المملكة ويسهمون بإدخال العملة الصعبة. وأوضح أنه تم إلغاء الإجازة السنوية بدون راتب لنحو 4 آلاف ممرض وممرضة يعملون بعقود في الخارج، حيث باتوا مهدّدين بالفصل من وظائفهم إذا لم يتركوا أعمالهم وعقودهم الخارجية. وقال إن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي تم الحديث فيها خلال لقاء رئيس الوزراء مع نقباء النقابات الصحية مؤخرا، هي من الملفات المهمة، ولم يجر عليها أي خطوة. وأكد أن بات لزاما أمام مجلس النقابة التحرّك لأنه ما من شيء واضح أمامها حاليا. وأوضح المصدر أن هناك نحو 13 ألف ممرض وممرضة من بين نحو 42 ألف هو عدد الهيئة العامة الإجمالي. وشدد على أن النقابة مرت عليها نحو سنة ونصف وهي تطالب بتعديل تعيلمات الحوافز، مبينا أن النقطة الواحدة تعادل 5 دنانير. وكان نقيب الممرضين خالد ربابعة قال منتصف تشرين أول (أكتوبر) الماضي إن لقاء رئيس الوزراء بنقباء النقابات الصحية كان إيجابيا. وأشار ربابعة في تصريحات صحفية لضرورة إعادة النظر بنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية بما يتناسب مع واقع الحال، والعمل على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والتي تتضمن مطالب التمريض في الوزارة.