“المقاولين” تعايش عصرها الذهبي في عهده: مُنجزات “اليعقوب” تستفز أعداء النجاح.. وعليهم يردّ ” أعمل للوطن ولا عزاء للحاسدين”

(يمنع منعاً باتاً نقل هذه المادة الصحفية أو الإقتباس منها تحت طائلة المساءلة القانونية)

خاص ل”كرم الإخبارية” – حاورته: بثينه السراحين

المُنجزات الكبيرة التي حققها نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب وأعضاء مجلس النقابة خلال فترة قياسية من توليهم لشأن المقاول الأردني، دفعت بأعداء النجاح لمحاولة إثارة زوبعة حول الرَّجل، لا تعدو كونها زوبعة في فنجان إذا ما قيست بحجم النتائج المبهرة، التي تتجلى في مسيرة عمل مكثف ونوعي ومنظم لمجلس النقابة؛ وبما قفز بحال المقاول الأردني إلى مستويات تفوق طموحه وتوقعاته.

والحال كذلك؛ فإنّ ثائرة بعض أعداء النجاح الذين جيروا وسائل التواصل الإجتماعي لمحاولة الطعن في نقيب المقاولين لن تجد لها سبيلاً لإخمادها، وهي التي تؤججها كل يوم مكتسبات تتراكم لصالح المُقاول الأردني، وبجهد جبار من قبل القائمين على نقابته، وفي مقدمتهم المهندس أحمد اليعقوب، والذي شدد خلال حديث خص به “وكالة كرم الإخبارية” على أنه ” يعمل للوطن وينفذ الواجب، وهذه رسالة للجميع، وأما الحاسد والحاقد فلا يؤذي سوى نفسه”، حسب وصفه.

وبينما أظهر استهجانه مما أعتبره “غياب التفاعل مع منجزات نقابتنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي”، أخذ اليعقوب على عاتقه مهمّة سرد تلك المنجزات العملية، مستهلاً الحديث بإستذكار توجهات النقابة في الشأن العام والتي دائماً ما تأتي متناغمة مع ثوابت الشعب الأردني وقيادته الهاشمية، وفي ذلك قال:” نحن وقفنا وقفة جلالة الملك بلاءاته الثلاثة مع القدس. وكنا أول نقابة تعلن وقوفها- عبر الصحف- ضد الغاز الإسرائيلي. كما أننا أحلنا مبنى نقابتنا- بعد تجديدنا لهُ بالكامل- إلى صرح وطني يستقبل كافة فعاليات الوطن”.

وأما على الصعيد المهني، يبين اليعقوب:” واصلنا متابعتنا الحثيثة لجهة محاولة تلبية مطالب كثيرة للمقاولين، وذلك عبر المتابعة والتنسيق مع ثلاثة وزراء تعاقبوا على وزارة الأشغال العامة والإسكان أثناء دورتنا الحالية. ونحمد الله لأننا تمكنا من حلّ العديد من المشكلات التي تعترض عمل المقاول. حيث أنّ بعض المطالبات المالية لقطاع الإنشاءات تم صرفها من أدراج الوزارة؛ والمطالبة ما زالت مستمرة لصرف ما تبقى منها. أضف إلى أنه تم الإتفاق مع الدولة على صرف مستحقات المقاولين من خلال تجمع بنكي للمبالغ المتأخرة منذ سنوات، والتي لم يتم رصد أية مخصصات لها في الموازنة العامة “.

وفي ما يتعلق بالمناحي القانونية ذات الصلة بتنظيم عمل المقاول، يذكر اليعقوب أنه:” تم التوصل لتعديل قانون البناء الوطني، والذي شدد على إلزامية التنفيذ من خلال مقاول وعدم بيع المشاريع والعطاءات، كما شدد الرقابة على المشاريع المنفذة من قبل المكاتب الهندسية، وضاعف هذه الرقابة على المخالفين منهم ممن يستخدمون العمالة الوافدة لتنفيذ مشاريعهم. ناهيك عن صدور نظام الأبنية الجديد وصدور شهادة المطابقة من خلال المقاول، وبما يضمن حق المواطن في بناء سليم ومكفول لمدة عشر سنوات ومزود بكلّ الفحوصات اللازمة للتربة والحديد والمخططات الكهربائية والميكانيكة، التي توفر للمالك مبنى مجهزاً بهوية البناء، ويكفل له حقه من قبل مقاول مصنف ومؤطر في النقابة وخاضع لقوانينها وأنظمتها”.

وواحدة من أهم منجزات نقابة المقاولين تتعلق بالملف العراقي، وعنها يخبرنا اليعقوب:” نجحنا في التوصّل إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها مع الجانب العراقي تقضي بإدراج المقاول الأردني في العراق في خانة تصنيف تعادل ذات تصنيفه المهني في بلاده، وذلك عبر التنسيق مع إتحاد المقاولين العراقي والجهات المعنية في العراق. زد على ذلك أننا ولغاية تحفيز المقاولين على المشاركة في مشاريع تُنفّذ في العراق طرحنا العديد من المشاريع بكلف ضخمة تقدر بمليارات الدولارات على الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، وذلك عقب عقدنا لإجتماع – في مقر نقابتنا- ضمّ محافظ البنك المركزي ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الصناعة والتجارة، أفضى لمنح المقاولين تسهيلات من قبل البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار، تمّ توفيرها على شاكلة كفالات وتسهيلات بنكية غايتها تصدير المقاولات إلى خارج الوطن”.

وللتشغيل في قطاع المقاولات سخرت نقابة المقاولين جهوداً جبارة، ينوه اليعقوب إلى أنها :” تواصلت حتى تمّ إلزام القطاع الخاص بتشغيل مهندس وثلاثة عمال أردنيين وضابط سلامة مهنية في كل مشروع إنشائي يباشره هذا القطاع، وبحيث تمّ تلزيم شركة المقاولات التي تنفذ المشروع بإخضاع العاملين فيه للضمان الإجتماعي. الأمر الذي يوصلنا لنتيجة إيجابية أخرى؛ وهي العمل على تشغيل العمالة الأردنية على نحو تدريجي ووصولاً إلى إحلالها مكان العمالة الوافدة، والتي تشكل وفق دراسة لدائرة الإحصاءات العامة ما نسبته (71%) من مجمل العمالة في البلاد، وهؤلاء تقدر تحويلاتهم المالية لخارج الوطن بمئات الملايين من الدنانير”.

وأردف اليعقوب:” خرّجنا أكثر من (1000) متدرب في مجالات قطاع الإنشاءات، كالطاقة الشمسية، والقصارة الميكانيكية، والطوبار الميكانيكي. وذلك إلتزاماً منا في نقابة المقاولين بمكننة مهنة المقاولات، وبما يسهم في تشغيل أبناء الوطن. وهذه دعوة مني – كنقيب للمقاولين – إلى الشباب الأردني بالتوجه إلى العمل بهذه المهن التي تدرُّ عليهم ما لا يقل عن (50) ديناراً يومياً تذهب للعمالة الوافدة، فأنا على ثقة بأنّ العمل المهني سيدرُّ على شبابنا دخلاً يكفل لهم العيش بكرامة، ولذا أدعوهم من هنا للتخلي عن ثقافة العيب، لأنّ هذه المهن التي نسيتموها كأبناء للبلد وتركتم فراغاً هائلاً فيها أثارت جشع العمالة الوافدة، والتي تمددت إلى حدٍ صار الواحد منهم لا يرضى لنفسه العمل فيها بدخل يقل عن مبلغ قدره (ألف) دينار أردني شهرياً، وذلك في الوقت الذي يعتبر إبن البلد أجدر بهذا الدخل”.

وعقب إستعراضه لمنجزات نقابة المقاولين خلال عام من تسلمه لرأس هرمها، أقفل المهندس أحمد اليعقوب حديثه متسائلاً:” هل تبقى على كاهلي مسؤوليات أكثر مما ذكرت لأباشرها؟!”.. وذلك في إشارة منه لعدم تقصيره في أداء واجبه ممن تعهد بإستكماله دون نقصان، بقوله: ” سنبقى بإذن الله في خدمة قطاعنا الذي يعدُّ العمود الفقري للإقتصاد الوطني والداعم الرئيس لدفع عجلة نمائه وتجويد مخرجاته”.