المعايطة: انتهاء المدة القانونية لتوفيق الأوضاع لا تعني تجميد الحياة الحزبية

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن الباب مفتوح لتأسيس أحزاب جديدة، بعد انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات توفيق الأوضاع، مبينًا أن الأحزاب التي تتقدم بطلب تأسيس جديد تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت اسم “تحت التأسيس”.

واستكمل 26 حزبًا شروط وأحكام القانون النافذ، وحزب واحد استكمل عقد مؤتمره التأسيسي، في حين أن 19 حزبا لم تستكمل توفيق أوضاعها سواء بسبب فقدانها لشرط أو أكثر من شروط القانون، أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها.

وأشار المعايطة في ندوة حوارية عقدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إلى أن انتهاء المدة القانونية لتوفيق أوضاع الأحزاب لا تعني بأي شكل تجميد الحياة الحزبية عند حاجز الـ(26) حزبا التي استطاعت تجاوز هذه المرحلة، موضحا أن وحدة الأحزاب في الهيئة ما تزال تنظر باستكمال مراحل تأسيس 5 أحزاب، وتدرس طلب تأسيس حزب آخر.

وأكد أن التوقف عند إحصائيات رقمية لصالح ارتفاع عدد الأحزاب المرخصة أو انخفاضها أمر غير مهم، لكن المهم قدرة الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق أوضاعها أو تلك التي “تحت التأسيس” في خوض غمار المنافسة الانتخابية للظفر بحصة المقاعد المخصصة للأحزاب على مستوى الدائرة العامة المغلقة.

وبين أن مرحلة توفيق الأوضاع للأحزاب ساهمت -وإن بحدود- بتنظيم صفوف الطيف السياسي، على تيارات 3 متنوعة، وهو ما يتطلب تشجع وصول الأحزاب ذات البرامج المتقاربة والمبادئ المشتركة، إلى فكرة الائتلاف في مواجهة المنافسة الانتخابية.

وتطرق إلى أن مرحلة توفيق أوضاع الأحزاب رافقها بعض الانتقادات، التي تراها الهيئة أنها نابعة من الحرص العام ولدى جميع الأطراف، بهدف التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة والتعليمات، مؤكدا أن الهيئة تتعامل معها بجدية من خلال المتابعة والتحقق، وتملك الجرأة في الاعتراف بالخطأ إذا وقع، وتصويبه أمام الرأي العام.

ودعا المعايطة إلى زيارة وحدة الأحزاب وسجل الأحزاب في الهيئة، للاطلاع على منهجية العمل في تسلسل الخطوات وتوثيق كل المراحل المنصوص عليها في قانون الأحزاب، التي جرى تطبيقها على جميع الأحزاب بعدالة وحياد.

وأكد أن الهيئة ترفض أن تكون طرفا في التجاذبات والاستقطابات السياسية، إذ أنها جهة تنفذ القانون بحسب المسؤولية الدستورية المناطة بها، حيث حرصت على تطبيق قانون الأحزاب من خلال الاستجابة لمتطلبات توفيق الأوضاع بحسب الشروط والأحكام، أو التقدم بطلبات تأسيس جديدة، أو ترغب في الاندماج.

ولفت المعايطة إلى أن اختبار التجارب السياسية في الإصلاح يتطلب صبرا، لا سيما أن الإرادة السياسية توجهت صوب تحديث المنظومة السياسية، عبر عملية متدرجة وصولا لأغلبية برلمانية حزبية، عبر 3 مواسم انتخابية للوصول للهدف، حيث سيكون في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب 41 مقعدا للأحزاب التي تجاوزت درجة الحسم أو العتبة، في حين ستتطور نسبة المقاعد الحزبية لتصل إلى 65 بالمئة من مقاعد مجلس النواب الـ22.

وشدد على أن نسبة حسم (العتبة) وجدت في قانون الانتخاب لخدمة التكتلات الحزبية، حيث حدد القانون نسبة حسم يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 بالمئة من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 بالمئة من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في “الدوائر المحلية” لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمئة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

وبخصوص نظام تمويل الأحزاب السياسية، قال المعايطة، إن النظام يساعد في تطويرها، إذ يذهب التمويل إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث خصص النظام مبالغ مالية تُعطى عن كل مقعد بما فيها مقاعد النساء والشباب تفوز به الأحزاب في البرلمان.

وأعتبر أن ربط الدعم الحكومي للأحزاب بنتائج الانتخابات، هو المرتكز في إعادة تنظيم صفوف الأحزاب وذهابها بقناعة نحو تعظيم فرص تشكيل الائتلافات التي قد تمهد الطريق أمام الوصول إلى تشكيل تيارات فكرية برامجية تعددية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي.

وبين أن الأحزاب السياسية مطالبة بتحفيز الناخبين وإقناعهم ببرامجها للمشاركة في الانتخابات، إذ أن الأحزاب لها مصلحة في حشد أكبر عدد ممكن من الناخبين من أجل ضمان تجاوزها نسبة الحسم (العتبة)، والفوز بمقاعد نيابية، تمكنها لاحقًا من تمثيل قواعدها الشعبية داخل قبة البرلمان.

وفيما يتعلق بانعكاس قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وعلى رأسها المشاركة في الساحة البرلمانية، أوضح المعايطة أن القانون رفع المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار “الكوتا” لتصل إلى 18 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، وذلك بدلا عن 15 مقعدا خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.

ونوه بأن القانون فتح المجال أمام المرأة على مستوى القائمة المفتوحة حرية الاختيار بين مسار “الكوتا” ومسار التنافس، وهو ما يُشجع من يرغبون في خوض المسار الانتخابي، الذهاب إلى المرأة، التي أصبحت مطلوبة ومصدر قوة للقائمة، مرحجا أن يكون هناك حصة وازنة من تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

وبشأن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية بمؤسسات التعليم العالي، بين المعايطة أن النظام حظر على مؤسسة التعليم العالي، مُساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته، وفقا لإحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال، أو الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الإلكترونية.

وأضاف أن الهيئة سعت لتعديل الأنظمة الانتخابية لاتحادات الطلبة لتحاكي النظام الانتخابي في قانون الانتخاب النافذ، حيث تجاوبت معها بعض الجامعات.

وأعرب عن أمله أن يقود الشباب محركات التغيير والتأثير في العمل الحزبي والنيابي، منوها بأنه إذا لم يعبر الشباب عن أنفسهم أو اختاروا من يمثلهم، عن قضية بحجم أزمة البطالة بين صفوفهم وتقديم الحلول الإبداعية الخارجة عن تقليدية الأفكار، فلن تُطرق أبواب التغيير بإرادة متحمسة وواثقة.

وفيما يتعلق بجاهزية الهيئة للتعامل مع المواسم الانتخابية، أكد المعايطة، أن الهيئة تُحدث سجلات الناخبين مرتين في السنة، وفقًا لأحكام القانون، كما أن كوادرها تُقيّم بشكل مستمر واقع مراكز الاقتراع وتحديث قواعد البيانات بهذا الخصوص.

وبحسب المعايطة، فإنه بالتزامن مع عملية رصد توزيع مراكز الاقتراع على الكثافات السكانية من خلال نظام الخرائط الإلكتروني، تقوم لجنة فنية من متخصصين في الهيئة بمقابلات لاختيار لجان الانتخاب والاقتراع والفرز، وتطوير قاعدة البيانات بهذا الشأن.

كما أشار إلى أن الهيئة تقوم بصياغات مفترضة لتعليمات تنفيذية لاختبارها على أرض الواقع بهدف تطوير الإجراءات بما لا يخالف القانون أو يضيف أحكاما جديدة.

وكانت مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين قد تحدثت في بداية الندوة حول مسيرة الإصلاح السياسي، الذي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني منذُ دخول المملكة مئويتها الثانية، مشيرة إلى أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في تطوير المنظومة السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية.

وثمنت دور الهيئة وجهودها المبذولة في إدارة العمليات الانتخابية بكل تميز واقتدار، معتبرة أن استحداث الهيئة وحدة متخصصة لتمكين المرأة، تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز فرص المشاركة السياسية.(بترا-محمد الشبول)