“المحامين” : مشروع قانون الملكية العقارية ليس فيه ضمانات

قال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن مشروع قانون الملكية العقارية يثير جدلا ، مشيرا الى أن توسيع صلاحيات الوزراء بمنح أراضي كان يجب أن يكون في قانون أملاك الدولة وليس محله هذا القانون.

وبين في لقاء متلفز أن المادة من المشروع تتحدث عن إجازة نقل ملكيات الى صناديق عامة استثمارية ، و هذه الصناديق منشأة بأنظمة وبالتالي لا يوفر ضمانات .

ولفت الى أن نقل ملكية أراضي الدولة نظمها القانون ولكن لأشخاص طبيعيين ، ولكن المشروع أعطى الملكية لشخصيات اعتبارية و بالتالي يجب احاطته بضمانات ، أولها تأسيس الصناديق بموجب قوانين .

وأضاف  إن التعديل في معدِّل المُلكيَّة العقاريَّة، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة للدولة، “ليس مكانه هنا بل في قانون إدارة أملاك الدولة.

وقال أن قانون الملكية العقارية يتحدث عن ملكية المواطنين الخاصة أو ملكية الشركات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن إدخال هذا النص في مشروع القانون يجعله غير منفكًا عن النصوص الأخرى.

وبين أنه قبيل مدة تم سن قانون البيئة الاستثمارية، الذي تضمن في المادة الرابعة إجازة إنشاء الشخصية الاعتبارية للصناديق، بحيث تحدد شروط اكتساب إنشاء هذه الصناديق، بمعنى أن الصندوق العام يتم استحداثه بموجب قانون أو نظام، وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من قانون الاستثمار الأردني، تم بيان النشاطات التي يمارسها هذا الصندوق.

وتابع أن  المادة الثالثة من مشروع معدل الملكية العقارية تتحدث عن نقل ملكية إلى الصناديق العامة التي يفترض استحداثها بالقانون.

وأوضح أن الأصل أن تكون ملكية الدولة يتم التعامل معها بموجب قانون لأنها ليست تجارية بل سيادية ويدخل القيمة الاستثمارية ومصالح الدولة العليا.

ولفت إلى أن الاعتبارات التي تحكم مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023، تتحدث عن الأراضي المملوكة للدولة وسيادة، واستثمار، وعن الاقتصاد أيضًا.

وأكد ضرورة أن تكون المشاركة بملكية أراضي الدولة ليست على أساس حق التصرف أي التخلي عن ملكية الأرض بالكامل، بل أن تكون تمكين المنفعة، أي لمدة محددة.