العمل: تسفير أي عامل مخالف وغرامة تصل 4400 دينار
قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود إن غداً الثلاثاء سيكون آخر يوم للاستفادة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية.
وأضاف في تصريحات اذاعية أن وزارة العمل قدمت العديد من الإجراءات منذ عام 2021 بخصوص العمالة غير الأردنية فبدأت منذ ذلك الحين بتصويب أوضاع العمالة والإعفاء من كافة الغرامات و الرسوم وانتهى هذا الإجراء بنهاية العام نفسه.
وقال إنه خلال هذه الإجراءات كان هناك موضوع استبدال بدل عامل مغادر بحيث يستطيع صاحب العمل إذا كان لديه عامل انتهى عمله وغادر أرض المملكة وأثبت أن لديه حركات خروج بدون عودة من الإقامة والحدود يسمح له باستقدام عامل بديل مؤكدا أن هذه الإجراءات تتيح لوزارة العمل معرفة مدى الحاجة الحقيقية للقطاعات من العمالة غير الأردنية لاحقا .
وأكد أن أي عامل يتم ضبطه اعتبار من مطلع العام المقبل بشكل مخالف سيتم ترحيله وتسفيره إلى خارج المملكة العمالة الوافدة مرحب بها في المملكة شريطة أن تكون ضمن أحكام القانون ولن يكون خيار إلغاء طلب التسفير متاحا ووزارة العمل لن تستقبل أي طلب إلغاء تسفير مقابل غرامة 3 آلاف دينار اعتبارا من العام المقبل مشيرا إلى أنه في حال تم تسفير العامل المخالف تبقى الغرامة على صاحب العمل.
وبين الزيود أنه في بعض الحالات يتم مخالفة صاحب العمل إذا كان لديه عامل مخالف دون تسفيره وهذه الحالات هي إذا كان العامل من اللاجئين فلا يتم تسفيره وإذا كان العامل زوج أردنية أو زوجة أردني فلا يتم تسفيره و إذا كان العامل غير الأردني لديه أولاد على مقاعد الدراسة في المملكة فيتم تكفيله حتى نهاية العام الدراسي فقط و يتم ترحيله لاحقا و أيضا إذا كان العامل من أبناء قطاع غزة
وأضاف أن هناك فئات لا يطلب منها تصاريح عمل وهي العامل غير الأردني الذي يحمل بطاقة مستثمر وأيضا الطالب الذي يكون على مقاعد الدراسة والشخص دون 18 عاما وفئة أبناء الأردنيات فهم معفيين بحسب قانون العمل من إصدار تصاريح عمل
وأكد أنه لا يوجد تمييز برسوم تصاريح العمل حيث كان هناك تمييز للاجئين السوريين نظرا للظروف المحيطة واتفاقيات الأردن في مؤتمر لندن ولكن بعد تاريخ 30-6-2024 فإن جميع العمالة في سوق العمل تعمل بموجب نظام رسوم تصاريح العمل بشكل متساوي وبقي هناك استثناء واحد وهم أبناء قطاع غزة فهم مستثنيين من دفع رسوم تصاريح العمل في بعض المهن وليس في المهارات المتخصصة.
