العمري ل “مستثمري الإسكان”: خلصناكم من (31) عقبة عرقلت إستثماراتكم.. وأحدهم يردّ “جئتم بثقتنا فلا نطعن بكم”

(يمنع نقل هذه المادة الصحفية أو الإقتباس منها منعا باتا تحت طائلة المساءلة القانونية)

خاص ل”كرم الإخبارية” – تقرير: بثينه السراحين

لما يزيد عن ثلاث ساعات، منح المهندس زهير العمري وقتاً مطولاً للإستماع إلى ملاحظات ومطالب الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، التي انعقدت يوم السبت الفائت الموافق 30/3/2019م، بحضور كامل أعضاء مجلس إدارتها التسعة ممن حرصوا جميعا على عدم التغيب عن الإجتماع، الذي يعقب منجزاً حيوياً شكل منعطفاً هاماً ومفصلياً في مسارات عمل كافة المنضوين تحت مظلة الجمعية؛ ألا وهو تعديل نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بكل ما يعنيه ذلك من تذليل عقبات مالية وإجرائية اعترضت سبيل العاملين في هذا القطاع وشلت قدرة الكثيرين منهم على تطوير أعمالهم والمضي قدماً فيها.

وكانت الهيئة العامة للجمعية إلتأمت على وقع أمطار غزيزة إنهمرت طيلة مدة الإجتماع، ومنحت للمجتمعين في خيمة محاذية لجمعيتهم إحساسات بالتفاؤل، عبّر عنها رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس العمري قائلاً” الحمد لله ربّ العالمين، فهذه الأمطار، هي بركة لإجتماعكم”. في حين كان استهلّ حديثه بتوجيه الشكر “للأخوة والأخوات من الصحفيين، وممثلي وزارة الداخلية”، وذلك في إيحاء منه للمنحى الديمقراطي الذي ينتهجه مجلس الجمعية الحالي وإنفتاحه الكبير على وسائل الإعلام والسلطة التنفيذية وكافة قنوات الرصد الرقابي لمجريات أعماله، والتي اتسمت بزخم كبير وفق ما أظهرت إحداثيات الإجتماع، وتفصيلات التقرير المالي والإداري للجمعية خلال السنة المنقضية 2018م.

وحرص المهندس العمري، ممثلاً لنهجه الديمقراطي وكافة أعضاء مجلس الجمعية، على تدوين أدق وأبسط ملاحظات أعضاء الهيئة العامة، والتي إلتأمت بقوام (141) شركة من أصل (1210) شركة مسجلة في الجمعية، حيث كرّر مراراً على مسامع الحاضرين:” أنتم أعلى سلطة في الجمعية، ولكم القرار المطلق في شؤونكم، اعرضوا علينا مقترحاتكم ومطالبكم لأننا جئنا اليوم لنستمع إليها ولنأخذ بها، وبالنسبة لي فأنا مستمع جيد ولديّ طاقة وصبر على الإستماع إليكم تعادل طاقة جمل”.

وراح المهندس العمري يستعرض أبرز منجزات الجمعية خلال العام الفائت والتي تكللت ” بالنجاح المقرون بدعم الهيئة العامة لمجلسها”، وفق تعبيره. غير غافل عن تقديم التهنئة لهم “بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الجمعية التي ارتقت اليوم إلى المصافّ الأولى بين نظيراتها من مؤسسات المجتمع المدني النشطة” على حد وصفه. مباهياً بأنّ ” كل هذه السمات الجمالية المعمارية التي طرأت خلال الأربعين عاماً الأخيرة على العاصمة عمان تعتبر مفخرة لشركات الإسكان التي غيرت نهج البناء وطورت أدواته”.

وعنون المهندس العمري منجزات الجمعية مؤخراً ” بغير المسبوقة والمكللة بالنجاحات”، مفسراً الأمر ” بالإهتمام الحكومي الذي بتنا نلمسه بالجمعية من خلال زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمقرها، ما أعطانا دفعة إيجابية للأمام، ذلك أنّ كل واحد منكم عانى في السنوات الأخيرة من المتغيرات التي مرت بها المملكة. وإن شاء الله فإنّ هذه المتغيرات ستشكل نقطة تحول في تاريخ قطاع الإسكان، لأنّ الأنظمة المعدلة والمطورة ستلعب دوراً هاماً لجهة (تحريك) السوق ونمائه، وتخفيض كلف البناء والسكن”؛ وذلك في إشارة منه لتعديل نظام الأبنية والتنظيم في العاصمة عمان والذي أقر مؤخراً في أعقاب إجراءات تصعيدية مكثفة ومطالبات حثيثة واصل المجلس العمل عليها وصولاً لتجاوب رأس الحكومة مع هذه المطالب المحقة للمستثمرين في قطاع حيوي ترتسم من وحي أعماله مشهديّة الوجه الحداثي للوطن برمته.

وبحديث مسهب، عدّد المهندس العمري الفوائد المترتبة على تعديل نظام الأبنية والتنظيم في العاصمة عمان، ومن أبرزها كما أفاد :” تعديل (31) مادة غالبيتها ذات سمة فنية كنا نعاني منها خلال عملية التنفيذ والتنظيم للأبنية، حيث تخطينا الكثير منها وبما قلص على نحو كبير التحديات المتصلة بالمخالفات المالية”. مفصحاً في الوقت ذاته عن أنّ ” مساعي مجلس الجمعية لجهة التصدي للمشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة الإستثمار في قطاع الإسكان توّجت بالوصول إلى تعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لمرات عدة، ما أسهم في تذليل العديد من العقبات وازدياد نسبة البناء المسموح بها أكثر من (5%)، والحصول على تمديد بسريان الإعفاء من رسوم التسجيل حتى نهاية السنة الحالية “.

واستذكر المهندس العمري بعض المبادرات التي أطلقتها الجمعية في السنة المنصرمة من مثل المبادرة الوطنية للإسكان برعاية ودعم وزير الشؤون البلدية، وإعداد نظام حديث لإدارة البناء والضواحي السكنية. معرباً عن أمله بأن” تستكمل الجمعية مبادرتها لجهة إعادة البناء للضواحي الآيلة للسقوط في عمان كالجوفة والنصر وغيرها، والتي لم تقع فيها خسائر في الأرواح كما حصل في مدينة الزرقاء ممن آلمنا ما شاهدناه فيها من وقوع ضحايا وخسائر في الأرواح البشرية، لذا فنحن نولي هذا الأمر أهمية قصوى ونتطلع لإستكمال هذه المبادرة بُعيد إتمام الموافقات اللازمة لها”.

ولتعظيم منجزاتها ومكتسباتها في سبيل خدمة منتسبيها، بين المهندس العمري أن “الجمعية عملت على تعزيز تحالفاتها مع عديد من الشركاء، حيث أعلنا عن الإنضمام لتحالف يتشكل من (11) جهة تضم نقابات وجمعيات ومكاتب هندسية وغيرها أملاً بالعمل كيد واحدة على تحقيق المزيد من المنجزات لصالح قطاعكم الحيوي”. ملمحاً إلى “أننا سبق وذكرنا غير مرة من خلال الإعلام بأننا لم نحقق كافة مطالبنا بعد، حيث رسوم البناء لا زالت مرتفعة وبدل المواقف لا زالت عالية”.

وكرر المهندس العمري وعوده وأعضاء مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية بالعمل على “الوقوف ضد أية مظلمة تقع على أي واحد منكم وعلى هذا القطاع، حيث نعدكم بالعمل على تغيير نظام الأبنية مرة أخرى لإلغاء البند الذي ينص على وجوب الحصول على شهادة المطابقة من قبل المقاول، ونطمئنكم بأنكم في أيادٍ أمينة، وبأننا لن نأل جهداً في سبيل ذلك، ذلك أننا جئنا في الأصل للسهر على مصالحكم، ولتذليل الصعوبات التي تواجهكم”.

ومن بين ما تحقق لأعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني بمساعٍ حميدة من قبل مجلس إدارتها الحالي خلال العام الماضي، وفق المهندس العمري:” إستحداث برنامج تأمين  صحي مجاني بسقف مالي قيمته (30) ألف دينار، وكذلك إستحداث برنامج مجاني آخر للتأمين التكافلي، وشراء قطعة أرض في مدينة إربد بغية إقامة فرع دائم للجمعية فوقها، وكذلك تخصيص قاعة في مديرية تسجيل أراضي الزرقاء لخدمة المستثمرين في قطاع الإسكان”.

وكانت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني بذلت إسهاماً كبيراً السنة الفائتة لجهة الخدمة المجتمعية المحلية ودعم الصمود الفلسطيني، حيث قدمت تبرعات بقيمة (49,700) دينار توزعت على جهات عدة كما أظهر المهندس العمري في حديثه للهيئة العامة: ” جمعيتكم شاركت كثيراً في دعم أنشطة البرّ والإحسان، وفي دعم جرحى القوات المسلحة، وترميم بيوت الفقراء، ومساندة الطلبة، ورفد إتحاد الجمعيات الخيرية، وكما واصلنا دعمنا لإخواننا في قطاع غزة، وشاركنا في ترميم بيوت المقدسيين من خلال تبرعاتكم، وسنستمر بهذا الدعم حتى يزول الإحتلال بإذنه تعالى”.

وكانت الشفافية سمة طاغية على إجتماع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، وبما عكس مقدرة المجلس على معالجة كافة ملاحظات الهيئة بالأدلة والبراهين، حدّ أنّ المسؤول المالي المهندس سليمان داوود قرأ على مسامعهم تفصيلات دقيقة ووافية عن كل قرش تمّ إنفاقه وأوجه الإنفاق كافة من أموال الجمعية خلال العام المنصرم، في حين أوحت الملاحظات المطروحة بأنّ الهيئة العامة تعقد على مجلس إدارة جمعيتها الكثير من الآمال لجهة تحقيق قائمة تطول من المطالب الحيوية، والتي تحقق منها الكثير وفق ما علق أكثر من عضو، ويستبين ذلك من خلال مداخلة أحدهم:” فعلتم ما هو فوق المتوقع ولكن لم يزل لدينا الكثير من المطالب”، بينما علق آخر:” نوجه الشكر لهذا المجلس الذي قدم كل ما بوسعه مع إيماننا بأنه لا يوجد عمل كامل”.

في حين شدد أحد الأعضاء على” أنّ مجلس الإدارة جاء من خلال الإنتخابات التي استحق وفقها ثقتنا، ومن منحناه ثقنا فإننا لا نطعن به، بل نحن نشكركم على ما قمتم بإنجازه لأجلنا، وبما قدمتم لنا من خدمات أدعو الله أن يجزيكم عنها كل خير”. وعزز عضو في الجمعية قدم من شمالي المملكة، حديث زملائه بقوله:” ” ان ما حققته الجمعية يعد إنجازاً كبيراً، و نحن لمسناه في محافظة (اربد) تحديدا من خلال قضية الرسوم، حيث لأول مرة صرنا نستوفي زيادة على النسبة المئوية، وهذه بالفعل منجزات تحققت مع أنها كانت بالأمس بمثابة حلم، خاصة وأنني كنت شاهداً على إحدى اللقاءات التي تواجد فيها وزير الأشغال ممن صرح حينها أنّ بعض مطالبكم لن تجد طريقها للتحقق”.

جدير بالذكر أنّ الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني صادقت خلال الإجتماع على التقريرين الإداري والمالي، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عنهما. كما انتخبت اللجنة المشرفة على الإنتخابات القادمة لمجلس الجمعية، والتي تشكلت من المهندس بشير نوفل، والدكتور المهندس نعمان الهمشري، والمهندس مساعد القماز. في حين تم إنتخاب المهندس منذر الكيلاني والمهندس بهاء الرواشدة كعضويّ إحتياط.