العضايلة: لا يمكن أن تبقى الدولة ومستقبل الطلبة رهينة التهديد بالاعتصامات

أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن الحكومة لا تقبل أسلوب الاستقواء على الدولة؛ مشيراً إلى أن الدولة الأردنيّة التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وخصوصاَ في مجالات الصحة والتعليم والأمن، لن تفرّط بما أنجز في هذه الميادين.

وأشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء التربية والتعليم، والعدل، والصحة في رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، إلى أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي الاستثنائي الناتج عن انعكاسات أزمة كورونا، يتطلّب التعاون والتكافل في تحمّل آثاره، لافتاً إلى أن العاملين في القطاعات والمرافق الحيويّة، ومن بينها التعليم، يدركون أن نهج الحكومة هو خدمة المواطن وليس فئة أو حزب أو مجموعة.

ولفت إلى أن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه المستجدات المرتبطة بنقابة المعلمين الموقوف عملها.

وشدد العضايلة على أن حماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، “ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها”.

كما أشار إلى أن نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نفّذت، وتلوح مجدّداً بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحّة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحّة المواطنين، مؤكّداً في هذا الإطار أنه لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون.

وأضاف العضايلة أن الدولة حريصة على المعلّم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، مبيّناً أنها قدّمت وما زالت تقدم الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك.

ونوّه مجدداً إلى أن وقف الزيادات على العلاوات الفنيّة مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية، مؤكداً أن هذه الزيادات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم، في بداية العام القادم أي 2021/1/1.

وجدّد العضايلة التأكيد على أنّ قضيّة مجلس نقابة المعلمين منظورة أمام القضاء، والحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتها الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، تتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، وتؤكد احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار إلى أنّ دعم هذا المبدأ الثابت هو أولويّة معلنة للحكومة وستستمرّ بتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتجذير احترام سيادة القانون والامتثال إليه، وترجمته على أرض الواقع ثقافة وطنية، وممارسة من الموظف العام والمسؤول.