“العدل” الجزائرية تنفي التحضير لمحاكمة مرشحين للرئاسة

نفت وزارة العدل الجزائرية، الأحد، إعدادها قائمة جديدة لشخصيات متهمة بالفساد، بينها شخصيات سحبت أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.

جاء ذلك في بيان للوزارة، ردا على تقارير إعلامية تم تداولها خلال الأيام الأخيرة حول الأمر.

وقال البيان إن وزارة العدل “تفند المعلومات التي مفادها أن الوزارة تعد قائمة تضم شخصيات سحبت استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية قصد إجراء تحقيقات بشأنهم”.

وأضاف البيان: “هذا الخبر لا أساس له من الصحة”.

وجاء رد الوزارة تعقيبا على أخبار نشرتها مواقع إلكترونية وتم تداولها عبر شبكات التواصل، حول وضع قائمة جديدة لشخصيات متهمة بالفساد، بينها مرشحون لانتخابات الرئاسة.

وحتى السبت، بلغ عدد من سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية 120 شخصية، أغلبهم مستقلون مغمورون.

ومن بين المترشحين شخصيات معروفة، مثل رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، إلى جانب وزير الثقافة الأسبق، عز الدين ميهوبي، وهو أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي المحسوب على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.