الضريبة والضمان والوساطة.. قوانين على طاولة التحديث قبل إقرارها نهائياً

تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة.

ويهدف استرداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى إزالة الغموض في بنوده، وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً.

وسيترجم مشروع القانون المبدأ الثابت الذي جرى التأكيد عليه أكثر من مرة، بأن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً، مع مراعاة تضمينه عدداً من الأنظمة التي تنظم بعض الأحكام الواردة فيه.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضَّمان الاجتماعي، فإنَّ استرداده من مجلس النوَّاب يأتي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدِّراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة، وبالتَّالي فإنَّ التَّعديلات التي ستجري على مشروع القانون ستراعي نتائج هذه الدِّراسة.

وبخصوص مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب عام 2019م، فإنَّ استرداده يأتي لمواكبة المستجدَّات التي طرأت منذ ذلك الوقت من خلال التطبيق العملي، والتي تتطلَّب إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون؛ بهدف زيادة حالات تسوية النزاع ودياً وتفعيل الوساطة الخاصة.

كما أن استرداده يأتي لمواكبة استراتيجية قطاع العدالة التي أُطلقت بالشراكة ما بين وزارة العدل والمجلس القضائي للأعوام 2022 – 2026م، ومن ضمن أهدافها تطوير وتفعيل تدابير الوساطة القضائية.