الصفدي: لا صفقات بحق أسر أردنية قتل أبناؤها
قال وزير الخارجية ايمن الصفدي ، الثلاثاء، لاصققات ولا تفاوض بحق اسر اردنية قتل أبناؤها في حادثة السفارة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، للحديث حول حادثة السفارة الإسرائيلية لدى المملكة، انه تم أخذ افادة مطلق النار الإسرائيلي بالاتفاق مع دولته.
وأشار الصفدي إلى أن “حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا وأنه لا توجد صفقات أو تفاوض حول القضية وهي الآن أمام الإدعاء العام.
وقال إن “تعاملنا مع الحادثة وفق الأسس القانونية التي تؤكد حقنا في التقاضي ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لفقدنا حقنا في ذلك”.
وأضاف أن “هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا مع القضية بما يضمن حق الأردن”، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود علاقة بين الجهود التي تبذلها المملكة حول المسجد الأقصى والقدس وحادثة السفارة الإسرائيلية.
بدوره قدم وزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة وجهة نظر قانونية حول الحادثة إذ قال إنه ومنذ البداية كان “هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة”.
وأضاف أن “اتفاقيات فينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة للمملكة”.
وتابع أن “مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية ولكن كان هنالك إصرار من قبلنا بالاستماع لروايته وهو ما تم”.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الاردنيين تعوّدوا في الأزمات أن يقفوا معًا جميعًا للدفاع عن مصالح الدولة بقوة، بما يليق بدولتهم، مقدمًا التعزية لعائلات الضحيتيْن الأردنيتيْن الذين فقدا روحيهما في الحادثة، ولجميع أبناء المجتمع الأردني والشعب الأردني بهذا المصاب.
وأشاد المومني بموقف عائلات الضحيتييْن التي وقفت موقفًا وطنيًا ليس غريبًا عنها، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية والمؤسسات ذات العلاقة، تابعت منذ بدء الأزمة، تفاصيل ما حدث من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والمدروسة، والتي تحافظ على مصالحنا، وأن نتأكد أن القانون سيطبق، وسيتم إحقاق العدالة.
وأشار المومني إلى أن التعامل الإعلامي من قبل الحكومة في الحادثة اتسم بالتواصل المستمر مع الإعلاميين سواء المباشر أو عبر بيانات مديرية الأمن العام، مبيناً أن المؤسسات الرسمية تفضل الدقة على السرعة في التعامل مع الرأي العام، وأنه تم اتباع التروي في الإفصاح عن التفاصيل، لأن هنالك أبعادًا قانونية وديبلوماسية للقضية.





