السرحان ل “مساهمي الأردنية للإستثمارات المتخصصة”: خفضنا الرواتب بنسبة (50%) حفاظاً على أموالكم.. ولا للمخاطرة بها

خاص ل”كرم الإخبارية” – تقرير : بثينه السراحين

برهن الباشا فاضل علي فهيد السرحان لمساهمي الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة على قدراته الإستثنائية في إدارة إستثماراتهم خلال مرحلة صعبة تعانيها إقتصاديّات الوطن كافة، بتشددّه في ردّه على مقترح غير مأمون العواقب لأحد المستثمرين” أوافقك الرأي في حالة واحدة؛ وهي أن تقدم لي ضمانات أكيدة، فنحن – في مجلس الإدارة – نرفض المجازفة أو المخاطرة بأموالكم، ولسنا مضطرين لخطوة كهذه من أصله”.

وكان “السرحان” أفسح المجال واسعاً لمستثمري الشركة بالحديث وتداول الأفكار وطرح سؤالاتهم، خلال الإجتماع العمومي لهيئتهم، والذي انعقد يوم الخميس الموافق 11/4/2019م في مقر الشركة بجبل عمان، وبحضور (8) مساهمين من أصل (233) مساهم يمثلون ما نسبته (69,9%) من رأس مال الشركة البالغ (4,5) مليون دينار.

كما حضر الإجتماع (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء مجلس إدارة يتقدّمهم الباشا السرحان ممّن بشّر مساهمي الشركة بأنّه ” تمت عملية تخفيض بعض الرواتب بنسبة (50%) مراعاة لظروف الشركة، ومنعاً لأي هدر لحقوق مالكيها، وانا أحاسب نفسي حول إذا ما كنت قد قمت بإجراء كل ما هو مناسب لتقنين نفقات الشركة وتوفير مدخراتها ما أمكنني ذلك”.

وفي الوقت الذي كشف السرحان عن أنّ “مجلس الإدارة يعقد إجتماعات تفوق تلك المقررة له سنوياً بهدف تدارس أوضاع الشركة وسبل الإرتقاء بها”، لم يخف رغبته الجامحة بتحقيق مطمح المساهمين بالإفادة من شركتهم، حيث استكمل قائلاً:” يلحُّ عليّ سؤال فيما إذا كنا سنستطيع الوصول إلى مرحلة تؤهلنا لتوزيع أرباح لم تستلموها منذ سنوات عشر؟.. هذا سؤال يشغل بال مجلس الإدارة ليلاً نهاراً”.

“السرحان” أسهب في طرح دلالات السياسة الرشيدة لمجلس إدارة الشركة وإدارتها الننفيذية لجهة إستثمار أموالها بأفضل الطرق المتاحة، مبيناً أن :” المساعي مستمرة لجهة رفع مساحات التأجير في مبنى جراند سنتر، والذي تمتلك الشركة الجزء الأكبر منه، حيث تبلغ نسبة التأجير فيه حالياً نحو (62%)، وفي السنتين الماضيتين وصلت نسبة التأجير فيه إلى درجة شبه مكتملة تتراوح ما بين (90%) إلى (100%) أحياناً. غير أنّه وفي ضوء الوضع الإقتصادي المتردي فإن بعض المستأجرين يخلون المبنى، ولمواجهة هذه المسألة نلجأ لتخفيض قيمة الإيجارات أملاً بالحفاظ على الزبون وعدم التفريط به، ويظلُّ الخيار له في نهاية المطاف لأنّه أكثر دراية منّا بمصلحته”.

وفيما اقترح أحد المساهمين عملية اللجوء لإحدى شركات التأجير التمويلي لإشغال مبنى جراد سنتر، عاود “السرحان” تذكيره والحضور بأنّ:” الشركة لم تأل جهداً، ولا نترك فرصة إلا ونطرقها، فقد قدمنا تخفيضات على قيمة الإيجارات، والتي تعتبر نسبتها لدينا أفضل من عقارات كثيرة يبلغ ثمنها عشرات الآلآف سمعنا بأنّ أصحابها اضطروا للنزول إلى الحد الأدنى من قيمة التأجير، فالتعقيدات كثيرة، والوضع العام بإنعكاساته المتردية يلفُّ الجميع وشركتنا جزءٌ من هذا الكلُّ، ولا خيار لنا للخلاص من هذا الوضع”.

والحديث السابق للسرحان دفع بأحد مساهمي الشركة لطرح مقترح ببيع المبنى، ليُحاذر السرحان في إجابته:” هذا خيارٌ متاح، ولكن شريطة أن تتم عملية البيع بالسعر المناسب للمبنى ودون خسارة تلحق بنا، وإذا كان البيع سيتم ضمن نطاق الصفقات التي يفكر بها البعض فجوابنا بالنفي قطعاً، وعنّي شخصياً أقول بأنّ هذا وقت الشراء وليس وقت البيع”.

وفي معرض رده على تساؤل أحدهم، طمأن المدير المالي للشركة السيد حسام القدومي، مساهميها، بأن :” لا شيكات راجعة لها، وكل ما في الأمر أنه حينما نبرم عقداً للإيجار في مبنى جراند سنتر فإننا نقسّط عقد الإيجار أحياناً إلى دفعتين، وشيكات التأجير هذه لا يوجد أي مرتجع منها لدينا. وأما فيما يتعلق بإلتزاماتنا المالية فنطمئنكم بأنّ الشركة ملتزمة بتسديد قيمة المسقفات والمستحقات الضريبية عليها للدولة”.

وبتوضيحه لماهية التعامل مع أمانات بعض المساهمين غير الموزعة، كرد على سؤال لمساهم آخر، نوه السرحان إلى أنّ:” هذه أمانات لمساهمين غير فاعلين في متابعة شؤون الشركة أو حضور إجتماعاتها، وقد طلبتُ – الأسبوع الفائت – من الدير المالي إيجاد آلية للوصول إليهم، فمنهم من هو متوفى ، أو من يقيم خارج البلاد، ومنهم من لا نعلم سبب تغيّبه، أضف إلى ذلك عدم وجود عناوين ثابتة وواضحة لهم لدينا، وخطر لنا لحلّ هذه القضية مخاطبتهم عبر الصحف، وفي كل الأحوال هذه أماناتهم وستظل محفوظة لهم، وكل مَنْ يوجد له أمانة لدينا نوفيها له حتماً حال طلبها”.

وعن الشق القانوني للشركة، أطلع الباشا فاضل السرحان الهيئة العامة على أنّ:” الدعوى المقامة من قبل الشركة والشركة المتخصصة للإستثمار والتطوير العقاري ضد الغير والتي تحمل الرقم 1014/2005 للمطالبة بمبلغ (1,750,000) دينار، مضافاً إليها الفائدة القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة، وقد صدر الحكم البدائي بردّ القضية عن المشتكى عليهم/ المدعى عليهم بالحق الشخصي وقد قمنا نحن والمدعي العام بإستئنافه وحتى الآن لم يُعيّن موعداً للنظر في القضية من قبل محكمة الإستئناف”.

وتخلل إجتماع الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة عملية إعادة إنتخاب أعضاء المجلس السابق بالتزكية، ومصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية والإدارية لمجلس الإدارة عن أعمال السنة المُنقضية 2018م، وإقرار الخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي 2019م، وانتخاب مدققي حسابات الشركة (شركة العباسي وشركاه) وتفويض مجلس الإدراة بتحديد أتعابهم.

وتقضي الخطة المستقبلية للشركة بالترويج للإستثمارات العقارية الحالية والبحث عن مستأجرين/ مستثمرين لإستثمارات الشركة العقارية الحالية، ونظراً للظروف الإقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على قطاع الإستنثمارات العقارية فإن الشركة لن تقوم بأي توسعات في الإستثمارات العقارية إلا بعد دراسة جديدة للسوق العقاري في الأردن ودراسة السيولة النقدية للشركة.

ويعتبر النشاط الرئيسي للشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة هو القيام بالأعمال التجارية والإستثمارية والإستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية عامة وحصص الشركات والمشاريع الإستثمارية المختلفة ومنها الشركات والمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والعقارية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المرعية.

ويقود الشركة رئيس مجلس إدارتها، الباشا فاضل فهيد السرحان ممن يعتبر قامة وطنية تحظى بتقدير الأردنيين قاطبة لعمله السابق في كافة المناصب الإدارية والقيادية والميدانية في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام. فيما يتشكل مجلس الإدارة من مجموعة أسماء بارزة أخرى لشخصيات راكمت نجاحات لافتة في القطاع الإقتصادي الأردني مثل السيد يسري إبراهيم بركات، والدكتور وليد زعرب، والدكتور محمد خالد عصفور، والمهندس محمد مظهر عناب، والسيد أحمد ياسر بركات، والسيد عبد المجيد درويش.