الروابدة يحذر من حصار الاردن اقتصاديا بسبب “صفقة القرن”

حذّر رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة من فرض حصار اقتصادي على الأردن بسبب موقفه من صفقة القرن، وقال “الأردن مقبل على حصار اقتصادي، وما أتوقعه طالما أن الأردن سيرفض، أن يكون هنالك شح وتشديد في القروض والمساعدات”.

وتابع  خلال حديثه لبرنامج الأردن هذا المساء ، والذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الأحد ، “يجب أن يكون الأردن جاهزاً متقبلاً لذلك ونحن نمر في مرحلة اقتصادية ضنكى، وحتى نكون جاهزين يجب أن نربي قناعات عند الناس ويجب أن تخاطب الحكومات الشعب بمنطق ووعي ومكاشفة لا يمكن أن تخبىء شيئاً”.

وعما سيترتب على الأردن، قال إنّ “الكلفة ستكون غالية والأردن يجب أن يكون جاهزاً لدفع الثمن”، مستعرضاً مواقف سابقة للأردن بقوله : “وليذكر الأردنيون احتلال الكويت إذ من حيث المبدأ رفض الأردن الاحتلال لكنه لم يذهب إلى حفر الباطن، ودفعنا الثمن غالياً من خلال محاصرة اقتصادية ووقف المنح ومحاصرة مينائنا الوحيد لرفع كلفة نقل البضائع وبقينا سنوات عدة، ولكن كنا جاهزين لدفع الثمن بين السلطة والشعب”.

ودعا إلى عدم تحميل الوطن فوق طاقته، بقوله: “يجب أن نجتمع كشعب واحد ونؤجل خلافاتنا، لنكون أسرة واحدة خلف قيادتنا، فهنالك خلافات سياسية بشكل الحكم وأسلوب الحكم والهوية الوطنية والهويات الفرعية وتأثيرها”، داعياً إلى تأجيلها بالقول: “آن لنا أن نؤجل الخلافات لأن الأزمة ليست أردنية بل أزمة منطقة ونحن جزء منها، وفي الأزمات تتصدى الدول وتتصدى الشعوب بأساليب مختلفة عن المعتاد”.

وأكد رئيس مجلس الأعيان الأسبق على أنه ستكون هنالك محاولة اختراق المجتمع الأردني وتفتيته وخلق معارك جانبية، وقال “فمثلاً هناك من كان يفتح معارك جانبية في السابق مثل الحقوق المنقوصة بينما الحقوق المنقوصة في إسرائيل، فحينما تصفى حقوقي واتحصل عليها من إسرائيل وفق المواثيق والشرعية الدولية أتناقش حول غيرها من أي طرف آخر.

وتابع أنه يوجد أيضاً “طرح مستجد” يتعلق بفك الارتباط، وقال: إن قرار الفك كان أردنياً وأي إعادة للقرار ليس أردنياً، فالضفة أصبحت من مسؤولية منظمة التحرير بعد أن كانت جزءاً من الأردن نتيجة عدة قرارات عربية، وقد نتج عن القرار اتفاقية أوسلو واتفاقية وادي عربة وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي الموضوع صار أممياً ودولياً ليس أردنياً.

وأضاف: من يشيع ذلك هو من صنع الصفقة لأنه يريد أن يعيد المقيمون على الأراضي الفلسطينية إلى الأردن فيصبح طردهم منها إلى أي مكان في العالم أمراً طبيعياً”.

واستبعد رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة امكانية إطلاق مسمى “صفقة” على خطة السلام الأمريكية، وقال ” لا أعتقد أنها صفقة لأن الصفقة تتم بالتفاوض بين طرفين، لكن هذه جاءت من طرف واحد أمريكي والكاتب إسرائيلي ولا يمكن إطلاق صفقة عليها”، مشيراً إلى امكانية تسميتها بـ “تصفية” وأنه لا يوجد تشارك في الإيجاب ولا تشارك في القبول.

وعن توقيت الصفقة، قال الروابدة: إن الصهيونية استغلت الظرف العربي وانهيار النظام العربي والاهتمام بالشؤون المحلية الخاصة والتفتيش عن مظلة حماية.

وأضاف: “هذه المرحلة استفاد منها الصهاينة عبر نفوذهم في أمريكا ولا أعتقد أن تمر هذه الصفقة لدقيقة واحدة وإمكانية فرضها ليست سهلاً لأن هنالك قوى رفض، وقوى الرفض الأساسية هي الفلسطينيون في فلسطين والدولة الأردنية بسبب العلاقة التي تماثلها علاقة أخرى”.

وعن الموقف من الصفقة، قال “هنالك تأييد لفظي من بعض الدول في الإقليم لذلك الساحة خالية، وعليه فقد تجرؤوا على لملمة التسوية لتخرج بهذه الصيغة التي يظن البعض أنها متكاملة”.

وأشار إلى أنّ الموقف الأردني موقف واضح وضوح الشمس، والملك أطلق (كلا) في المواضيع الأساسية، والرفض المطلق هي للأساسيات التي تقوم عليها الصفقة.

وأوضح أنّ الأساسيات (بالصفقة) تقوم على 5 أسس، وهي: القدس اللاجئين والمستوطنات والحدود والأمن، مضيفاً: “قبل أن تعلن الصفقة بدأت الإدارة الأمريكية بالقدس ومن ثم إلغاء حق اللاجئين عبر إلغاء الأنوروا ومن ثم المستوطنات والحدود”.

ونوّه في سياق توضيحه، أن الصورة كانت تتضح ، ولكنها، اليوم ظهرت بالصيغة الرسمية.

واستبعد – في حديثه- استخدام تعبير “الخوف” من القادم نسبة للظروف الراهنة والمقبلة، واصفاً المُقبل بأنه “حساس”، مشيراً إلى الحاجة لحكومة جديدة في سياق رده على كيفية مواجهة المقبل هلا اخبار.

وقال الروابدة إنّ هذه المرحلة التي يجب أن يقال فيها إن الوطن دائماً على حق حتى تمر هذه الأزمة، لتصفية الخلافات عبر صندوق الانتخاب.

وعن كيفية مساعدة الأردن للفلسطييين بالصمود، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، قال الروابدة: “علمنا التاريخ أن كل حركات التحرير الوطني تتفق على مبدأ التحرير من الغاصب المحتل، ولا تصنع خلافاتها أثناء ذلك، بل تبدأ بعد صناعة الحُكم الوطني، ولذا توجهنا إلى الأشقاء الفلسطينين أنّ ليس هذا وقت الخلاف على شكل المسؤولية، بل المهمة هي تحرير الوطن وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967م”.

وأكّد أن الأردن يستطيع الوقوف إلى جانب الأشقاء في استعادة وحدتهم.

ونوّه إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعيش تحت الإحتلال، وهي تعرف الأدوار المطلوبة منها سواء بوقف التنسيق الأمني أو إيقاف العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية والفلسطينيين وحدهم قادرون على إيجاد البدائل، “ويجب أن تستمر جذوة النضال لديهم وحق اللاجئين بالعودة والتعويض معاً”، وفق قوله.

وقال الروابدة: “أعتقد أن وقت النضال المجاني قد انتهى”، مشيراً إلى اعتقاده أن مبادرة حماس بالاتصال بفتح والتواصل بين الحركتين وما رشح من أخبار عن عزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى غزة هي بوادر لشكل الحلّ، “ونبارك لكم هذا التوجه إلى الالتقاء بتوحيد الهدف بالخلاص من الاحتلال، وسنبقى لجانبهم وأي فائدة تصيبهم نحن شركاء بها”.

وقال إن الأشقاء الفلسطينيين أقدر على تقدير الانتفاضة بأهدافها والمدى الذي يمكن أن تصل إليه وتقدير الأثر المترتب والثمن الذي سيدفع، داعياً إلى المقاومة بالضفة بأساليب مختلفة مثل : مرحلة العصيان المدني (المقاومة المدنية) وبشكل جدي.

وقال الروابدة: “اللاجئون عنصر أساسي من عناصر الصفقة، وهم موجودون بمناطق عدة بالعالم وبجنسيات البلدان التي يتواجدون فيها باستثناء سوريا ولبنان”، مضيفاً: “والكارثة عند الاسرائيليين حقهم بالعودة والتعويض بموجب القرارات الأممية.

وحذّر من إلغاء حق العودة والمرتبط بوجود “الأونروا” وحتى عودتهم، وأن لا يلغى هذا الحق باللجوء إلى توطينهم حيث يتواجدون.

كما حذّر من إلغاء جذوة النضال والحق بالعودة، داعياً إلى الابتعاد عن الدخول بالفرعيات لحل قضية كبيرة، في سياق إجابته على سؤال عن حملة الجنسيات الفلسطينية على الأرض الأردنية.

وقال الروابدة، إنّ التصدي للطرح الأمريكي هو أن التجنيس لا يعني إلغاء حق الفلسطيني بالعودة والتعويض.

وقال إن الأصل هو قيام الدولة الفلسطينية وحدودها معروفة وأرضها متصلة (بعيداً عن تعبير ترامب بالاتصال عبر الجسور) بل تكون أراضي متصلة جغرافياً.