الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي “داود”: متفائلون بإنتعاش القطاع الاقتصادي
أبدى الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي محمد موسى داود، تفاؤله بأن تشهد القطاعات الاقتصادية والانتاجية في المملكة انتعاشا خصوصا قطاعي التجارة والصناعة.
وقال داود في مقابلة صحفية أجرتها الزميلة “الغد”، أن البنك استطاع تحسين جودة محفظته الائتمانية ما أدى إلى تخفيض حجم الديون غير العاملة وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه في جوانب عديدة، إضافة إلى المحافظة على قاعدة واسعة من ودائع العملاء والتي تفوق 1.9 مليار دينار.
وتاليا نص المقابلة:
كيف تقيمون النتائج التي حققها البنك الأهلي ومدى انسجامها مع الخطة التي يسعى الىتحقيقها، من ناحية المؤشرات الربحية وكفاية رأس المال؟
كانت سياسة البنك التي عكف على تطبيقها منذ العام 2016 فيما يتعلق بتعزيز بناء المخصصات قد أتت ثمارها من خلال تحسين جودة المحفظة الائتمانية للبنك وكذلك الحد من الآثار المترتبة نتيجة الإمتثال للمعايير الدولية، خصوصاً المعيار الدولي رقم (9) والذي يتطلب إعادة إحتساب المخصصات المناسبة لكامل المحفظة الائتمانية وفقاً لإحتمالات التعثر. حيث تراجعت المخصصات بنسبة حوالي 88.7% بنهاية العام 2018، فيما بلغ حجم الديون غير العاملة بعد تنزيل الفوائد والعمولات المعلقة الى اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعمولات المعلقة ما نسبته 5.86% بنهاية العام 2018 مقارنة مع ما نسبته 7.40% للعام2017، الامر الذي يشير بكل وضوح الى تحسن جودة المحفظة الائتمانية للبنك وزيادة قدرة البنك ومرونته في مواجهة أي إلتزامات قد تطرأ مستقبلاً. في حين ساهم تراجع المخصصات بالإضافة الى تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 20% الى نمو صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة حوالي 60% مقارنة بالعام 2017 لتسجل ما قيمته 21.28 مليون دينار مقارنة مع 13.32مليون دينار للعام 2017.
وكان البنك قد نجح في المحافظة على صافي إيرادات الفوائد بالرغم من الإرتفاع في أسعار الفوائد التي شهدها السوق الأردني خلال العامين الماضيين، كما وحافظ البنك على حجم قاعدة ودائع العملاء والبالغة 1.911 مليار دينار بتراجع طفيف لم يتجاوز 0.36% في ضوء سياسته في ضبط كلف مصادر الاموال. في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.73%مقارنة مع 14.04% للعام 2017.
تم الإعلان مؤخراً بأن البنك الأهلي بدأ مسيرته في إطار التحديث والتطوير لهويته/المؤسسية، هل لكم أن تضعونا في صورة هدف التطوير والأهداف التي تعتزمون تحقيقها من هذه النقلة النوعية التي شرع البنك في تطويرها؟
جاءت خطوة التحديث والتطوير لهويتنا المؤسسية ضمن سعينا المستمر للتميز وأخذ الأسبقية على مستوى القطاع المصرفي الأردني ومواكبةً للتطور السريع الحاصل في القطاع المالي ودمج التكنولوجيا المتطورة في خدماتنا، مقتربين بما يوائم فئة الشباب لتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، والذي من شأنه دعم موقع البنك الريادي في السوق ليصبح مصرفاً يخدم كافة فئات المجتمع بطريقة عصرية من خلال تقديم باقة مميزة من الخدمات والمنتجات والتركيز على الإلكترونية منها. واستكمالاً لهذه الخطوة تم الانتهاء مؤخراً من أعمال فرع البوليفارد (ahli Flagship Branch) والذي سيقدم تجربة فريدة وجديدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني والإقليمي، والتي تعتبر الانطلاقة الفعلية والحقيقية للهوية المؤسسية الجديدة، وسيتم نقل هذه التجربة لكافة فروع البنك.
تمّ الإعلان عن تأسيس شركة تابعة للبنك لمساندته نحو التحول الرقمي للخدمات المصرفية، هل لكم أن تحدثونا عن هذه الشركة والغايات التي يعتزم البنك تحقيقها؟
في ظل النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية والتغييرات الحاصلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والناتجة عن دخول شركات التكنولوجيا المالية بحلول مبتكرة ومدعومة بتقنيات جديدة ومتطورة على خط المنافسة، ركز البنك جهوده على خلق بيئة حاضنة للابتكار والريادة والابداع في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال. حيث كان البنك الأهلي من أوائل البنوك التي تبنت وطبقت هذه التكنولوجيا على مستوى القطاع المصرفي المحلي، حيث تم تأسيس شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية “ahli fintech” لتكون ذراعه للتكنولوجيا المالية، والتي أطلقت بدورها مسارع الأعمال “أهلي فينتك” ahli fintech accelerator ليكون بمثابة بيئة مبتكرة لرواد الأعمال وحاضنة للمشاريع الريادية وتسريع نموها وتعزيزها، وهو ما يعكس الاستثمارات والجهود التي يبذلها البنك لرعاية الريادة الشبابية وتحفيزها وتنميتها لخدمة الأجيال الرقمية القادمة والذي تم من خلاله استقبال عدد كبير من الطلبات من جميع دول العالم.
كما تم إطلاق أول منصة خاصة بمطوري البرمجيات “ahli sandbox” والتي تتيح للمطورين إمكانية التعامل مع منظومة برمجة بنكية متكاملة من خلال ما يزيد عن 130 تطبيق (API). وخلال فترة قياسية، استطاع البنك عبر شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان من أهمها إطلاق أول برنامج وطني للتكنولوجيا المالية والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، حيث تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وبموجب اتفاقية جمعت الطرفين بهدف خلق نظام بيئي ومناخ عام محفز على الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المالية من حيث التنظيم والتنويع في الأعمال والخدمات المقدمة ضمنها والتوسع فيها، ما يضمن بدوره تسهيل إحداث النقلات النوعية المنشودة، وذلك عبر تشجيع النشاط الشبابي الريادي خاصة في مجال التكنولوجيا المالية في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات التقنية التي تشمل إطلاق مسابقات الهاكاثون الخاصة بمشاريع التكنولوجيا المالية Fintech Hackathon (رالي الحلول الرقمية في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية) لطلاب الجامعات، وإقامة ورش العمل، والمنتديات المختلفة، والفعاليات والأحداث الخاصة بالابتكار والريادة والهادفة جميعها لتوفير فرص التعليم والتطوير، فضلاً عن إشراك الطلاب في برنامج شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية كمنصة متخصصة لإحتضان وتسريع نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وفي إطار حرصنا على تطوير ورفع كفاءة خدماتنا المالية، تم إطلاق خدمة Digital Onboarding، والتي تقدم للعملاء إمكانية فتح حساب مبدئي لدى البنك من أي مكان وفي أي وقت، من خلال موقع البنك الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال المباشر ودون الحاجة الى زيارة الفرع حيث يمكنهم هذا الحساب ولأول مرة على مستوى القطاع المصرفي من الحصول مباشرة على رقم ال “IBAN” والذي يتيح إمكانية الإيداع والتحويل من خلال هذا الحساب باستخدام خدمات الأهلي الالكترونية وبمدة لا تتجاوز العشر دقائق، كما ينفرد البنك الأهلي بهذه الخدمة في الأردن لغاية الآن. كما تم تطبيق نظام التتبع “Customer World Tracker” لضمان وصول الخدمة المطلوبة من قبل العميل بكفاءة عالية وبأقل وقت ممكن الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى خدمة العميل إضافة الى تطبيق نظام قياس مدى تجربة العميل “CX Index” والذي ساهم في تطوير خطط كفؤة لرفع مستوى خدمة العملاء. كما تم تطوير خدمة الأهلي موبايل وإطلاقها بحلة جديدة وتجربة عميل مميزة بالإضافة الى إطلاق خدمة السحب النقدي السريع من خلال نقاط البيع POS في كافة فروع البنك في المملكة كأول بنك يقدم هذه الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل فروع البنك .وفي خطوة رائدة على مستوى القطاع المصرفي، تم إطلاق برنامج Ahli777 لتمكين ودعم طلاب الجامعات الأردنية، حيث تنافس ما يزيد عن الفي طالب وطالبة فيما بينهم للحصول على وظائف بدوام جزئي في البنك، وقد تم تدريبهم وإتاحة الفرصة لهم للعمل في دوائر البنك المختلفة. ونظراً للنجاح الكبير للبرنامج في نسخته الأولى قمنا مؤخراً بفتح باب التسجيل للنسخة الثانية من البرنامج والتي لم تقتصر على طلاب الجامعات بل ستمتد لتشمل الخريجين منهم والذين لم يحالفهم الحظ بإيجاد فرص العمل حتى الآن.
هل لكم أن تحدثونا عن الدور الذي يقوم به البنك الأهلي في اطار المسؤولية الاجتماعية؟
تعد المسؤولية المؤسسية المجتمعية من أولويات البنك لدعم ورعاية برامج التنمية المستدامة المتعلقة بكافة القطاعات والأطياف المجتمعية والقضايا الوطنية والتحديات الملحة، لذا واصل البنك جهوده خلال العام 2018 في تعزيز دوره المتميز في المسؤولية المجتمعية والذي التزم به على مدى السنوات السابقة، من خلال مشاركته المجتمعية الفعّالة سعياً لتحقيق رسالته “بنك مسؤول مجتمعياً” ولدعم الجهود الوطنية في القضايا المتعلقة بالتحديات المجتمعية ولتحقيق التنمية المستدامة، وفي العديد من القطاعات التي تمس شرائح مجتمعية واسعة وذلك من خلال الاختيار الأمثل للشراكات، والتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة ممن تتوافق أهدافهم مع استراتيجيتنا وأسس ومعايير الدعم والرعاية المعتمدة في البنك والتي تستمد أولوياتها بتركيزها على ربط مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية بمفهوم الإستدامة. كما قام البنك بخطوة استراتيجية على الصعيد المحلي مترجماً في ذلك رؤية البنك الأهلي الأردني وإدراك مجلس إدارته والإدارة التنفيذية لأهمية دمج مفهوم التنمية المستدامة في عملياته المصرفية إلى جانب دمج مبادئ الاستدامة في ثقافته الداخلية لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، حيث أصدر البنك في حزيران 2018 تقريره الأول للاستدامة والذي يغطي عمليات البنك المباشرة للعام 2017 وبحسب أحدث معايير التقرير الدولية Global Reporting Initiative – “GRI” والذي يعكس النهج الاستراتيجي والإنجازات التي تتعلق بالمجالات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية.
ما هي توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني، في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها، والى أي مدى تؤثر على أداء القطاع المصرفي عموما؟ وما هي الحلول التي انتهجتموها للمحافظة على استقرار مستوى الربحية؟
بالرغم من الأوضاع الضاغطة والتحديات الإستثنائية التي تمر بها المملكة، فإن الجهاز المصرفي في المملكة يعتبر قوياً ومتماسكاً وذلك نتيجة سياسات الاقراض والاستثمار المتحفظة للبنوك في ظل الاطار العام لقوانين البنك المركزي الاردني والتي اثبتت سلامة اولوياتها بالاضافة الى مرونتها في الحفاظ على استقرار النظام المالي والنقدي. ولكن المملكة كانت قد شهدت مرحلة تباطؤ اقتصادي والذي تمثل بتراجع النشاطات الاقتصادية وتأجيل القرارات الاستهلاكية والاستثمارية. ونظراً لان الجهاز المصرفي الاردني مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الاردني، فقد تأثر بدوره بحالة التباطؤ الاقتصادي وظروف عدم اليقين بحيث اصبح اكثر تحفظاً في منح الائتمان في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع مستوى الديون غير العاملة لديه.
وفي ظل هذه الظروف، فقد حافظ البنك على استراتيجية حصيفة عكست قدرته على مواجهة الصدمات والتي تمثلت بإرتفاع معدلات كفاية رأس المال وارتفاع نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة وانخفاص نسبة الديون غير العاملة الامر الذي يعزز الملاءة المالية للبنك. في حين يعكف البنك على تلبية المتطلبات الرقابية الخاصة برأس المال والسيولة والتعافي وتخطيط القرار من خلال المراجعة القانونية للهياكل التنظيمية وكذلك إعتماد وتنفيذ قواعد الحوكمة والأنظمة الرقابية وغيرها من العوامل الرقابية والقانونية وبما يخدم مصلحة البنك ويتواءم مع الظروف الاقتصادية.
ويبقى التحدي الأكبر للمملكة يتمحور حول تحديات تمويل العجز في الموازنة العامة وإنخفاض المساعدات الخارجية وما ينتج عنها من تفاقم المديونية وارتفاع الدين العام للمملكة، حيث اتجهت الحكومة الاردنية الى الاقتراض الداخلي الممول من البنوك المحلية إثر ازدياد الضغوطات التمويلية التي باتت تواجهها بالتزامن مع الاعباء الاضافية التي تحملتها المملكة نتيجة استضافتها للجوء السوري. ومن هنا، فان القرار بالابقاء على مستويات اسعار الفوائد او خفضها يشكل عاملاً رئيسياً وتحدياً لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لعدد من الفعاليات الاقتصادية ولا سيما التسهيلات التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى القطاعات الحيوية الاخرى مثل الصناعة والطاقة.
ويحدونا الامل اليوم بـان تشهد القطاعات الاقتصادية والانتاجية في المملكة انتعاشاً خصوصاً قطاعي التجارة والصناعة والتي كانت قد تأثرت بتراجع الطلب الخارجي على الصادرات الاردنية في ظل معيقات التصدير الى دول الجوار بسبب الاوضاع السياسية والامنية غير المستقرة خصوصاً في كل من سوريا والعراق واللذان يشكلان السوق الرئيسية للصادرات الاردنية، ونحن بانتظار ان يعيد فتح الحدود مع الشقيقتين سوريا والعراق الى مزيد من الانتعاش التجاري وان ينعكس ذلك ايجاباً على تنافسية القطاعات الانتاجية وان يشهد النمو الاقتصادي تحسناً في المستقبل القريب.
ما هي الخطة الاستراتيجية التي تنفذها ادارة البنك وكيف تنسجم تلك الاستراتيجية مع رؤية البنك الاهلي ومنظوره للإزدهار المشترك؟
انطلاقاً من رؤيتنا والتي تراعي استحقاقات كافة الاطراف المعنية وذات العلاقة من عملاء وموظفين وسلطات رقابية ومجتمع بالاضافة الى المساهمين وفي اطار مساعي البنك الاهلي الاردني الى تعزيز الجهود الرامية لتطوير المجتمعات المحلية والنهوض بها، فقد ارتكز البنك في تقديم استراتيجيته على منظور “الازدهار المشترك” كأساس والذي يهدف الى خلق قيمة مشتركة حقيقية لجميع اصحاب المصالح والتي تضم معايير واضحة للعمل والتنفيذ، بالاضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فعالية النشاطات المؤسسية من خلال الإرتقاء بالاستثمار المجتمعي لتكون بذلك محوراً اساسياً لعمليات البنك واستراتيجيته وبما يضمن تحقيق الاثار الاجتماعية والاقتصادية المرجوة وتوسيع نطاقها وشموليتها وذلك على طريق تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي وإثراء المجتمعات المحلية.
فنحن نؤمن بأن اطار “الازدهار المشترك” الشامل سيعمل على مأسسة الاستدامة وزيادة الاثر الاجتماعي بشكل ايجابي في جميع جوانب اعمالنا، كما نسعى الى زيادة القيمة تدريجياً لاصحاب المصلحة بطريقة متقدمة ومسؤولة مع قابلية القياس للنتائج والانجازات بما يضمن تحقيق اعلى المستويات من العوائد والازدهار لكل طرف من الاطراف بشكل متوازن وفعال ومؤثر.
كما تهدف الخطة الاستراتيجية للبنك إلى زيادة المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية على طريق المشاركة في توسيع نطاق الاشتمال المالي، في الوقت الذي يتم فيه الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في خدمة العملاء، وتقديم منتجات مصرفية متجددة دائماً، بالارتكاز على العديد من القيم التي يعد من أهمها الشفافية والمصداقية في التعامل، فضلاً عن الالتزام بالقوانين والتعليمات وأسس الحوكمة الرشيدة، وبالتعاون مع الكادر الوظيفي المتخصص الكفؤ الذي يعتبر أساس النجاح بالنسبة للبنك.
الى ذلك، فقد تم السير بخطط إعداد المبنى المركزي الموحد للإدارات والذي يحاكي نموذج الازدهار المشترك حيث يضم المبنى الجديد عدد كبير من المرافق لخدمة العملاء والموظفين والمجتمع والتي من شأنها تعزيز التفاعل والتعاون الايجابي بما يخدم مصلحة العمل والعميل وبما يعزز الاتصال المهني والتكامل بين دوائر البنك المتنوعه،وذلك في اطار تعزيز جهودنا لتطوير ثقافتنا المؤسسية Corporate Culture والتي تنطلق من رؤية ورسالة البنك في خلق بيئة للابداع والابتكار تحكمها أسس التعاون والانسجام وفريق العمل الواحد بحيث يتيح المبنى الجديد كافة الوسائل لتوفير بيئة عمل مريحة ومحفزة من خلال مساحات محسنة ومتكاملة والتي من شأنها ان تعزز من مرونة تنفيذ الاعمال.
وارتكزت الخطة الاستراتيجية للبنك على الارتقاء بجميع المؤشرات المالية للبنك وتعزيز مكانته ضمن الجهاز المصرفي الاردني وذلك من خلال خطة هيكلة شاملة تمكن البنك من خلالها من تحقيق انجازات على صعيد النوعية لموجوداته والترشيد لنفقاته والمعالجة لمحفظة الديون غير العاملة، بالاضافة الى الايفاء لمتطلبات كفاية رأس المال. من جهة اخرى، وفي ظل النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية والتغييرات الحاصلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، ركز البنك جهوده على خلق بيئة حاضنة للابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال من خلال مسارع أعمال شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية Ahli Fintech Accelerator والذي سيتم من خلاله إطلاق خدمات مالية رقمية متطورة للأجيال الرقمية القادمة، وذلك ترسيخاً لمكانة البنك الأهلي الأردني كمركز ريادة إقليمي في القطاع المصرفي بشكل عام وقطاع التكنولوجيا المالية بشكل خاص.
وفقا لمقررارات بازل 3 الى وخصوصا معيار 9 الذي تم تطبيقه في ميزانيات البنوك للسنة المالية 2018، ما هي التأثيرات واثره من ناحية التحوط للمخاطر المصرفية، هل لكم أن توضحوا لنا؟
يستند المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 على منهج جديد لاحتساب مخصصات خسائر القروض مبنى على التوقعات المستقبلية او ما يسمى الخسائر الائتمان المتوقعة (Expected Credit Loss – ECL) بدلاً من احتسابها على أساس الخسائر المحققة، مما يترتب عليه تكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع العمليات الائتمانية عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة. حيث يربط هذا المعيار المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة. وهو بذلك يزيد من التحوط المالي ويدفع بالمؤسسات المالية إلى اعتماد إدارة محسنة للمخاطر ويقود إلى الإفصاح عن هذه السياسات التحوطية وإدارة المخاطر.
وبشكل عام فإن من شأن المعيار أن يؤثر بشكل ايجابي على قطاعي الودائع والقروض، حيث انه سيعزز ثقة المودعين فى البنوك لأنها توفر ضمانات وحماية أكثر من السابق، وهو ما يمكن البنوك من توفير السيولة والوفاء بإلتزاماتها. اما فيما يتعلق بقطاع القروض فإن هذا التطبيق سيؤدى إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية مما يمثل حماية للبنوك من أية مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية.
