“الخدمات النيابية” توصي بضرورة تعويض تجار وسط البلد
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي، إن المجلس يقف مع كل المطالب العادلة ويتابعها مع الجهات المعنية وصولاً لتلبيتها.
حديث القيسي جاء لدى ترؤسه اجتماعا عقدته لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اليوم الثلاثاء بحضور رئيسها النائب خالد أبوحسان ونائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر وأمين عمان يوسف الشواربة وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ومندوب عن الدفاع المدني وعدد من تجار وسط البلد.
وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات بشأن الأضرار التي لحقت بالتجار جراء موجة الأمطار الأخيرة التي تأثرت بها مختلف مناطق المملكة.
وقال القيسي، إن اللجنة سترفع توصياتها بشأن التجار المتضررين إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأوضح أن من أبرز التوصيات: مخاطبة الحكومة لتعويض التجار المتضررين فورياً أو بجزء مقبول ليتسنى لهم متابعة أعمالهم، وإعداد دراسة تعنى بواقع الهطول المطري في عمان ما يساعد على تلافي حدوث أي مشاكل مستقبلاً، ومشاركة نقابتي المهندسين والجيولوجيين في اللجنة المحايدة التي شكلها رئيس الوزراء لتلك الغاية لتقييم التفاصيل والظروف والحيثيات التي سببها المنخفض الجوي الأخير وما نتج عنه من أضرار كبيرة أصابت تجاراً ومواطنين.
وتابع أن من التوصيات كذلك: إعادة النظر بالمستحقات المترتبة على التجار لصالح ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، فضلا عن الدور المناط بـ”النقل النيابية” المتمثل بالمراقبة على عمل اللجان المشكلة لغاية حصر الاضرار، لافتا الى ان دعوة كل المعنيين بهذا الشأن جاءت بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن التقصير الذي حصل ومحاسبته، مشددا بالوقت نفسه على رفض مجلس النواب لتعرض اي مواطن او تاجر للضرر.
ودعا القيسي الى ضرورة العمل على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن نقابتي المهندسين والجيولوجيين وخبراء تعنى بدراسة أثر التغير المناخي والتوسع العمراني والسكاني على مدينة عمان ومدى صلاحية البنية التحتية وملاءمتها للتغير المناخي لوضع الحلول المناسبة لتلافي حدوث مثل هذه الاضرار مستقبلا.
بدوره، قال ابوحسان ان عقد هذا الاجتماع جاء لمناقشة تداعيات المنخفض الاخير وتحديد الجهة المقصرة ومحاسبتها، لافتا الى انحياز مجلس النواب للمطالب العادلة التي طرحها التجار المتضررين.
وتساءل “هل يكفي اعفاء امانة عمان للتجار من رسوم المهن والنفايات لتعويضهم عن حجم الاضرار التي تعرضوا لها؟”، داعيا الى وضع مبدأ واضح لتعويض التجار بأقرب وقت ممكن.
وزاد “هل كانت الخسائر المتحققة جراء تقصير او اهمال في صيانة البنى التحتية ام كانت كارثة طبيعية؟، مثمنا بالوقت نفسه مبادرة امانة عمان الإيجابية تجاه التجار المتضررين.
وأضاف “هل عملت إدارات الأمانة للتخفيف من حدة المنخفض من خلال الصيانة والادامة وتوزيع الكوادر والاستجابة للظروف الطارئة خلال المنخفض؟.
من جهته، أكد المعشر رفض الحكومة قبول أي تقصير وقع اثناء المنخفض الجوي الاخير، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بإجراءاتها المناسبة حال تحديد المقصر.
وبين ان الحكومة شكلت لجنة برئاسة محافظ في وزارة الداخلية وعضوية مندوبين عن وزارتي المياه والري والصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وامانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الاردن وغرفة تجارة عمان لتحديد وتقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في وسط البلد، ومتابعة عمل الجهة المحايدة، ما اذا كان هنالك تقصير على ان تستعين اللجنة بأي جهة تراها مناسبة لتلك الغاية.
ولفت المعشر الى امتلاك اللجنة كل الصلاحيات لتنفيذ اعمالها، موضحا ان حجم التعويض للتجار ينحصر بمسارين الاول المسؤولية القانونية على الجهة المقصرة ان وجدت، والثاني المسؤولية الادبية والاجتماعية.
وأضاف أنه يجب مراعاة الاسس القانونية عند التعويض.
من جانبه، قال الشواربة ان العاصمة شهدت امطارا غزيرة على غير المألوف، مؤكدا ان كوادر الامانة قامت بجهودها على أكمل وجه من خلال تنظيف العبّارات قبل المنخفض الجوي.
وشدد على ان العاصمة تتمتع ببنية تحتية مميزة، لافتا الى ان معظم مناطق العاصمة لم تشهد اي اغلاقات في الشوارع والانفاق باستثناء وسط البلد.
من ناحتيه، تساءل الحاج توفيق عن عدم حضور المعنيين لمنطقة وسط البلد حال حدوث الاضرار التي لحقت بالتجار، مبديا تحفظه على اللجنة التي شكلتها الحكومة لهذه الغاية.
ودعا إلى تشكيل لجنة نيابية ذات اختصاص لمتابعة ما حصل ومحاسبة المقصرين، مشيرا الى ان العديد من المحلات اغلقت بوسط البلد ولم يعد بمقدور مالكيها القيام بمهامهم نظرا للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.
فيما استعرض مندوب الدفاع المدني الخدمات التي قدمها الدفاع المدني خلال المنخفض الجوي الاخير، مبينا ان كوادر الجهاز رفعت جاهزيتها قبل المنخفض الى 100 بالمئة.
واشار الى ورود 15348 اتصالا في ذات اليوم لمراكز الدفاع المدني منها 3837 لشفط المياه و383 حالة انهيار و7640 حالات محاصرة.
من جهتهم، طالب النواب بضرورة ان تقوم الحكومة بتعويض المتضررين فورا، داعين الى اشراك النواب والجمعية العلمية الملكية والنقابات والمؤسسات المختصة في عضوية اللجنة التي شكلتها الحكومة.
وشددوا على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتلافي وقوع اي مشكلة مستقبلا، واجراء صيانة دورية لكل الشوارع لعدم صلاحيتها للسير عليها، فضلا عن اجراء صيانة للعبّارات وقنوات تصريف مياه الامطار في عمان ومناطقها.
من جهتهم طالب التجار بضرورة تعويضهم فورا، مشيرين الى ان العبّارات كانت مغلقة في وسط البلد وتحديدا منطقة “سقف السيل” محملين المسؤولية لأمانة عمان لما حصل لهم وتكبدهم خسائر مالية كبيرة.
ودعوا الأمانة الى ضرورة إجراء صيانة فورية وسريعة لمنطقة وسط البلد، وتحسين البنية التحتية فيها لمكانتها العريقة لدى المواطنين والسياح.
كما طالبوا بضرورة اعادة النظر بالمبالغ المستحقة عليهم لصالح دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، واعفائهم من الضرائب ورسوم الترخيص لمدة خمسة أعوام لتعويض الخسائر التي لحقت بهم.
وبينوا ان عدد التجار الذين تقدموا بشكاوى الى غرفة تجارة الاردن لتعويضهم بلغ 260 تاجرا بلغت خسائرهم ما يقارب ستة ملايين دينار.
