الحكومة تتسبب بمواجهة بين المستأجرين والمالكين

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، أن ديون شركات توزيع الكهرباء على المواطنين بلغت نصف مليار دينار، ويتم متابعة التحصيل من خلال البروتوكول الرسمي بحسب الإجراءات المتبعة.

وبين السعايدة خلال مناقشة لجنة الطاقة والثروة المعدنية موضوع العدادات الذكية، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجهات حثيثة بهدف تحويل جميع عدادات شركة الكهرباء إلى ذكية بدلًا من الإجراءات المتبعة حاليًا والاستعانة للكوادر البشرية لقراءة العدادات وفصل الخدمة المقدمة.

وتابع؛ تم تركيب 600 ألف عداد ذكي في جميع محافظات المملكة لغاية هذه اللحظات، بنسبة 20% من إجمالي عدادات الخدمة، وسيتم مواصلة العمل على شمولها جميعها بالخدمة ، بالإضافة إلى تحويل محافظة وسط المملكة إلى مدينة ذكية بالكامل بجميع المعدات والبنية التحتية.

وأضاف  أن العمل جار على تجاوز ملف تحميل القيمة المالية للمالك حال خروج المستأجر من المنزل أو المحل دون تسديد الفواتير أو غرامات العبث المترتبة عليه .

وكشف أنه سيتم العمل على ملاحقة صاحب الذمة وتحميله المبالغ المالية المترتبة عليه، حال تقديم صاحب العقار عقد إيجار باسم المستأجر يبين شغله الشقة أو المحل التجاري في تاريخ عدم السداد.

وحول الديون المُستحقة لشركات الكهرباء الثلاث على المواطنين، قال السعايدة “إنها تجاوزت نصف مليار دينار”.

وتابع السعايدة أن “فلس الريف”، التي تصل عوائده السنوية إلى 16 مليون دينار، ساهم بتوفير فرص عمل للمواطنين.

وحول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء نهاية كُل عام، أوضح السعايدة أن سبب الارتفاع مُرتبط بالمناخ، وانخفاض درجات الحرارة، نافيًا الأحاديث المتداولة والتي تُشير إلى توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين.

من جهة ثانية، نفى السعايدة وجود أي تغول للحكومة على قرارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.