التلهوني: معدل “الاتجار بالبشر” يوصي بانشاء صندوق للضحايا

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم ان جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تمس الإنسانية، واصفا  استغلال الفئات المهمشة والضعيفة بالمجتمع جريمة بحق الإنسانية.

واكد التلهوني على أهمية تطوير التشريعات الأردنية، لحماية هذه الفئات من الاستغلال الذي يمارس عليهم من قبل الخارجين عن القانون والإنسانية.

واوضح التلهوني أن العمل يجري الآن على تطوير إجراءات معيارية لآلية الإحالة الوطنية بحيث  توضح الأدوار للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتعامل مع الضحايا والمتضررين من قضايا الاتجار بالبشر.

ووفر القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر والذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وغلظ بذات الوقت العقوبات على مرتكبي الجرائم، لتحقيق الردعين العام والخاص، وذلك استنادا إلى دراسة مستفيضة وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي يرأسها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني .

وتضمنت تعديلات القانون عقوبات رادعة، وتوسيعا لنطاق التجريم، حيث تم تجريم أشكال جديدة من الجرائم، من بينها اعتبار التسول شكل من أشكال الاستغلال المكون لجريمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تشديد العقوبات على نحو يضمن الاقتصاص من الجناة وإنصاف الضحايا بشكل عادل وفعال ،

 وفرض القانون المعدل مجموعة من التدابير التي للمدعي العام أن يتخذها لغايات ضمان معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بشكل منصف وفعال، كإغلاق المحل أو الحجز التحفظي أو المنع من السفر، إضافة إلى إيجاد قضاء متخصص لقضايا الاتجار بالبشر .

وعلى صعيد نطاق الحماية لضحايا الاتجار بالبشر خصص القانون، فصل خاص بالحماية للضحايا والمتضررين في قضايا الاتجار بالبشر لضمان توفير سبل الإنصاف والتعويض لهم، كما تم رفع نطاق الحماية لضحايا الاتجار بالبشر من حيث الخدمات المقدمة للضحايا منذ لحظة التعرف عليهم ولحين العودة الطوعية أو إعادة الاندماج، ناهيك عن إنشاء صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) يتبع لوزارة العدل، ويتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم ومن لحقهم ضرر ناجم عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويأتي إقرار مشروع القانون بحسب التلهوني ليواكب المعايير الدوليه والتي تتطلب مزيدا من الحمايه والرعايه للمجني عليهم والمتضررين وبذل مزيد من الجهود لفرض العقوبات الرادعة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدا على أن هذه التعديلات ستعمل على تقدم مرتبة الأردن في مجال مكافحة هذه الجريمه دوليا.

ويعتبر إقرار مشروع القانون من أبرز إنجازات اللجنه الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يترأسها الدكتور بسام التلهوني وزير العدل وتضم في عضويتها عددا من الأعضاء يمثلون مختلف الوزارات والجهات الرسميه وغير الرسميه المعنيه بهذا الموضوع حيث تضم اللجنه في عضويتها الأمناء العامين  لوزارات العدل  والداخلية والعمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوف الإنسان وممثلون عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة و أحد كبار ضباط الأمن العام (مساعد مدير الأمن العام) وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة .

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد قامت بإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2019-2022) والتي تهدف إلى تحديد رؤيا وأساس مشتركين للاستجابة الأردنية لمنع الاتجار بالبشر وقد تضمنت أربعة محاور وهي الوقاية والحماية و الملاحقة القضائية والتعاون، ويتضمن محور الوقاية أهدافاً تتعلق برسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر ونشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة أسباب الاتجار، أما المحور الثاني المتعلق بالحماية، فيتضمن تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى حمايتهم ودعمهم، أما المحور الثالث المتعلق بالملاحقة القضائية فيهدف إلى تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص، والتدريب التخصصي في هذا المجال ويؤكد المحور الرابع المتعلق بالتعاون المحلي والإقليمي والدولي على تعزيز الشفافية والنهج التشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي 6/3/2019 الموافقه على مشروع قانون معدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019، ليكون مشروع القانون لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، كما يوفر مشروع القانون الحمايه للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم مثلما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.