الاحتلال الإسرائيلي يوافق على آلية جديدة لإدخال البضائع إلى غزة عبر القطاع الخاص

أعلن الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على آلية لاستئناف دخول البضائع إلى قطاع غزة عبر القطاع الخاص بشكل تدريجي ومنضبط، في خطوة تهدف إلى زيادة وتيرة دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، وسط ضغوط دولية متزايدة وانتقادات حادة للوضع الإنساني المتدهور هناك.

وفي إطار تشكيل هذه الآلية، تمت الموافقة من قبل المؤسسة العسكرية التابعة للاحتلال على عدد محدود من التجار المحليين، وفق معايير محددة وبعد فحص أمني معمّق، بحسب ما ورد في بيانات رسمية.

وسيسمح جيش الاحتلال لهؤلاء التجار المحليين بشراء البضائع من خارج قطاع غزة وبيعها لسكانه، على أن ترفع هذه الخطوة عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول من 200 إلى 300 شاحنة يومياً.

وقال جيش الاحتلال إنه، في إطار هذه الآلية، تمت الموافقة على عدد محدود من التجار المحليين، بعد تقييمات أمنية صارمة ومعايير محددة.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الإنسانية التابعة للاحتلال أنه “عقب قرار الحكومة بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، تم اعتماد آلية لاستئناف إدخال البضائع عبر القطاع الخاص إلى غزة بشكل تدريجي ومنضبط. ويهدف ذلك إلى زيادة كمية المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على جمع المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن البضائع المعتمدة تشمل مواد غذائية أساسية، أغذية وحليب أطفال، فواكه وخضراوات، وأدوات نظافة. وسيُشترط دفع ثمن هذه السلع عبر التحويلات البنكية فقط، ضمن آلية رقابة وإشراف مشددة.

وستخضع جميع السلع لتفتيش دقيق من قِبل هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة جيش الاحتلال، قبل السماح بدخولها إلى قطاع غزة.