اضراب في الجزائر.. ومحامية سويسرية تطالب بوضع بوتفليقة تحت الوصاية

قدّمت محامية سويسرية التماسا الى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حاليا للعلاج، تحت الوصاية حفاظا على سلامته الشخصية

كما استيقظت عديد المدن الجزائرية، صباح الأحد، على إضراب جزئي مسّ المحلات التجارية والمواصلات العامة والمدارس.

ويأتي الاضراب مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاما لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 نيسان/ أبريل.

وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة “محامون بلا حدود” في الالتماس الذي لم تقدّمه باسم المنظمة إن الوضع “الصحي الهش” لبوتفليقة يجعله عرضة لـ”التلاعب” من جانب المقرّبين منه.

وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها.

وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.

وأفاد الالتماس: “من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حاليا في ظل وضع صحي حرج للغاية، فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية” تقوم بذلك.

وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة.

كما من المحتمل ألا يكون أصدر شخصيا بيانا هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل إلى صفوفهم وإثارة “الفوضى”، وفقا للالتماس.

ويطلب الالتماس ايضا “السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية” في ما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك “السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما”.

كما يطلب أن يكون “أي اتصال رسمي باسم” بوتفليقة موضوع “اتفاق مسبق” مع الوصي “للتأكد من أن التصريحات تصدر فعليا منه”.

وأخيرا، يدعو إلى “ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون بالضرورة محايدا”.

وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف.

وقال جاندان إنه إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحّة لحماية شخص يعاني من أوضاع حرجة، فسيكون بإمكانها التدخل. وشدد على أن “السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة”.

وأضاف: “من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي … وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة”

اضراب جزئي

واستيقظت عديد المدن الجزائرية، صباح الأحد، على الإضراب الجزئي مسّ المحلات التجارية والمواصلات العامة والمدارس، استجابة لدعوات انتشرت على منصات التواصل رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

ومنذ أيام تتداول شبكات التواصل الاجتماعي، دعوات لإضراب عام، وعصيان مدني، في ظل إصرار السلطات على عدم سحب ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

وتسببت هذه الدعوات في حالة تهافت كبيرة للجزائريين على السلع والمنتجات في مختلف ولايات البلاد، كما تسببت في طوابير طويلة للمركبات أمام محطات الوقود.

ولوحظ توقف الدراسة بثانويات عامة ومدارس التعليم الابتدائي والمتوسط بالعاصمة كذلك.

كما أظهرت فيديوهات وصور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي استجابات متفاوتة للإضراب بولايات عدة على غرار: جيجل وسطيف وقسنطينة (شرق)، والبويرة وبجاية وتيزي وزو (وسط).

وليلة السبت، أصدرت جمعية التجار والحرفيين الجزائريين (مستقلة) بيانا، نفت فيه دعوتها للإضراب، وحثت التجار على مزاولة نشاطهم بصفة عادية.

وسجل تذبذب في حركة المواصلات العامة بالعاصمة، وخصوصا حافلات النقل التابعة للخواص.

ونشر الإعلامي والمدون إيدير دحماني، تغريدة على شبكة فيسبوك، دعا فيها لعدم الاستجابة للإضراب ولا للعصيان المدني، لأن ذلك سيكون كسرا للحراك الشعبي.

واعتبر دحماني، أن الإضراب أو العصيان المدني، سيحول مطالب الحراك من الشعب نحو السلطة، إلى الشعب فيما بينه.

كما دعا الإعلامي الجزائري المقيم بقطر حفيظ دراجي، لعدم الاستجابة لدعوات الإضراب والعصيان المدني، لأن فيه خطورة على الدولة، وعلى الهبة الوطنية (المظاهرات الرافضة لولاية خامسة)، وسيكون في صالح الجماعة (في إشارة للرئيس بوتفليقة ومحيطه).

والسبت، أعلنت وزارة التعليم العالي (الجامعات) تقديم عطلة الربيع للطلبة، بعشرة أيام، اعتبارا من الأحد، في خطوة خلفت جدلا حادا واتهامات بأنها محاولة لكسر الحراك الشعبي.