وزعت (5%) أرباحاً وقلصت (10%) من رأس مالها: أبو نحل يكشف “تغيرات جذرية” في “المغتربين الأردنيين”

(يمنع منعاً باتاً نقل هذه المادة الصحفية أو الإقتباس منها تحت طائلة المساءلة القانونية)

خاص ل” كرم الإخبارية” – تقرير: بثينه السراحين

زفّ رئيس مجلس إدارة الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين السيد غازي أبو نحل خبراً ساراً لمساهميها، وذلك حين أعلمهم خلال إلتئام هيئتهم العمومية بحدوث ما وصفه ” بالتغيرات الجذرية على واقع شركة المغتربين الأردنيين للوساطة المالية، والتي أدت الى تحقيق أرباح لها مقدارها (706,914) ديناراً مقارنة بخسارة مقدارها (133,093) ديناراً العام الماضي”.

ولاقت بشائر الخير، التي تجلى في حديث “أبو نحل” أصداء حميدة من قبل مساهمي الشركة، والذين عادة ما يظهرون درجة حرص عالية على متابعة شؤون شركتهم بدلالة تعاظم نسبة حضورهم لإجتماعهم السنوي الأخير، والتي بلغت (84,4%) من رأس مال الشركة البالغ (16,125,000) دينار.

وضاعف حضور كامل الأعضاء السبعة لمجلس إدارة الشركة لوقائع إجتماعها العمومي التاسع والعشرون من درجات الثقة والتفاؤل لدى المساهمين بتنامي أعمالهم عبر إستثمار آمن يقود دفته الرمز الإقتصادي الذائع الصيت في الإقليم قاطبة، السيد غازي أبو نحل، والذي أوفى بوعوده التي قطعها على نفسه وبقية أعضاء المجلس، للهيئة العامة خلال لقائه بهم في السنوات الماضية، والرامية إلى توجيه إستثماراتهم في الإتجاهات الآمنة والصائبة”.

وأفرد أبو نحل المجال متسعاً لشرح التطورات الإيجابية التي طرأت على واقع الشركة المالي خلال السنة المنقضية 2018م، حيث علل لهم على هامش إنعقاد هيئتهم العمومية بمقر شركة ترست العالمية للتأمين يوم الخميس الموافق 11/4/2019م كيفية ولوج شركتهم من خانة الخسارة  نحو الإصطفاف في خانة الربح؛ كاشفاً عن أنّ ” الأمر يتعلق بإبرام تسوية مع أحد الشركاء، وشراء حصته وإلغاء كافة القضايا المرفوعة ضده، وإلغاء جميع المخصصات المالية التي لها علاقة بالقضايا بين الطرفين، كما تم تخفيض رأس مال الشركة من (5,000,000) ديناراً إلى (2,250,000)  ديناراً لعدم حاجة الشركة إليه حيث أصبحت حصة الشركة الأم (75%) منها”.

وبخصوص شركة المغتربين الأردنيين للإستثمار والتطوير العقاري، فقد بين أبو نحل بأنها ” لم تشهد أي نشاط لأسباب تتعلق بركود القطاع الإقتصادي، حيث تظهر محفظة الإستثمارات العقارية للشركة من خلال البيانات المالية بأنّ تكلفة الأراضي المملوكة للشركة تبلغ (2,846,480) ديناراً، في حين قدرت قيمتها السوقية بموجب تقدير مكاتب عقارية معتمدة وذات خبرة مبلغ (4,466,666) ديناراً مقارنة بمبلغ (4,529,891) ديناراً عام 2017م. وتهدف إدارة الشركة خلال المرحلة المقبلة إلى خيارين؛ إما تسويق هذه الأراضي أو تأجيرها للغير لتحقيق عائد مجزي للشركة”.

إلى ذلك، فإنّ “تنويع الإستثمار هو ما تهدف إليه إدارة الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين”، وذلك سعياً وفق ما يذكر أبو نحل ” إلى درء المخاطر وحفاظاٌ على حقوق المساهمين، حيث تتنوع إستثمارات الشركة بالأردن وقطر والجزائر، ولا زالت الأحداث السياسية والإقتصادية تؤثر على أسواق المنطقة، فالأسواق المحلية تعاني من ركود وضعف بالقوة الشرائية، كما يعاني سوق عمان المالي منذ عام 2008م ركوداً لعدم وجود صناديق للإستثمار، مما أدى إلى إنخفاض المؤشر في 31/12/2018م بواقع (10%) مقارنة بعام 2017م”.

وفي المقابل، يبين أبو نحل بأنّ :” سوق قطر، وعلى الرغم من الأزمة الخليجية التي شهدتها المنطقة خلال عام 2017م فقد ارتفع المؤشر بنسبة (20%) من (8523) نقطة إلى (10299) نهاية عام 2018م. وبالرغم من هذه الظروف استطاعت شركتكم تحقيق أرباح عام 2018م قبل الضريبة بلغت (1,042,556) ديناراً مقارنة بخسارة (285,537) ديناراً عام 2017م”.

وكان إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة أفضى إلى موافقتها على توزيع أرباح بنسبة (5%) على المساهمين، وكذلك مصادقتها على البيانات المالية والإدارية للشركة عن العام 2018م، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة عنهما، وإقرار الخطة المستقبلية للسنة الحالية 2019م. في حين صادقت الهيئة العامة خلال إجتماعها غير العادي على تخفيض رأس مال الشركة الفائض عن الحاجة وبنسبة (10%) منه، ليصبح (14,512,500) ديناراً بدلاً من (16,125,000) ديناراً”.

 وتتطلع الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين لإستكمال العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها الإرتقاء بأعمالها، وذلك تحت إشراف القيادة النسائية الفذة؛ القائم بأعمال مديرها العام الآنسة كفاية نعيم الحاج علي، والتي أثبتت بعد مضي ما يزيد على عام من توليها قيادة دفة الشركة مدى أحقيتها بهذه المسؤولية الجمة، والتي تولتها عن جدارة وإستحقاق بدلالة النتائج الطيبة التي حصدتها الشركة في ظل مباشرتها لإدارتها بجهود جبارة إستبانت إنعكاساتها الإيجابية على واقع الشركة، وهو الأمر الذي يمكن توثيقه بلغة الأرقام والتي تظهر تخطي الشركة في السنة الأخيرة لحاجز الخسارة وحصادها للأرباح، وهذا وإن لم يكن جهداً منفرداً للأنسة كفاية فإنّ حصتها من هذا الجهد كبيرة بدلالة مواصلتها الحظوة بثقة مالكي الشركة ومجلس إدارتها صاحب القدرة الكبيرة والمهارة الفائقة في وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.

ومن ضمن ما ترمي الشركة لتحقيقه في المرحلة المقبلة، وفق ما يستبين من خطتها المستقبلية هو مواصلة المحافظة على أصولها وأموالها وعدم تعريضها للمخاطر، وتحصيل الأرصدة المدينة المستحقة على عملاء شركة الوساطة المالية، والعمل على زيادة الإيرادات وتنويع الإستثمار وضغط  مصاريف الشركة وشركاتها التابعة، وتحقيق أرباح عن طريق بيع الأراضي المملوكة للشركة أو فرزها أو تأجيرها، ومتابعة القضايا المرفوعة على عدد من مسؤولي البنك اللبناني الكندي (تحت التصفية) والمرفوعة أما م القضاء، وأخيراً الإستمرار في تطبيق قواعد وأنظمة حوكمة الشركات في أعمال وأنشطة الشركة.