إنجازٌ تشريعي يعزز حقوق العمال.. ثمرةً لجهود لجنة العمل النيابية برئاسة أبو رمان

في خطوة تشريعية تعكس التزام الأردن بتعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب العمل واستقرار الموظفين، أقرّ مجلس النواب مؤخرا تعديلات جوهرية على قانون العمل، واضعًا معايير أكثر عدالة وإنصافًا في بيئة العمل.
أبرز التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون العمل والتي جاءت لتعزز حقوق المرأة وحماية العمال من التسريح غير العادل ولتحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والموظفين :
* رفض تعديل يسمح بتسريح العمال بسبب الظروف الاقتصادية او اعادة الهيكلة
في انتصار جديد لحقوق العمال، قامت لجنة العمل النيابية بإلغاء التعديل الذي قدمتة الحكومة يمنح أصحاب العمل الحق في تسريح 15% من موظفيهم سنويًا بحجة الظروف الاقتصادية أو الفنية او اعادة الهيكلة ، مما يحمي استقرار بيئة العمل والامن الوظيفي ويحد من عمليات التسريح العشوائية وتفاقم البطالة.
* تجديد عقد العمل المحدد المدة لمدة مماثلة حال استمرار العمل
إذا استمر تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انتهائه، فإنه يُجدد تلقائيًا لمدة مماثلة، وليس لعقد غير محدد المدة كما كان في السابق، ما يمنح أصحاب العمل مزيدًا من المرونة.
* تغيّب غير مبرر؟ الفصل دون إنذار
* رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا
في انتصار لتمكين المرآه العاملة قررت اللجنة زيادة مدة إجازة الأمومة إلى 90 يومًا متصلة بدلاً من 10 أسابيع، خطوة تدعم الأمهات العاملات وتساعدهن على تحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة.
* الإجازة المرضية.. حماية أكبر للعامل
لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بتقرير طبي معتمد دون اشتراط ان يكون نزيل المستشفى ويشمل ذلك الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرين، ما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين
* حماية أقوى للمرأة الحامل في بيئة العمل
لم يعد لصاحب العمل أي حق في إنهاء خدمة المرأة الحامل، بغض النظر عن مرحلة الحمل، بعدما كان القانون يمنع الفصل فقط من الشهر السادس فما بعد. تعديل يرسّخ حقوق المرأة العاملة ويضمن استقرارها الوظيفي.
* رفض فصل العامل بسبب التحرش قبل صدور حكم قضائي
رُفض التعديل الذي كان يمنح صاحب العمل صلاحية فصل العامل مباشرة في حال ارتكاب أي شكل من أشكال التحرش، ليبقى الفصل مشروطًا بصدور حكم قضائي بموجب التشريعات النافذة.
* استحداث إجازة مدفوعة الأجر عند وفاة قريب من الدرجة الأولى
تم منح العامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مراعاة للظروف العائلية الطارئة.
* تحسين بيئة العمل للأمهات العاملات
تم تعديل شروط إنشاء حضانات في أماكن العمل، بحيث يكون الحد الأدنى للأطفال الذين يستوجب توفير حضانة لهم 15 طفلًا لا تزيد أعمارهم عن أربع سنوات وثمانية أشهر، بدلاً من خمس سنوات، لضمان بيئة مناسبة لرعاية الأطفال.
* توحيد المرجعيات الطبية واعتماد نفس المعايير المعتمدة في الضمان الاجتماعي
يسهم هذا التعديل في تحقيق العدالة والشفافية من خلال اعتماد معايير موحدة للتقييم الطبي، مما يضمن حقوق العمال الصحية ويقلل النزاعات القانونية المرتبطة بالإصابات والأمراض المهنية.
*منع التمييز في الأجور
توحيد الرواتب للذكور والإناث العاملين في نفس المهنة
يحقق هذا التعديل المساواة في الأجور بين الجنسين، مما يعزز تكافؤ الفرص في سوق العمل، ويؤكد على أن الكفاءة والخبرة هما الأساس في تحديد الرواتب، بغض النظر عن الجنس.
*فصل الموظف المتغيب دون عذر
تم تشديد العقوبات على الغياب غير المشروع، حيث يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار إذا تجاوز غيابه عشرة أيام متصلة أو أربعة عشر يومًا متقطعة خلال سنة، بعد أن كان الحد السابق عشرين يومًا متقطعة.
أخوكم
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية
#النائب_معتز_أبو_رمان
#امين_عام_حزب_العمل
————————————————————————
** للإنضمام لحزب العمل ،، ارجو تعبئة النموذج الالكتروني بالضغط على الرابط ادناه (في اقل من دقيقتين) ..
https://labourpartyjo.com/ar/node/add/affiliation_request