إلغاء قانون نقابة المعلمين.. “التربية”: “سنعيد جميع الاقتطاعات”
أصدرت المحكمة الدستورية، بهيئتها العامة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، واعتباره باطلاً بجميع مواده اعتباراً من تاريخ صدور القرار في 17 تموز 2025.
وفي أول تعليق رسمي، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن الوزارة ستباشر إعادة كافة المبالغ التي جرى اقتطاعها من رواتب المعلمين لصالح النقابة إلى مستحقيها، وفق الأصول القانونية، واعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
وأوضح حياصات أن جميع الاقتطاعات المالية التي تم تنفيذها بموجب قانون النقابة والتشريعات المرافقة له سيتم ردّها للمعلمين، انسجاماً مع قرار المحكمة الذي أكد عدم دستورية القانون بكامل نصوصه وتعديلاته.
