إلغاء حبس المدين بين الإيجابية والسلبية

ينال البرماوي

ما كشفه وزير العدل أحمد الزيادات أمس عن عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية لغاية الأول من أيار والبالغ 150 ألف شخص أقل بكثير من حالات التعثر المالي التي يعاني منها أفراد وشركات كون غالبية الدائنين من البنوك وغيرها لم يلجئوا للقضاء حتى الآن لتحصيل حقوقهم المالية المترتبة على الغير حيث تقدر حالات التعثر المالي بأشكال مختلفة بمئات الالاف .

الديون لا تقتصر على البنوك والمؤسسات المالية وانما تتسع لتشمل معظم المعاملات التجارية والتسهيلات التي تمنحها الشركات للأفراد لغايات شراء المستلزمات الأساسية كشراء الأثاث والأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها بموجب شيكات تعلم الجهات الدائنة أنها بدون رصيد إضافة الى تعاملات بين الأشخاص تقوم على الاستدانة وبعضها يوثق كتابيا بين الطرفين .

التدرج في وقف حبس المدين وفقا لمشروع التعديلات على قانوني العقوبات لسنة 2022 والتنفيذ لسنة 2022 يعطي فرصة لتسوية معظم المطالبات المالية واغلاق ملفاتها وكذلك توجيه البنوك وجهات الإقراض للتدقيق أكثر بالملاءة المالية لطالب القرض والتأكد من قدرته على السداد حيث يتيح نظام الاستعلام الائتماني التحري عن هذا الجانب وبالتالي تفادي تعثر القروض مستقبلا .

وفقا لما قاله زيادات يصل عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار حوالي 41 ألفا يشكلون 27 % من نسبة المطلوبين و يبلغ متوسط دين كل واحد منهم 529 دينارا .

أما الأشخاص الذين يصل دينهم بين ألف وألفي دينار يبلغ عددهم 26 ألفا يشكلون 17 % من المطلوبين وفق الزيادات الذي قال إن «متوسط دين كل واحد منهم 1415 دينارا» وبالتالي الأشخاص الذين يقل دينهم عن 5 آلاف دينار والذي يشكل الحد الأدنى للحبس وفق التعديلات التي أجريت على قانون التنفيذ يصل عددهم إلى 82 ألفا.

تلك الأرقام تتطلب التوقف عندها ودراستها بعمق لتشخيص الواقع المعيشي لشريحة كبيرة من الأردنيين الذي يقعون تحت خط الفقر المدقع وأجبرتهم ظروفهم للاستدانة تحت أي ظرف وتوقيع صكوك كضمانة للدفع للدائن ما يعني أن حل مشكلة جزء كبير من الأسر الأردنية لا يكلف مبالغ طائلة .

هذه الشريحة ستواجه مشكلة خلال الفترة المقبلة بصعوبة او استحالة حصولها على القروض الشخصية للأنفاق على متطلبات أساسية بسبب الغاء حبس المدين وعدم وجود ملاءة مالية لها أصلا ما يتطلب وضع بدائل لمساعدتها من خلال التركيز على المشاريع الانتاجية الخاصة بالأسر وتشجيع الأعمال المنزلية والتوسع بشبكة الأمان الاجتماعي وتوفير نوافذ تمويل ترتبط بإقامة المشاريع المايكروية وغيرها.

(الدستور)