أهمية الإقرار المبكر للموازنة

ينال البرماوي

وفقا لما التزمت به سابقا تمكنت الحكومة من إنجاز قانون الموازنة العامة للدولة مبكرا وقبل حلول العام المقبل، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية، ومن ثم وضع البرنامج المالي قيد التنفيذ مع اليوم الأول من عام 2026، وتجاوز حالات التأخير التي كانت قد تحدث في السنوات السابقة وتغطية بعض مجالات الإنفاق الأساسية «الجارية» بموجب أوامر صرف يصدرها وزير المالية حسب المقتضيات القانونية اللازمة ما كان يتسبب في إرباك الأداء العام وعدم القدرة على مباشرة تنفيذ الأولويات التنموية والاستراتيجية التي ترتبط بتطوير الوضع الاقتصادي وتحسين البنى التحتية والارتقاء بالخدمات العامة ونحوها.

إنجاز الموازنة مبكرا بعد مناقشات مطولة من قبل مجلس النواب يعطي أهمية كبيرة للبدء بتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التي تستهدف زيادة النمو والحد من الفقر والبطالة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وصرف المستحقات الواجبة خاصة للقطاع الخاص كالمقاولين والموردين؛ الأمر الذي يساهم بتوفير سيولة كافية في السوق المحلي وتنشيط بيئة الأعمال.

تستطيع الحكومة المباشرة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة مباشرة ووفق أجندة الأولويات والخطط، حيث خصص لهذا البند 1600 مليون دينار مقابل 1370 مليون دينار للعام 2025 موزعة على عدة مجالات من بينها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بحجم 396 مليون دينار، مشروع الناقل الوطني للمياه 60 مليون دينار، التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار وزيادة دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلاً من 180 مليوناً، إضافة الى البدء بتسديد أقساط وفوائد الدين دون تأخير.

كما يتيح إقرار الموازنة قبل بدء العام الجديد مساحة زمنية كافية ومريحة للحكومة لإنجاز المشاريع ضمن المستهدفات المحددة وجدولتها على 12 شهرا بحيث لا تكون في حيز زمني ضيق تتداخل فيها المشروعات وعدم المواءمة بين الإيرادات المحلية المقدرة والمنح الخارجية المتوقع الحصول عليها من جهة وبين متطلبات الإنفاق الجاري والرأسمالي المحدد.

النفقات الرأسمالية هي الأكثر تأثيرا في الأداء الاقتصادي وتنعكس مباشرة على الواقع الاستثماري وتوفير فرص العمل وتحريك العديد من القطاعات بعكس النفقات الجارية التي تستأثر على غالبية مجالات الانفاق والموازنة بشكل عام.

“الدستور”