أزمة مياه في الخليل
يسعى المواطن “ممدوح السلايمة” من الخليل يوميًا للحصول على كمية كافية من المياه لمنزله، وذلك بعد معاناة تتجسد في التنقل بين أماكن المياه والعيون، وذلك على إثر قلة المياه التي تصله من البلدية بعد قرصنتها من قبل الاحتلال.
ويقول السلايمة، “هذه معاناة شبه يومية لكل المواطنين في المدينة، بل هي المعاناة السنوية الدائمة، فدائما في فصل الصيف نعاني من نقص الماء الوارد للمنازل، وتصبح فترات الانقطاع أطول من باقي الفترات في الفصول الأخرى”.
ويضيف لـ وكالة شهاب للأنباء: “حتى عيون الماء التي نلجأ إليها بسبب الأزمات الكبيرة، تحتاج لأيام حتى يأتيك الدور وتأخذ حصتك منها بمقابل مادي أعلى من التي نحصل عليها من البلدية، ولكن نحن مجبرون على ذلك”.
ويؤكد السلايمة، أن “الحاجة ازدادت للماء خاصة مع موجة الحر الشديدة التي تعرضنا لها خلال الفترة الماضية، ونحن بحاجة لتأمين كميات أكبر منها، ويجب على البلدية تأمين وصولها للمنازل، دون أن نقوم بالبحث عنها كمتسولين، وللابتعاد عن الاستغلاليين لهذه الحاجة”.
من جهته، يقول رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، إن من يسيطر على الماء هو الاحتلال الإسرائيلي، وهو من يتحكم بالكمية التي تصل وبالوقت الذي تصل فيه.
وأضاف أبو اسنينة لوكالة شهاب للأنباء، “تفاجأنا قبل فترة بقرار قوات الاحتلال تقليص كمية المياه التي تصل للمدينة، وهو قرار خاص بجنوب الضفة الغربية، والقرار ينص على تقليص نصف الكمية، والتي كانت بالأساس نصف الكمية الأصلية التي يجب أن تتوفر للمدينة”.
وأشار إلى أن الخليل كان يصلها يوميًا 6000 كوب من الماء، وأصبحت الكمية الآن حوالي 3000 كوب، وجرى نقل الكمية التي تم قرصنتها للمستوطنين للاستفادة منها، “وهو في الأساس (المستوطن) يتمتع بكميات تفوق الكمية التي تصل للمواطن العادي بأضعاف، وحرم منها المواطن الفلسطيني العادي”.
واعتبر أبو اسنينة أن البلدية قامت بواجبها واعدت الخطط اللازمة لعدم انقطاع المياه عن المدينة، وتأمين المياه من عدة مصادر، ومحاولة التقليل في جدول توزيع المياه، والذي كان سابقا بمعدل 18 يوما، وأصبح الآن بمعدل من 23 – 27 يوما.
وحذر أبو اسنينة من مواصلة اقتطاع المياه مما سيؤثر على جميع مناحي الحياة في المدينة، قائلا “طالبنا دوليا ومحليا بوجود ضغط على الاحتلال لتأمين الكمية الناقصة، وسوف نواصل مساعينا لعودة الكمية السابقة كما كانت ومحاولة السعي لتحصيل المزيد فهذه حقوقنا الطبيعية”.
