أبو رمان يمطر الرفاعي بأسئلة حول “لجنة الإصلاح”
تساءل النائب السابق معتز أبو رمان، اليوم السبت، بقوله “هل سيقودنا الإصلاح إلى إعادة إنتاج “نظام الحشوات” في القوائم الوطنية ولكن بصبغة حزبية، أم أنها إعادة بث الروح إلى الحياة الحزبية في الأردن ؟!”.
وأضاف، في رسالة وجهها إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورئيسها سمير الرفاعي، هل شهدنا يوما أو منذ عشر سنوات على أقل تقدير، أنه تم اختيار مناصب قيادية أو وزارية أو أمين عام أو مدير أو حتى رئيس قسم ! من أصحاب الكفاءات الحزبية ؟!.
كما بين أبو رمان أنه لا أحد ينكر أهمية الأحزاب كمكون أساسي ومحوري في بناء نموذج الدولة الديموقراطية، و امتلاك البرامج من خلال الأحزاب الفاعله التي تستحوذ الأغلبية مع استمرار الحزب الذي يمارس دور الرقابة، في ظل ما نشاهده في الدول المتقدمة التي انتهجت العمل الحزبي وصولا إلى صنع القرار.
وقال “السؤال هنا “بما أن الإرادة بهذا النهج المحمود”، فلماذا لا تبدأ الحكومة بتطبيقها على نفسها ؟!، على مبدأ إذا كنت ناصحا خيراً فابدأ بنفسك.
وتساءل أبو رمان: “هل تأبه السلطة التنفيذية فعلاً للعمل الحزبي كشريك سياسي برامجي و فاعل ؟!”
كما ذكر في رسالته، “ألسنا نحن من نشهد كل فينة والأخرى”، “إعادة تدوير المناصب من نفس الوجوه السابقه وأبنائهم بل وأحفادهم”، “على غرار جوائز ترضيه أو رد الجميل أو واسطة أو تنفيع ذوي القربى أو مكافأه نهاية خدمة ! أو سمها ما شئت”.
وأضاف، أن “الأمثله والشواهد في ذلك لا تعد ولا تحصى وأصبحت لا تثير حفيظة الأردنين إلا يوماً و بحد أقصى ثلاثة أيام لأننا اعتدنا ذلك”، “ثم تمضي الأمور وكأننا في دوامة لعبة السلم والحية”.
وذكر أبو رمان، أنه ضمن خلاصة عمل لجنة الإصلاح هو التوجه للأحزاب كمكون برلماني، “فإذا كنا نؤمن بالعمل الحزبي ونريد أن نمكنه من تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان بنظام الكوتا الإلزامي ٢٥%! فلماذا لم يطبق ذلك على المناصب الحكومية والوزاريه كما هو الحال في كل دول العالم المتقدمة حزبيا ؟!”.
وتابع، أن الإجابه الصريحة المباشرة التي يُحتج بها “قد تكون عدم وجود كفاءات وقدرات مناسبة”.
وبين أبو رمان، أن السبب الحقيقي أبعد من ذلك، “وهو أننا لا نؤمن أصلا بأن للأحزاب دورا سياسيا تنفيذيا وشريكا وطنيا”، مضيفًا أن “الأسلم هو بقاء الأحزاب في مكامنها تحمل بوتقة شكلية تؤدي الغرض كما هي عليه الآن”.
ونوه إلى أن الخلاصة، “إذا كانت الأحزاب غير جاهزة وغير فاعلة لتكون جزءا من السلطة التنفيذية بعد، فلماذا يتم إلزام الأردنين بالكوتا الحزبية لتمثيل الشعب!؟”.
وتابع أبورمان متسائلا: “لماذا يتم منع القوائم الوطنية الغير حزبية من المنافسة ؟!! ألم يكفل الدستور الحقوق المتساوية للجميع وأهمها حق الانتخاب والترشح !!”.
وختم حديثه بالقول: “حمى الله الوطن و قيادته الهاشميه الحكيمة، و جعلنا أعواناً للإصلاح في الحق دوماً”، موضحًا أنه “إن كنت على يقين أن القرار لا ينتظر نقاشا مني أو من غيري ولكن هي كلمة نحتج بها أمام الله أولا ثم الوطن ثانيا وثم أمام ضمائرنا”.
