أبو رمان: لم يتم التحقيق مطلقاً مع الرزاز بملف “الطنيب”
أوضح النائب معتز أبو رمان “رئيس لجنة تدقيق ملفات ديوان المحاسبة” بخصوص ما تم تداوله حول صفقة شراء أرض الطنيب، بأن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لم يكن دوره جزء من تحقيقات اللجنة، كون ان صفته الوظيفية في حينه كمدير عام للضمان الاجتماعي وعضويته في مجلس الادارة لا تتيح له التدخل بقرار الشراء، وان واجبات المجلس تقتصر على التأكد من حصافة الإجراء وليس تخمين أو تقييم الصفقة.
وأضاف ان قرار الشراء بحسب الاوراق والوثائق التي جمعتها اللجنة، جاء بتنسيب من الإدارة المختصة في وحدة الاستثمار والتي رفعت توصياتها الى لجنة الاستثمار والتي بدورها وافقت باغلبية الأعضاء في حين تحفظ عضو واحد فقط، وقد صدر قرار الشراء من صندوق استثمار اموال الضمان (الوحدة الاستثمارية) والتي كان يترأسها مفلح عقل كونها تعمل باستقلال قانوني عن وحدة إدارة الضمان وعلى اثره تم شراء الارض في حينه.
واضاف أبو رمان ان الارض لا تعود ملكيتها لرئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز مطلقا كما اشيع وان مالك الارض مستثمر (أ. م.) و هو شريك بنك (س.ج) وكان عرض بيعها على امانة عمان سابقا والتي تدخل أمينها المهندس عمر المعاني لاقناع اللجنة بعرض ميزات مستقبلية للأرض.
ونفى ابو رمان ان يكون قد تم التحقيق مع الرزاز بخصوص الملف، وأوضح النائب بأن هذا الملف قد عرض على اللجنة من خلال تدقيقها لإستضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي في باكورة عملها وان اللجنة قد اولته أولوية وأهمية قصوى ذلك لأنه يتعلق بشراء أراضي من قبل الوحدة الاستثمارية، بعضها حقق خسائر باهظة كان أبرزها أرض “الطنيب” حيث بلغت خسارتها بتاريخ اخر تقييم للأراضي ٤٧ مليون دينار تقريبا.
وأوضح النائب أن اللجنة لوجود مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبه قد تصل لشبهة فساد فقد قامت بدورها بالتدقيق وجمع البيانات والاجتماع مع المعنيين في صندوق الضمان واستعرضت جميع الحقائق المتعلقة بالالية التي تم بها شراء الأرض حيث تبين للجنه ان الارض تم شرائها بقرار من الهيئة الاستثمارية وفي التفاصيل اوضح ان الشراء يعود ل٢٠٠٧ و تبلغ مساحتها الإجمالية ١١٨٠ دونم و تم شراء الدونم بسعر إجمالي ٧٠ الف دينار و هي تصنيف زراعي تابعه للجيزه و ليس العاصمه .
و بحسب تحقق اللجنه مع وحدة استثمار الضمان اعزوا اهم أسباب ارتفاع تخمين قيمة الأرض عدا عن الفوره الاقتصاديه بالاراضي التي حصلت بالعام من ٢٠٠٤ الى ٢٠٠٧ ، و كذلك الى نية امانة عمان في حينه بضم هذه الأرض إلى مخطط عمان الشمولي ! وجعلها أرض أبراج وانه سيقام عليها مشروع استراتيجي و حصري هو “مركز عمان الدولي للمعارض ” و لكن ذلك لم يتم بعد الانتكاسه الاقتصاديه ٢٠٠٨ و ما تبعها و الظروف الإقليمية المحيطة ..
و بالنتيجه اوضح ابو رمان “رئيس لجنة التدقيق النيابيه ” ان الملف قد تم تحويله الى هيئة مكافحة الفساد ، هذا و بحصول اللجنة النيابيه على وثائق رسميه تفيد بوجود قرار اصولي من #المدعي_العام و مصادق عليه من النائب العام “بمنع المحاكمة نظرا لعدم وجود ما يثبت الفساد” ، فان دور اللجنه يعتبر منتهيا منعا للتداخل الدستوري بين السلطات و كون السلطة القضائيه هي صاحبة الولايه و بموجبه فان القرار القضائي يكف يد اللجنة عن العمل و لعدم توفر أية ادلة جديدة فقد قررت اللجنة المصغره اغلاقه و رفع توصياتها للجنه الماليه بذلك الخصوص ..
