أبو حمور: ارتفاع المديونية يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية على المواطن

علّق وزير المالية الأسبق، محمد أبو حمور، على ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 33.987 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار 2021، مقارنة مع 33.894 مليار دينار في نهاية نيسان وفق النشرة المالية الحكومية العامة، بأن مديونية الحكومة المركزية فيما يتعلق بشركتي الكهرباء والماء ارتفعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بحوالي 3 أضعاف القيمة، معللاً السبب بأن هناك عجوزات في الموازنة؛ فالمديونية، هي مرآة عجز الموازنة

أضاف ابو حمور بأن العجز ينبغي تمويله من خلال الإقتراض سواء أكان داخلياً أم خارجياً، مؤكداً أن ارتفاع المديونية الى ما نسبته اكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤشراً يحتاج الى الدراسة والتعمق، اضافة الى وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج لمعالجتها

وحول انعكاس عجز الموازنة على الإقتصاد، أوضح وزير المالية الاسبق أن ارتفاع المديونية يعني العديد من القضايا من أهمها؛ زيادة خدمة الدين من الأقساط والفوائد، فخلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ارتفعت خدمة الدين من الفوائد من 450 مليون دينار عام 2010 الى مليار و 450 ألف دينار ؛ هذا يعني استنزاف جانب من الموارد الإقتصادية المحلية الواردة للخزينة الى دفع فوائد ديون سواء أكانت محلية أو خارجية

وتابع: تؤثر أيضاً على دفع الحكومة لمنافسة القطاع الخاص على الموارد المالية المحلية المتاحة؛ وبالتالي تصبح فرصة الأخير في الحصول على تسهيلات صعبة الى حد ما أو ذات كلف عالية، لافتاً الى أن المديونية هي أحد المعايير الرئيسية التي تعتمدها مؤسسات التصينف الدولي مثل : وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني ، وغيرها التي تصنف الاردن بحسب وضعه الإقتصادي، فكلما زادت المديونية والعجز يكون تصنيف المملكة سلبياً تبعاً للمعايير الرئيسية لهذه المؤسسات

وفيما يتعلق بالسبب الرئيسي لارتفاع المديونية، أشار الى أن تراجع معدلات النمو الإقتصادي الى ما دون الـ 2% خلال السنتين الأخيرتين بسبب جائحة كورونا، أدى الى زيادة نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بنسب واضحة؛ ولذا على الحكومة أن تعمل مع القطاع الخاص لزيادة النمو، وتقليل الدين، اضافة الى إيجاد حلول جذرية لمشكلتي البطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات الإقتصادية السلبية المؤرقة وغير المسبوقة

وبشأن انعكاس ارتفاع المديونية بشكل مباشر على المواطن، شدد أبو حمور على أن المديونية تعني بالنظريات الإقتصادية أنها ضرائب مؤجلة، حيث يقوم اي بلد بالعالم بالعمل على سداد ديونه بزيادة الإيرادات وذلك من خلال فرض مزيد من الضرائب، وعليه فالمديونية ضمنياً تعني زيادة الاعباء الضريبية المستقبلية على المواطن والقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن أي مستشمر سواء محلي، عربي، أو خارجي، ينظر الى المديونية باعتبارها اهم المعايير الرئيسية، فارتفاعها يشكل عامل طرد للإستثمار

وقال ان المديوينة تتوزع ما بين جهات داخلية كالبنوك، والضمان الإجتماعي، اضافة الى المؤسسات المصرفية، وجهات خارجية، كالمؤسسات التمويل الدولية العربية والعالمية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، اضافة الى صناديق الإقراض العربية

وختم بالقول: الحلول الناجعة لارتفاع المديونية تركز على زيادة النمو الإقتصادي مدفوعاً بزيادة الإستثمار، مراجعة بنود النفقات لتقليل عجز الموازنة، اضافة الى زيادة الإيرادات و ذلك من خلال معالجة قضايا التهرب الضريبي، والمتأخرات غير المدفوعة على المواطن من الضرائب والرسوم وغيرها، وليس بفرض ضرائب جديدة