نقيب المحامين السوريين “سكيف”: سنلاحق “الإرهابيين” دوليا

كرم الإخبارية – خاص – حوار/ وسام نصر الله

أكد نقيب المحامين السوريين نزار علي سكيف أن النقابة تعد لمشروع يتعلق بملاحقة الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، أمام المحاكم الدولية.

وقال النقيب سكيف أن الشعب السوري لن يسمح لأي قوى خارجية بالتدخل في إعادة صياغة دستور بلاده، مشددا على أن سوريا لن تكون نظاما برلمانيا، وأن شكل النظام السياسي محسوم بهذا الإتجاه.

وأضاف عضو مجلس الشعب أن عدد المحامين السوريين يبلغ في الوقت الحالي أكثر من 27 ألف محام، مشيرا إلى إعادة النقابة لعضوية آلاف المحامين “المشطوبين”.

التقينا رئيس لجنة الحريات في مجلس الشعب خلال زيارة وفد نقابة المحامين السوريين للعاصمة عمان، وكان لنا معه الحوار التالي:

* تعكفون في نقابة المحامين السوريين على إعداد مشروع لملاحقة “الإرهابيين” الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، وإعطاء ذلك الإجراء بعدا دوليا، حدثنا عن ذلك ؟

-إننا نعكف حاليا في “النقابة” على إعداد مشروع يتعلق بملاحقة الإرهابيين ومن ارتكبوا الجرائم بحق الشعب والجيش السوري والدولة السورية بكل مكوناتها، أمام المحاكم الدولية، خاصة وأن مثل هكذا نوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم مطلقا، كما أنه من حق شعبنا ملاحقة أولئك المجرمين والقصاص منهم، وفي هذا الإطار عرض علينا مشكورا اتحاد المحامين العرب المساعدة في هذا المشروع على مستوى الاستشارات، ولكننا نعتقد أننا كنقابة لدينا من القدرات والكفاءات والخبرات ما يكفي للمضي قدما في ذلك، مع حرص الشعب والدولة والسلطة في سوريا، أن تكون “النقابة” هي المبادرة لإقامة مثل هكذا دعاوى في اللحظة المناسبة.

وفي هذا السياق نحتاج اليوم إلى أمر واحد، ألا وهو أن يكون هناك قضاء مستقل وحيادي في هذا العالم، لنتمكن من السير قدما في مشروعنا على المستوى الدولي، مع علمنا وللأسف أننا سنلقى الكثير من العقبات الدولية في ذلك، كون الكثير من الجهات الدولية كانت من المخططين والمحرضين لارتكاب الجرائم في سوريا، والداعمين للمجاميع الإرهابية المسلحة، وسيعملون على تعطيل أي ملاحقة قضائية بهذا الإطار، ولكن من حقنا الاستمرار في ما نريده خاصة وأن تلك الجرائم وقعت على الأراضي السورية.

*ما هو عدد المحامين السوريين، وكيف أثرت الحرب على المنتسبين لنقابتكم؟

– إن عدد المحامين في سوريا حاليا يتجاوز ال 27 ألفا، وكان من المفترض أن يكون الرقم أكبر من ذلك بحيث يتعدى ال 35 ألف محام، ولكن مع الأسف كانت هناك أسباب عديدة خارج إرادتنا أدت لذلك الإنخفاض، ومنها، تطبيق قوانين “النقابة” والتي تنص في نظامها الداخلي على أنه لا يجوز لأي محام أن يغادر البلاد لأكثر من شهرين متصلين أو ثلاثة أشهر متفرقة في العام، هذا من جانب ومن جانب آخر، هناك من خالف القوانين بشكل صريح وذهب لتشكيل جسم نقابي آخر مدعوم خارجيا تحت مسمى “نقابة المحامين الأحرار”، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا وبكل الأشكال، عدا عن إنضمام محامين للمجاميع الإرهابية ورفع السلاح بوجه الدولة السورية، وترؤس بعض منهم لقيادات تلك المجموعات، وهذا ما هو موثق لدينا بأدلة قطعية.

والسؤال المطروح بقوة هنا، لأولئك الذين اختاروا موقفا معاديا لدولتهم، هل كانت حريتهم مقيدة سواء في عملهم النقابي أو السياسي؟!، باعتقادي أن الإجابة واضحة “أنهم ينفذون مشروعا لمن ينتمون إليهم”، وفي هذا السياق أؤكد أنه لم يتم شطب أي أحد في نقابة المحامين السوريين بناء على موقف سياسي، خاصة وأننا نؤمن أن التنوع السياسي ينتج عنه ثراء وإبداع.

*كيف هي أوضاع المحامين في شمال شرق سوريا، وتحديدا في المناطق المسيطر عليها من قبل القوات الكردية؟

-كل المحامين في تلك المناطق ينتمون لفرع النقابة بمدينة الحسكة، ولم نشطب أحدا منهم، صحيح أنه قد يكون البعض قد تعرض لضغوط ومضايقات، لكن كل ذلك أؤكد أن سينتهي قريبا، لأن هذا قرار “الدولة”، باستعادة كامل الجغرافيا السورية.

وجدير بالذكر هنا، أن نقابة المحامين أعادت الآلاف من المحامين الذين شطبوا بسبب مسلكي أو مخالفة قانونية، وكذلك المحامين الذين قست عليهم الظروف واضطرتهم إلى مغادرة سوريا، ونقول لجميع محامينا “أهلا وسهلا” بهم إن لم يكونوا قد ارتكبوا جرما جنائيا.

*كنت عضوا فيما يسمى” لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا”، ما هي رؤيتك حول ما يطرح بهذا الشأن، وإمكانية تغيير الدستور، وصولا إلى اعتراض بعض التيارات والأحزاب الكردية على “العروبة”  والإكتفاء بتسمية “الجمهورية السورية”؟

-إن الدستور السوري هو العنوان الأبرز للسيادة بالمعنى التشريعي، ونحن لسنا قصرا ليتم صياغة دستور يفرض علينا من أي جهة كانت، والشعب السوري لم ولن يسمح لأي أحد أن يتدخل بصياغة نصوص دستوره منذ عام 1920 في زمن الاستعمار الفرنسي.

وأؤكد هنا وبكل صراحة أن سوريا لن تكون نظاما برلمانيا، ولن تتحول للبنان آخر أو عراق آخر، فنحن لدينا صيغتنا السياسية الدستورية لمبادئنا السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتعليمية، وكل ما ينص عليه الدستور هو شأن سيادي يقدره الشعب السوري، وقد قالها سيادة الرئيس بشار الأسد أكثر من مرة “الشعب السوري هو من يقرر الدستور”.

أما لجان المناقشة التي قيل عنها الكثير بخصوص “الدستور”، فهي حسب التسمية لجنة مناقشة وليست لصياغة الدستور، وفيما يتعلق بشكل النظام السياسي لدينا فهو محسوم كما قلت سابقا وبإقرار الشعب السوري، أما بعض النقاط القليلة ستخضع للحوار، وسيقوم بتعديلها من يملك الحق بذلك وفق أحكام الدستور السوري ألا وهو مجلس الشعب أو السيد الرئيس.

أما الجدل حول مفهوم “العروبة”، فهو بالنسبة إلينا محسوم، وأكبر دليل ما قاله السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه مع الوفد البرلماني، “إن انتصار الشعب والجيش السوري، جاء لأنه مؤمن بعروبته”، وعنوان الجمهورية العربية السورية لا يلغي الآخر أبدا، لإيماننا أن العروبة حاضنة للجميع، وعابرة للطوائف والأديان والمذاهب، فهي نسيج استراتيجي في بلادنا ولن يتغير.

*بعد 8 سنوات من الحرب، كيف تنظرون إلى مسألة تحصين المجتمع السوري من الداخل؟

-في اللقاء الأخير لرئيس الجمهورية مع الهيئة القيادية للمحامين العرب، قال لهم: “قد تنتهي الحرب ولكن من يضمن أنها لن تعود بعد 20 عاما”، في دلالة على أهمية تحصين المجتمع من الداخل، وإعادة ترميمه، لذلك يجب علينا أن نعمل على إعادة تشكيل وتأسيس البنية الأخلاقية والعقلية للمجتمع السوري، بشكل سليم وعلى مبادىء صحيحة، تحصن المجتمع بشكل ذاتي وتمنع أي إختراق لوعيه بطريقة تدميرية.

*ما هي رسالتك للاجئين السوريين في الأردن؟ وكيف تنظر لتعامل المنظمات الدولية مع هذا الملف؟

-إن السفارة السورية في عمان وبتنسيق كامل مع الدولة السورية تقوم بكل جهدها لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، دون أي عراقيل أو عقبات، وكما الجميع يعلم ويعرف فإن الحدود بين الأردن وسوريا مفتوحة بشكل كامل أمام الجميع، ولم يسجل أي حالة لإعادة لاجئين سوريين من حدود بلادهم، بل على العكس من ذلك تماما هناك تسهيلات كاملة لهم، ولا صحة لما يشاع من وضع عراقيل أمام عودة اللاجئين.. لذلك رسالتي للاجئين السوريين أن يعودوا لوطنهم للمشاركة بإعادة بناء وطنهم.

وفي هذا السياق أوجه نقدي للمنظمات الدولية التي تستثمر في قضية اللاجئين السوريين، وتدفع الملايين لإعاقة عودتهم إلى بلادهم، تلك المنظمات التي لا تمتلك قيما اخلاقية وتريد الاستحواذ والسيطرة على كل شيء في سياق “العولمة.

*وماذا تقول عن زيارة وفدكم للأردن، وفي أي سياق تضعه؟

-إن زيارتنا تأتي في سياق التوجه العروبي الذي تؤمن به القيادة السورية، خاصة وأن رئيس الجمهورية يطالبنا دائما العمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية، والزيارات النقابية والنيابية المتبادلة بين البلدين الشقيقين، تلعب دورا مهما على هذا الصعيد، لإعادة دفء العلاقة بين عمان ودمشق، كما كانت سابقا.

وإنني أوجه الدعوة لكل الأشقاء الأردنيين لزيارة سوريا، وعدم الإصغاء لما يروج له البعض من إشاعات مغرضة حول ضعف الأمن، أو التهديدات الأمنية لهم، لان أكبر دليل على عودة الاستقرار إلى سوريا، توجه بعض الدول العربية لإعادة فتح سفاراتها في العاصمة دمشق.