منصور: صندوق النقد طلب من الأردن تقليص الجهاز الحكومي وتخفيض الدعم

كشف وزير الدولة الأسبق للشؤون الاقتصادية، يوسف منصور، عن طلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الحكومات الأردنية تقليص حجم الجهاز الحكومي حتى لا تزاحم الخاص بشكل يؤثر على نشاط التنمية.

وقال منصور في محاضرة ألقاها في المنتدى العالمي للوسطية اليوم الإثنين، ندوة بعنوان “نظرات في مشاريع الاصلاح الاقتصادي” إنّ الأردن كان عليه تحقيق التوازن في الميزانية عن طريق خفض الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما طالب الصندوق الأردن بإعطاء دور تشاركي للقطاع الخاص في صنع القرار.

وأضاف أنه بناءً على ذلك كان على الحكومات الاردنية، أن تخفض الدعم، وتحرر القطاعات التي كانت تهيمن عليها، وخصخصة المؤسسات المملوكة للقطاع العام لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، والحد من الروتين، وخفض الضرائب مع تحسين تحصيل الضرائب، والتجارة الحرة عن طريق خفض ضريبة الاستيراد وإزالة الحواجز التقنية، وحماية رأس المال الفكري حتى لو لم تكن منتجًا لأي براءات اختراع، وإصلاح المؤسسات المالية لتجنب الضوابط المباشرة السابقة لسوق المال. كان النموذج منطقيًا في ذلك الوقت، ولا يزال بعضه منطقيًا، ولكن ليس كله.

وتاليا نص المحاضرة

لقد اعتاد الراحل الدكتور ملفين جرينهت، البروفيسور المشرف على أطروحتي والباحث المتميز، والذي أصبح زميلي لاحقًا في جامعة تكساس إيه اند إم، أن يقتبس مرارًا وتكرارًا عبارة: “المعرفة القليلة معرفة خطيرة” لذا كان ينصحنا دائما بأن نتعطش بلا انقطاع للتعلم. كان الاقتصاد الذي تبناه وقام بتدريسه لنا أكثر انسجاماً مع مدرسة الليبرالية الجديدة في جامعة شيكاغو، والفلسفة التي يطبقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ووزارة الخزينة الأمريكية، والتي تُعرف مذاهبها ونصائحها الآن باسم “توافق واشنطن”. ما زلت أتذكر كلماته وأطلب منه في ذاتي أن يغفر لي بعد أن تخليت بالكامل بعد سنوات قليلة من التخرج والعودة للأردن عن مدرسة الفكر النيو ليبرالي وأصبحت أدعو للتوجه إلى اقتصاد السوق المختلط أو حتى اقتصاد السوق الاجتماعي. قبل إصدار حكم قاس علي باعتباري هارب من مدرسة الإصلاح النيو ليبرالية، يرجى الاستماع إلى قصتي.

عند عودتي إلى الأردن بعد بضع سنوات من التدريس كان آخرها في جامعة مؤتة إلى حملة الإصلاح الاقتصادي انضممت كمدافع عن الاصلاح ومحلل اقتصادي فعملت أولاً في وزارة البريد والاتصالات في عام 1995، ثم في الفترة من 1996 إلى 1999 مع بعض أفضل العقول في الأردن في وزارة البريد والاتصالات. وزارة التخطيط ومع ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكانت النصائح السياسية التي قدمتها البعثات المتكررة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للأردن مبهرة. كان لدى باحثيهم إمكانية الوصول إلى البيانات التي لم يتمكن الباحثون المحليون من الوصول إليها (لم تصبح المعلومات الاقتصادية متاحة بسهولة ويمكن للجميع الوصول إليها إلا قراب أواخر التسعينيات). وكان غالبية مستشاريهم يتمتعون بمؤهلات ممتازة. أما منهجيتهم فقد كانت تتبع نموذجًا مدروسًا ومُؤطرًا جيدًا. وكان الإصلاح الذي روجوا له نموذجا كاملا. كانت السوق الحرة بالنسبة لهم هي الحل النهائي والوحيد لجميع مشاكلنا (وقد اكتشفت لاحقًا مشاكل الجميع).

وقد حفظ بعض صناع السياسات الأردنيين وثائق البنك الدولي؛ الباحثون الذين يسعون للحصول على تمويل من الوكالات الحكومية كتبوا بحثًا بناءً على إجماع واشنطن، ولماذا لا؟ ويستطيع المدافعون عن نموذج الإصلاح، على غرار أسلوب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن يجيبوا بسهولة على أي سؤال وأن يدحضوا الانتقادات بمنطق يبدو مثالياً ومعصوماً من الخطأ، ومدعوماً بأفكار وأبحاث بعض المواهب الاقتصادية الأكثر مصداقية في العالم. إضافة إلى أنها كانت الفلسفة السائدة في الأردن؛ إذا انضممت، كنت كفؤًا في نظر الأشخاص المهمين، وإذا لم تفعل، حسنًا!, أخرج من دائرة العمل!..

اعتمد غالبية الذين انخرطوا في الاقتصاد على وثائق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كمخزن سريع للمعرفة. في الأساس، لقد ابتلعنا مبادئهم، الخطاف، والخيط، والثقافة. لقد استمعنا باهتمام، وكنا تلميذًا جيدًا جدًا كنا متوافقين.

أولئك الذين لم يذعنوا تمت إزالتهم بسهولة. وسرعان ما تم استبدال المفاوضين التجاريين الأردنيين، الذين تسببوا في بعض المتاعب للجانب الآخر، وذبلوا أو تم وضعهم على الرف بين غير الإصلاحيين، وغير المرغوب فيهم. وبما أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنشاء رأس مال فكري جاهز، فقد سيطرا على الأطر النظرية والفكري لصناع القرار. لقد كانت حالة خالصة من الإمبريالية الفكرية.

ولم يكن رأس المال الفكري هو السبب الوحيد الذي جعل الحكومات تتأثر بسهولة بحجج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أما الأمر الثاني والذي لا يقل أهمية، إن لم يكن أكثر، فهو: للحصول على القروض والمساعدات من الجهات المانحة، كان الأردن أول من حصل على وثيقة الصحة النظيفة من كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين عملا بشكل تعاوني. ويُعزي النمو الذي تحقق خلال الفترة 1992-1995 إلى نجاح الإصلاحات، وليس إلى تدفق الأموال والمدخرات والتعويضات التي حصل عليها الأردنيون العائدون من الكويت في أعقاب حرب الخليج الأولى. وفي توضيح واضح لمقولة إن النجاح له آباء كثيرون والفشل ليس له آباء، ادعى الإصلاحيون المجد. وفي وقت لاحق، تم إلقاء اللوم في معدلات النمو المتعثرة على عوامل خارجية، والمنطقة، والصراع، وما إلى ذلك. وأتساءل في بعض الأحيان ما إذا كنا نشهد مثل هذا السيناريو مرة أخرى! وهل سنتوقف يومًا عن إلقاء اللوم على الآخرين بسبب فشلنا، وليس نجاحاتنا؟

لقد طلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منا تقليص حجم الحكومة حتى لا نزاحم القطاع الخاص ونتمكن من القيام بدور نشط في التنمية. كان علينا تحقيق التوازن في الميزانية عن طريق خفض الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وطالبوا الأردن بإعطاء دور تشاركي للقطاع الخاص في صنع القرار. كان على الأردن أن يخفض الدعم، ويحرر القطاعات التي كان للحكومة فيها حضور مهيمن، وخصخصة المؤسسات المملوكة للقطاع العام لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، والحد من الروتين، وخفض الضرائب مع تحسين تحصيل الضرائب، والتجارة الحرة عن طريق خفض ضريبة الاستيراد وإزالة الحواجز التقنية، وحماية رأس المال الفكري حتى لو لم تكن منتجًا لأي براءات اختراع، وإصلاح المؤسسات المالية لتجنب الضوابط المباشرة السابقة لسوق المال. كان النموذج منطقيًا في ذلك الوقت، ولا يزال بعضه منطقيًا، ولكن ليس كله.

ولم تتحسن القدرة التنافسية، واستمر الوضع الريعي ، بل وحتى نما. إن الأمراض التي ابتلي بها الاقتصاد قبل الإصلاحات لا زالت موجودة. وبدأت الصناعة، التي لا تتمتع بالدعم المالي وفي كثير من الأحيان تخضع لقرارات سريعة خاطئة، تتعثر في ظل تحرير التجارة. واستمر حجم الحكومة في النمو، وبقي الاقتصاد معرضًا بشدة لأسعار النفط والتقلبات الإقليمية – والوضع في سوق الطاقة أسوأ حاليًا.

بالنسبة لي، استغرق الأمر عدة سنوات من التفكير فيما كان مفقودًا. وفي تلك السنوات الإصلاحية، خرجت عدة أصوات متلاحمة تعارض – فالانتقاد العالمي لتوافق واشنطن وظهور الحائزين على جائزة نوبل مثل جوزيف ستيجليتز (الذي يمكن القول إنه أفضل اقتصادي على قيد الحياة) الذي تجرأ على انتقاد صندوق النقد الدولي، كان بمثابة انفتاح لي ولآخرين. إلى البدائل. وفي ذلك الوقت أيضًا، كان الباحثون الدوليون المشهورون لا يزالون ينتقدون دور صندوق النقد الدولي في آسيا والتأثير السلبي لنصيحته على النمور الآسيوية، وذهب أحد الكتاب إلى حد الدعوة إلى خصخصة صندوق النقد الدولي.

لكن ما أثر على إصلاحي الشخصي والتوجه إلى ما أعتقد أنه فكر اقتصادي أكثر واقعية هو تجربتان حدثتا لي أثناء العمل في دولة نفطية خليجية. هناك، لاحظت أن نفس النصيحة المقدمة للأردن، وهو اقتصاد يفتقر للموارد الطبيعية، قدمت أيضا للدولة الغنية بالنفط حيث، في ذلك الوقت، كان مواطنوها يتمتعون بواحد من أعلى دخل للفرد في العالم. لقد أدركت أن الإصلاحات التي دعا إليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت عبارة عن إصلاحات بسيطة، وحل واحد يناسب الجميع. أما التجربة الأخرى، فقد حدثت أثناء حضور ندوة في المعهد العربي للتخطيط – وهو مؤسسة فكرية عربية رفيعة المستوى – حيث ظهرت نتائج بحث الدكتور علي عبد القادر، وهو خبير اقتصادي إقليمي ممتاز استند عمله إلى التجربة وعكس صوتًا إقليميًا متزايدًا لـ وقد أظهر السخط أن البلدان النامية التي اتبعت نصيحة إجماع واشنطن أصبحت في الواقع أسوأ حالا. وقد أظهر بحثه بشكل قاطع أن إجماع واشنطن كان له تأثير إيجابي على الاقتصادات المتقدمة، وتأثير سلبي على الاقتصادات النامية. وهكذا تشكلت المعارضة وتبلورت وبدأ البحث في نموذج جديد.

لكن هل قمنا بالإصلاح؟ ليس حقيقيًا! ولم يتم الالتزام بالنصيحة الجيدة الوحيدة التي قدمها البنك الدولي. لقد نما حجم الحكومة على مر السنين. ربما لأنه كان الإصلاح الأكثر صعوبة في تحقيقه: فكيف يمكن للبيروقراطيين أن يخفضوا وظائفهم؟ لقد نما الاقتصاد الأردني نتيجة للاستقرار السياسي في الأردن والقيادة المستنيرة التي أبعدته عن خسارة الصراعات، وليس بسبب زيادة القدرة التنافسية. ومن ثم، كان من الضروري الاستمرار في تنمية الإيجارات وتوزيعها، حتى لو اضطرت الحكومة إلى الاقتراض لتغطية فاتورة الأجور المتزايدة. لم يتم تحسين تحصيل الضرائب. وبدلاً من ذلك تم إدخال ضرائب جديدة مثل ضريبة المبيعات. وتم تخفيض التعريفات الجمركية امتثالاً لاتفاقيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية الثنائية. ومن ثم، بدا الأردن ظاهرياً جيداً جداً من حيث تحرير التجارة. ولكن على الرغم من خفض التعريفات الجمركية، فقد تم فرض ضرائب خاصة للتعويض عن العجز في الميزانية، بل إنها تجاوزت التعريفات الجمركية في بعض الحالات.

تم تقديم بعض التشريعات الجيدة جدًا التي كانت هناك حاجة ماسة إليها، لكن اللوائح واللوائح التي أعقبتها قللت من فعاليتها وجعلتها عديمة الفائدة، إن لم تكن خطيرة. انطلقت الخصخصة ولكننا أنتجنا هيئات تنظيمية إضافية في كل مكان، وأثقلناها بميزانيات مرتفعة، وأهدرنا عائدات الخصخصة على إعادة شراء الديون من نادي باريس بدلا من استخدام هذه العائدات لتدريب البيروقراطيين على الانضمام إلى القطاع الخاص كما كان مقررا في البداية أو على الانضمام إلى القطاع الخاص. وحماية الاقتصاد من الانكماش الاقتصادي كما حدث لاحقا. ونتيجة لذلك، في السنوات القليلة الماضية، لم يتحسن تصنيف الأردن العالمي في القدرة التنافسية وبيئة الأعمال والفساد بل تراجع. أما الأردن، الذي كان خاضعاً أصلاً للانكشاف الدولي، فقد أصبح أكثر تعرضاً للعولمة.

يمكن القول إن الإصلاح الذي قمنا به بشكل جيد كان يتمثل في الحد من الروتين – لكننا فشلنا في تحسينه مقارنة بالآخرين، وهو الأمر الأكثر أهمية. في الأوقات الجيدة كنا نربت على ظهورنا؛ وفي الأوقات العصيبة، كان اللوم على الاضطرابات الإقليمية. كنا بلا لوم.

وما لم نفعله، وكان ينبغي لنا أن نفعله، هو تقليص حجم الحكومة، الذي لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام نمو الاقتصاد على مسار ثابت يؤدي في النهاية إلى التنمية. وما كان ينبغي لنا أن نفعله، وهو ما لم يكن جزءاً من نصيحة صندوق النقد الدولي، هو تحسين نوعية الإنفاق الحكومي بدلاً من مجرد خفض الإنفاق كما نصحوا. ومع زيادة الميزانية بالقيمة المطلقة وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، قمنا بتخفيض حجم عنصر النفقات الرأسمالية في الميزانية، وهو الشريحة الوحيدة من الإنفاق الحكومي التي تمنح الأجيال الحالية والجديدة فرصة لتحسين نوعية الحياة. انفتاح الاقتصاد، لكننا لم نعزز القدرة التنافسية للصناعة – وكان من المتوقع أن يحدث هذا الأخير، وفقا لتوافق واشنطن، نتيجة لزيادة المنافسة. وفي وقت لاحق، قمنا بزيادة تكلفة الطاقة، أولاً في مجال الصناعة مما أدى إلى تقليص العرض الإجمالي؛ وبعد سنوات (بعد انحسار الربيع العربي) إلى الأسر. ونتيجة لذلك، أصبحت الصناعة أقل قدرة على المنافسة اليوم وأكثر عرضة للصدمات الخارجية من ذي قبل؛ ولا يزال المستهلك الأردني يشعر بالتشاؤم والقلق.

والآن أنا أدعو إلى انتهاج سياسة مالية معاكسة للتقلبات الدورية: فعندما تكون الدورة الاقتصادية في أدنى مستوياتها، يتعين على الحكومة أن تعمل على زيادة الإنفاق الذي يؤدي الى تشغيل الاقتصاد. كما أنني أدعو إلى زيادة النفقات الرأسمالية وتقليل النفقات التشغيلية: الأول يتيح نموًا أكبر، وبالتالي تستطيع الحكومة من خلال النمو المدعوم والإيرادات اللاحقة سداد الدين مع الفوائد. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة أن تنظر إلى العلاقة بين التجارة والصناعة والاستثمار؛ ثلاثية مقدسة ضرورية لتطوير الاقتصاد.

وبعد المحاضره عقب الدكتور الحلايقة، وقال إن الحكومة لم تطرح رؤية اقتصادية واضحة ومبينا التطور الملحوظ في قطاع السياحة، لقد حققنا تطوراً في مجال الاتصالات في الأردن مقارنة مع غيرها من الدول.

وبعد ذلك أجاب المحاضر على عدد من الاسئلة والمداخلات التي أثيرت حول الموضوع الاقتصادي الاردني وتداعياته..