“مكاتب السيارات السياحية” شمول المخالفات المرورية بالعفو العام يخفف الاعباء المالية
رحب اصحاب مكاتب تأجير سيارات سياحية بقانون العفو العام الذي امر
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكومة باصداره والسير بمراحله الدستورية وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
واشارو الى انهم مع تأكيد جلالة الملك على أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين.
وثمنو توجيه وتشديد جلالته على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.
واشار رجل الاعمال المستثمر في القطاع ومالك شركة ايزي رينتال حامد عوض على الانعكاس الايجابي للعفو العام الذي يشمل المخالفات المرورية بكافة انواعها كما اقره النواب من حيث المساهمة في التخفيف من الاثار المالية المترتبة على القطاع جراء تحمل اصحاب المكاتب مخالفات السير التي يرتكبها مستأجر المركبة والتي لا يتمكن المكتب من تحصيلها بسبب ظروف عديدة.
حيث ان القطاع في هذه الفترة يعاني من ركود وتراجع في حجم التشغيل جراء الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المملكة ، وفي حال شمول المخالفات المرورية بقانون العفو العام فسيكون لذلك اثر ولو بسيط في التخفيف من النفقات على اصحاب المكاتب .
ووجه حامد الشكر لاعضاء مجلس النواب داعيا مجلس الاعيان للسير على خطى مجلس النواب في التوسع في فئات القضايا التي سيشملها العفو العام مع الحفاظ على الحقوق المالية للافراد كما جاء في رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله .
