مذكرات التفاهم بين الأردن والامارات

الدكتور محمد أبو حمور*

توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأردن والامارات تشير بوضوح الى أهمية وحجم الجهود الملكية الحريصة على تعزيز الاقتصاد الأردني رغم العديد من التحديات الداخلية والخارجية وتبرز ايضاً ما يتمتع به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله من احترام وتقدير في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية. وتشكل المذكرات التي تم توقيعها خطوة إضافية هامة واستمراراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الأردن ودولة الامارات العربية المتحدة ، حيث يرتبط البلدان الشقيقان بعدد كبير من اتفاقيات التعاون والبرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تؤسس لعلاقة استراتيجية تكاملية تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وتخدم الأولويات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنعكس اثارها ايجاباً على حياة المواطنين، والاستثمارات الإماراتية في الأردن تساهم بشكل فاعل في تعزيز وتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، كما أن هناك العديد من الاستثمارات الأردنية في الامارات، ولا شك بان الافاق المستقبلية لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واسعة وهامة ويمكن أن تشكل إضافة نوعية في قطاعات حيوية وان تساهم في تعزيز الجهود التنموية، وفي الاطار العام فان زيادة التعاون والتنسيق بين دول المنطقة يساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة الازمات الاقتصادية ويوفر سلاسل امداد مأمونة.

مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً واضافة لمساهمتها في توفير بنية تحتية لبعض الصناعات الوطنية ورفع قدرتها على المنافسة فهي تتوزع ايضاً على عدد من القطاعات الحيوية وذات الأهمية الإستراتيجية التي تساهم في توفير فرص عمل للأردنيين وتساهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومن المهم في هذا المجال أن نلتفت لأهمية التوقيت فهي تأتي في وقت يحجم فيه المستثمرون عن اتخاذ قرارات استثمارية حاسمة نظرا لما تعانيه المنطقة من أزمات وصراعات، كما أن توقيع هذه المذكرات يؤكد الحرص على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص الواعدة ومواصلة العمل المثمر لتطوير الشراكة التي تخدم البلدين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وفيما يخص التفاصيل المتعلقة بالمذكرات الموقعة فهي تضم مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمارات، وثانية بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، وأخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية في الأردن، وتشمل هذه المذكرات في طياتها مشاريع تشغيل الميناء متعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء، ومشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.

ومن المؤكد أن هذا الطيف الواسع من المشاريع التنموية ستكون له اثار إيجابية وهامة في مختلف المجالات، والأمل معقود على أن يتم البدء في العمل لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة وفعالية ترتقي الى تحقيق طموحات المواطنين وخلال أقرب وقت ممكن فالظروف الحالية تتطلب سرعة الإنجاز التي تحقق الطموحات التنموية.

*وزير المالية الأسبق