قائد الجيش يخاطب الجزائريين مجددا ويحذر رئيس المخابرات السابق

لم تمر إلا سويعات قليلة على استقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الجزائري، حتى خاطب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ، رئيس أركان الجيش الجزائري، الشعب الجزائري ، حيث عبر عما اسماه الالتزام اللامحدود للجيش الجزائري في مرافقة المرحلة الانتقالية، مجددا التأكيد على أن كافة الأفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الأجال. وشدد على أن “الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا”.

وفي زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة ( جنوب شرق الجزائر)، قال قايد صالح في كلمة أمام إطارات وأفراد القطاع “إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام، ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات”.

و أكد الفريق أن “الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة”.

و أضاف انه “وفي هذا السياق وكما أشرت في مناسبات سابقة إلى ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب”.

وحذر قايد صالح  “من بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والاحزاب السياسية”.

و قال: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق ( في إشارة للفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق المدير السابق للمخابرات)  ، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.

وقال الفريق إن قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه ابدا ومهما كانت الظروف والأحوال.

و أضاف “إننا على يقين بأن الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات، انطلاقا من عبقريته المستلهمة من مقوماته التاريخية وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين”.

و زاد أنه “انطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين، وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ، وإننا على يقين تام أن شعبنا سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم”.

وقدم الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الثلاثاء، في وقن سابق استقالته من منصبه، تحت ضغط شعبي يطالب برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بيان رسمي إن بلعيز رئيس المجلس الدستوري الجزائري قدم استقالته إلى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، في ما بدا استجابة لضغوط الشارع الجزائري منذ أسابيع، والمطالب برحيل الباءات الثلاث، وهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز.

ويوحي رحيل رئيس المجلس الدستوري أن النظام قرر التنازل، والتضحية بالباءات الثلاث، الذين تم رفضهم شعبيا، وبالتالي يمكن توقع استقالات أخرى ، بل هناك معلومات عن احتمال استقالة الحكومة في قادم الساعات.

ووسط احتجاجات مليونية كان عبد القادر بن صالح الرئيس الانتقالي ، المرفوض شعبيا و أحد رموز النظام، أعلن  تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة.

وبالنسبة للمحتجين فإن بقاء شخصيات من النظام الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لا يمكن ان يضمن انتخابات رئاسية حرة وعادلة.

فرض الحراك الشعبي الغاضب في الجزائر “حظر تجوال شعبي” على وزراء حكومة تصريف الأعمال؛ حيث تعرض بعضهم لطرد وقطع طريق وهتافات رافضة، خلال زياراتهم ولايات عديدة.

وفي الثاني من الشهر الجاري، اضطر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة (82 سنة)، الذي حكم لمدة عشرين عاما، إلى تقديم استقالته؛ تحت وطأة انتفاضة شعبية.

لكن قبل استقالته بيومين، أعلنت الرئاسة عن حكومة تصريف أعمال، أغلبها من شخصيات تكنوقراطية، في أعقاب تنحية رئيس الوزراء، أحمد أويحيى.

غير أن رئاسة الحكومة أُسندت لوزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي، واحتفظ خمسة من أعضاء حكومة أويحيى بحقائبهم.