“شورى العمل الإسلامي” يحسم غدا الموقف من الانتخابات

يحسم مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي موقفه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، في جلسة طارئة يعقدها غدا السبت.
وقال رئيس مجلس شورى الحزب عبد المحسن العزام، في تصريح لــ”الغد”، إن الجلسة مخصصة بالدرجة الأولى لـ”التباحث بصورة معمقة في كيفية التعامل مع الاستحقاق الانتخابي المقبل”، مشيرا إلى أن النقاش “قد يفضي إلى إعلان الموقف في الجلسة ذاتها”. 
وبين أن الحزب حصل على نتائج استفتاء أغلبية فروع الحزب، باستثناء بعضها، قائلا “لا يمكن الجزم بالموقف النهائي المحكوم بصلاحيات مجلس الشورى المستندة إلى مشاورته”.
لكن العزام أكد أن مؤشرات الاستفتاء أظهرت “شعورا بالارتياح إزاء إلغاء الصوت الواحد من قانون الانتخاب”. 
وأضاف “هناك شعور بالارتياح بإلغاء مربع الصوت الواحد سابقا وكما يتردد في الإعلام الرسمي هناك أيضا وعود في إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تدفع بقناعات جديدة في التعامل مع هذا الاستحقاق بشكل إيجابي”.
وتابع “سنترك الأمر لجلسة الشورى، وسيكون قرار المجلس بما يحقق المصلحة الوطنية العليا والوحدة الوطنية”. 
وشدد العزام على أن شورى الحزب يسعى لأن يكون له دور متقدم في هذا الشأن، قائلا
“ردود الفروع ليست كاملة. أردنا أن يكون للمجلس دور متقدم. لكن لا يمكن الجزم.. الجلسة ستكون حاسمة في اتخاذ قرار حاسم ويصعب الحديث والتنبؤ به، والحوار سيكون بصورة معمقة وقرار الحزب لن يكون تحت تأثير أي جهة داخلية أو خارجية”. 
وفي الوقت الذي تقاطع فيه قيادات بارزة جلسات مجلس شورى الحزب منذ أشهر طويلة من بينهم عبد اللطيف عربيات وحمزة منصور وسالم الفلاحات، أشار العزام ردا على استفسار لـ “الغد” حول ضرورة حضور تلك القيادات هذه الجلسة لما لها من انعكاسات على قرار الشورى، الى “ان الجلسة تعقد بتوفر النصاب القانوني بغض النظر عن عدد الحضور”. 
وفي هذا الصدد، بين العزام أن الحزب وزع رقاع التبليغ والدعوة لجميع أعضاء مجلس الشورى، قائلا “هناك مستجد أتمنى أن يكون الحضور أكثر من المرات السابقة”. 
وفيما أشار إلى ان القيادات التي تقاطع جلسات المجلس أقل من 20 عضوا، بين العزام أن “هناك تغيبات بأعذار وان عددا محدودا كان يتغيب بلا عذر”، موضحا ان المجلس سـ”يلتزم بتطبيق القانون الأساسي”.
وكان الناطق الإعلامي باسم الحزب مراد العضايلة أكد، في تصريح سابق لـ”الغد”، أن مجلس الشورى سيتدارس “عدم استجابة الحكومة لما وصفه باستهداف الحزب، حيث أعلن إغلاق أبوابه في 30 أيار (مايو) الماضي، وأعلن عن اتخاذ سلسلة إجراءات تصعيدية ردا على التضييق الحكومي عليه”.

زر الذهاب إلى الأعلى