خلاف تحت القبة حول المدة الزمنية المشمولة بالعفو العام

طالب عدد من النواب خلال جلسة النواب الصباحية اليوم الاثنين، بتطبيق العفو العام على القضايا التي ارتكبت بعد تاريخ 12 من كانون الأول الماضي.

وطلب النائب نبيل غيشان، بشطب تاريخ 12-12 الذي وضعته الحكومة، وتطبيقه قبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.

فيما عارض عدد اخر من النواب المطلب المشار اليه، وشمول القضايا التي سجلت قبل تاريخ 12-12-2018 فقط، حيث اكد النائب صالح العرموطي، على ان التاريخ الذي وضعته الحكومة كان مقصوداً وهو سليم.

فيم رأى نائب اخر، بان شمول القضايا بعد 12-12، يعطي فرصة للمجرمين بارتكاب جرائمهم.

واكد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان القانون لا يسري نفاذه الا بتاريخ نشره بالجريده ، اما الجرائم المشمولة فهي التي وقعت قبل 12/13 ، متسائلا : هل يقبل المجلس ان يعطي تفويضا وترخيصا ويصادق على الجرائم التي ارتكبها الاشخاص بعد هذا التاريخ خاصة وان الجميع لديه علم اليقين بان هناك قانون عفو عام وجه له جلالة الملك وقدمته الحكومة .