حماد: حديث نائب نقيب المعلمين مرفوض واجراءات اذا تكرر
قال وزير الداخلية سلامة حماد إن هناك فرق بين حرية التعبير والمطالبة بالحقوق والتي تندرج تحت حرية الرأي والتعبير التي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن حدودها السماء وبين مخالفة القوانين.
وأضاف حماد خلال مداخلة مع قناة المملكة الثلاثاء، أنه لا يجوز لنائب نقيب المعلمين تحدي الحكومة فهو موظف في وزارة التربية والتعليم.
وبين أن ما ورد على لسان نائب نقيب المعلمين مرفوض وتجاوز لكل الأعراف ولن يتكرر وإذا ما تكرر سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء كان وزيرا للتربية والتعليم ويعلم كافة المشاكل التي يمر بها المعلمين.
وشدد على أن لا أحد يستطيع الاستقواء على الدولة أو الضغط عليها بجهة معينة.
وأشار إلى أنه يتمنى كوزير داخلية قدوم أي شخص يحمل معلومة حول الفساد، وهو مستعد لاتخاذ اجراء بالقضية.
ولفت إلى أن الأردنيين جميعهم يحترمون المعلم، والجميع يقف إلى جانبه.
وكان نائب نقيب المعلمين أقسم بأن النقابة لن تتراجع عن فلس واحد من علاوة المعلمين، ولو ارتدت عليهم الكرة الأرضية وليس الحكومة الأردنية ودوائرها.
وحول إدارة مؤسسات الدولة الأردنية لأزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، قال حماد انها جاءت بتوجيهات ملكية سامية، وهي محل تقدير واحترام العالم أجمع.
وأضاف، أن قرار الحظر الكلي تم اتخاذه بعد ظهور إصابات كثيرة بالفيروس ووجود حالات مجهولة المصدر وهذا أدى لاتخاذ قرارات أخرى تتعلق بإيقاف حركة الطيران سيما مع الدول الموبوءة ومنع دخول القادمين للمملكة منها براً وبحراً وجواً منذ بداية الأزمة وذلك بهدف حماية الوطن والمواطن.
وفيما يتعلق بدور الحكام الإداريين خلال الأزمة، أوضح حماد “أنهم يرأسون المجالس الأمنية والتنفيذية بمناطق اختصاصهم، وهناك ضرورة لاتخاذ قرارات سريعة لمعالجة أي خلل قد يظهر بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وهذا ما حصل سيما قرارات العزل والحظر ونقل المصابين للمستشفيات ودعم جهود فرق التقصي الوبائي ووضع الحراسات وغيرها”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المخالفين لأوامر الدفاع يحولون للجهات القضائية ويتم التعامل معهم وفقا للقانون، لافتاً إلى أن مختبرات الفحص الطبي التي تم وضعها على الَمعابر الحدودية ساهمت إلى حد كبير بالحد من الفيروس ومنع انتشاره، مؤكداً أن إمكانياتنا تفوق احتياجاتنا في هذا المجال.
وبخصوص سائق الخناصري الذي أصيب بالفيروس ونقل العدوى للآخرين، قال حماد، إنه “أصيب على الجانب الآخر من الحدود وبعد حوالي ساعة واحدة دخل الحدود الأردنية ولم تظهر عليه أعراض الإصابة وتم الطلب منه أن يلتزم بالحجر المنزلي إلا أنه لم يلتزم”.
وأوضح وزير الداخلية أن فتح الَمعابر الحدودية لا يرتبط بالأردن وحده وإنما يرتبط بدول العالم وحجم انتشار الفيروس.
وأشاد بالتزام المواطنين بعمليات التباعد وإجراءات الوقاية في المساجد بعد فتحها، مؤكداً أن المواطن يمتلك القناعة اللازمة للالتزام بالتعليمات الحكومية والصحية المطلوبة.
وبخصوص عودة المغتربين أكد حماد، ضرورة التزامهم بالتعليمات المتبعة والموجودة على المنصات الالكترونية التي أطلقت لهذه الغاية وأنه لا خيار أمامهم إلا الالتزام بمدة الحجر المنصوص عليها وذلك حماية لأنفسهم وللداخل الأردني من أي احتمالية لانتشار العدوى.
وقال “من الصعب دخول المغتربين بسياراتهم الخاصة في هذه المرحلة لأن أعدادها يقدر بالآلاف ويجب الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة”.
وشدد وزير الداخلية على أن “الحكومة ملتزمة بمنع التهرب الضريبي وحريصة على منعه وتنفذ حالياً عمليات متابعة لهذه الغاية وكذلك الحال بالنسبة لعمليات التهريب الجمركي”.
وأكد أن وزارة الداخلية “جاهزة لتقوم بدورها في حال صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية، موضحاً أن دورها يتضمن إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية والجوازات وتسليمها للهيئة المستقلة للانتخابات بعد تنقيحها وتنفيذ الاجراءات التي تطلبها الهيئة ووضع خطة أمنية للعملية الانتخابية برمتها تضمن سلامة صناديق الاقتراع وسلامة الناخب وتوفير الأجواء الامنية اللازمة”.
وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، قال وزير الداخلية “إن الحاكم الاداري يلجأ إليه لحفظ الأمن وخاصة مع أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة ولحماية المواطن من أية ردود فعل انتقامية ووفقا لتعليمات محددة”.
وعن منع تجديد بعض جوازات سفر الأردنيين في الخارج، أكد “أنه يتم تجديد جوازات سفرهم باستثناء المطلوبين على خلفية قضايا جزائية كبيرة مثل التزوير والنصب فيتم منحهم وثائق سفر اضطرارية للعودة إلى الأردن لتسوية أوضاعهم القانونية” .
