توجه لتوسيع شريحة الأفراد الخاضعين لضريبة الدخل
كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر عن دراسة تجريها الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية و مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ، حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والمبيعات ، يتضمن توسيع شريحة الخاضعين للضريبة.
وأضاف صابر أن الدراسات حول المشروع لم تنتهي بعد ، ولا زال في طور المباحثات ، وسيتم احالته قريبا الى رئاسة الوزراء ، وديوان التشريع والرأي ، للسير في أطره الدستورية.
ورفض صابر الكشف عن الشرائح التي سيشملها القانون الجديد ، مشددا على أنه لا يمكن التصريح بذلك إلا عند اكتمال الدراسة.
فيما كشف مصدر أن مشروع القانون الجديد يتضمن توسيع شريحة الأفراد الخاضعين للضريبة ، وكذلك تشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا.
وأشار المصدر إلى أن مباحثات ستجريها الحكومة بخصوص ذلك مع صندوق النقد الدولي في آذار (مارس) المقبل، مشيرا الى أنه يمكن أن يتم عقد الاجتماعات على هامش مشاركة وفد حكومي يمثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط خلال اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في نيسان (ابريل) المقبل في حال لم يتم إنهاء المراجعة.
