“المهندسين الزراعيين” تستمزج رأي الهيئة العامة بإخضاع النقابة لديوان المحاسبة

التقى مجلس نقابة المهندسين الزراعيين عددًا من المهندسين الزراعيين ممثلي المجموعات الزراعية والنقابية ضمن لقاء تواصلي للحديث حول النقابة وأبرز تحدياتها وتطلعاتها المستقبيلة.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة خلال اللقاء الذي حضره نائبه سائد الظاهر وأعضاء مجلس النقابة،” إن هذا اللقاء بكم أيها الزملاء وأنتم تتعاملون بمهنية مع نوافذ إعلامية يتابعها آلاف الزملاء ودوركم الهام في الوقوف إلى جانب النقابة بما يخدم المهنة والزملاء, نحن هنا اليوم جميعًا لنكمل مسيرتنا في التواصل مع الزملاء واطلاعهم بكل المستجدات بكل شفافية ووضوح, لنشكل معًا جهدًا دافعًا نحو تجاوز التحديات والإنجاز لمستقبل النقابة ومنتسبيها”.

وأكد أبو نقطة في حديثه أن النقابة وإن كانت تمر بتحديات كبيرة, لكننا عازمون على أداء رسالتنا على أفضل وجه في الحفاظ عليها وتطويرها و تعزيز خدماتها بالتعاون والشراكة الكاملة مع جهد وعقل وأفكارجميع الزملاء والزميلات والوصول بها إلى برالأمان.

وتحدّث نقيب المهندسين الزراعيين حول العديد من القضايا في الشأن النقابي, بدأها بالتأكيد على أهمية اللقاء وعنوانه في المكاشفة والمصارحة حول تحديات النقابة وكيفية تجاوزها, وتعزيز الرسالة الإعلامية للمؤسسة وزيادة التواصل مع الزملاء بتسمية ناطق اعلامي متطوع لتنفيذ هذه الرؤية.

وأضاف أبو نقطة أننا نسجل عتبنا الكبير على الحكومة لعدم إسراعها في إنهاء ملف تعديلات صندوق التقاعد والاعانات وهو الآن في ديوان التشريع والرأي, الأمر الذي سيمكننا من تجاوز تحدٍ كبيرٍ في صندوق التقاعد منذ عشرات السنوات يتمثل بعجز مالي شهري يقدر ب100 ألف دينار, يؤدي لتأخير صرف الرواتب أحياناً ولأيام معدودة, ستنتهي قريباً, بالإضافة إلى التأخر في تلبية مطالب الزملاء في تطبيق المسار المهني, وتخصيص قطع الاراضي,والإحالات على التقاعد.

وسجّل نقيب المهندسين الزراعيين الكثير من العتب على مجلس النقابة السابق حول عدم دقة وصحة الأرقام التخمينية لأسعار الأراضي مقارنة بسعرها الحالي, والتحفظ على الدراسة الاكتوراية ونتائجها وعدم التعامل مع توصياتها في حينها وإحالتها للمجلس القادم (الحالي) على الرغم من انجازها في العام 2019 حتى لا يسجل رفع الرسوم في عهدهم, مؤكدا امتلاك القدر الكبير من الشجاعة والمسؤولية في اتخاذ أية قرارات تستلزم الحفاظ على المؤسسة وإيصالها الى بر الأمان.

وذكر أبو نقطة أننا سنبدأ باستمزاج رأي الهيئة العامة حول اخضاع النقابة لديوان المحاسبة تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية المؤسسة كون الديوان هو جهة رقابية ولا تتخذ أية قرارات, خصوصاً بعد جهد المجلس في إدارة النقابة برؤية منهجية وفرت ما يقارب من 300 الف دينار من النفقات المخصصة للعام الماضي والتي تقدر بحوالي مليون دينار.

ونوه نقيب المهندسين الزراعيين أن مجلس النقابة يعمل على تنفيذ العديد من الخطط والتطلعات المسقبلية خصوصا في مجال الاستثمار ولديه العديد من الخطوات التنفيذية كمشاريع محطة التوانة الزراعية, ومشروع أراضي السرحان, ويعمل بجهد للحصول على موافقة لتخصيص 11 الف دونم من أراضي الديسي للنقابة لغايات استعمالها لتنفيذ مشاريع زراعية استثمارية, والعديد من الأفكار كمصانع الألبان وتعبئة الزيوت والتي تستهدف أيضاً تشغيل وتدريب الزملاء المهندسين الزراعيين.

وتحدث ممثلو المجموعات الزراعية على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تعزيز وإدامة التواصل مع الزملاء خصوصا حديثي التخرج, واطلاعهم على الفرص المتاحة لاستفادتهم من النقابة, وكذلك العمل بجدية لحماية صندوق التقاعد والإعانات, والسير نحو الاستثمار الجاد والمثمر, وتوفير فرص التدريب والتشغيل للزملاء, و تعزيز الرسالة الاعلامية للنقابة في جميع المحافل.

ويعتبر هذا اللقاء استكمالاً للقاءات سابقة مع الزملاء أعضاء الهيئة العامة في الفروع, وسيعمل المجلس على استمرارها لمصلحة المهنة والزملاء.