’المستثمرين’: سنتابع قضية ’حمودة’

قالت جمعية المستثمرين، اليوم السبت، إنها ستتابع قضية شركة مصانع حمودة للصناعات الغذائية مع جميع الأطراف ذات العلاقة لإجلاء الحقيقة و الحيلولة دون تكرار ما حدث.
واضافت الجمعية في بيان وصل “المقر” نسخة عنه، أن “قرار إغلاق مصنع الأجبان بالطريقة الدراماتيكية التي حصل بها والتجاذبات التي أعقبت ذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة قد حولت القرار إلى قضية رأي عام وألحقت أضرار جسيمة بالسمعة الطيبة لمصنع عريق إستغرق بنائها عشرات السنين من الإستثمار الهائل والجهود المضنية من قبل إدارة المصنع والعاملين فيه”.
وطالبت الجمعية غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن بالتحرك الفوري والتعامل مع الموضوع بإعتباره قضية أمن إقتصادي والوقوف على كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات وحصر الآثار السلبية المدمرة على المصنع والبيئة الإستثمارية سواءً بسواء.
وأكدت أن الضرر على المصنع والإقتصاد الوطني قد تحقق بغض النظر عن التفاصيل التي يجب معالجتها بحصافة ومراعاة للأبعاد الكارثية على بيئة الإستثمار التي تسعى الحكومة جاهدة وخاصة من خلال هيئة الإستثمار لتطويرها وجعلها جاذبة للإستثمار الوطني والأجنبي ولكن للأسف الشديد فإن تداعيات القرار قد أصابت البيئة الإستثمارية في مقتل وبعثت برسالة عكسية مفادها أن الهيئات الرقابية قادرة على وقف وتدمير أي مؤسسة صناعية لأي سبب كان مع أن الأسباب المعلنة بغض النظر عن دقتها أو صحتها وهذا متروك للقضاء العادل للبت بها لا يستدعي ما حدث.
وأغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مصنع حمودة للالبان في الضليل بالشمع الاحمر واوقفت خطوط الانتاج تحفظيا نظرا لتلاعب اصحاب العلاقة ببطاقة البيان وتاريخ الانتهاء والصلاحية والعمل في ظروف غير مطابقة لشروط السلامة العامة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات وفق بيان صحفي “ان كوادر المؤسسة قامت بالحجز الاحترازي لغايات الاتلاف على 73 طنا من الحليب المبستر لغايات التصنيع و 22 طنا من الاجبان بقوالب لا تحمل بطاقة بيان علما بان البيانات المتوفرة لدى المؤسسة عنها تفيد بانها منتهية الصلاحية من تاريخ الثاني عشر من أيار عام 2015 اضافة الى اتلاف ما يقارب 3 أطنان من الاجبان المصنعة لوجود عفن ظاهري.
وأشار إلى انه “إضافة الى وجود مواد تستدعي الاغلاق فورا نظرا لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تم التحفظ على مواد اخرى لمخالفتها للقواعد الفنية حسب قانون الغذاء رقم 30 لعام 2015 واستنادا للمواد 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 من القانون المذكور”.

زر الذهاب إلى الأعلى