المذبحة الالكترونية بين الرابع والعبدلي
هي رسالة نيابية جديدة للحكومة، فالتسرّع في ارسال القوانين المهمّة، المتعلقة بحياة الناس وآرائهم، ينبغي له أن يتوقّف، وأن تصل مشاريع القوانين إلى “تحت القبّة”، بعد دراسة تأخذ في اعتبارها كل الاعتبارات المجتمعية، وفي مطلق الأحوال، فالعبدلي يقول للدوار الرابع: نحن لسنا في جيبكم!
الموضوع اليوم هو “الجرائم الالكترونية”، وقبل أسبوع كان “هيئة مستقلة جديدة”، وقبلها كان “العفو العام، و“ضريبة الدخل”، والكثير من الأسئلة التي كادت أن تتحوّل إلى استجوابات، وبعضها كذلك، ويبدو أنّ “مطبخ الحكومة” غافل عن تفاصيل اللعبة السياسية الداخلية الأردنية، فيتّخذ القرارات كيفما اتّفق.
والله أعلم…
ولكنّ هناك رأيا سياسياً يقول إنّ هناك غرفة برلمانية ثانية، هي مجلس الاعيان، والحكومة تعتبره في “جيبها”، وهكذا وحتى لو ردّ النواب قانوناً فهناك الأعيان المضمونون، وليخض مجلس الأمّة صراع ما قدّمته الحكومة، ولعلّ لسان الحال يقول: “فخّار يُكسّر بعضه”!
هذه سياسة ليست محمودة في الحياة الأردنية، فاجتماع المجلسين لسبب قانون ما ينبغي أن يكون الاستثناء وليس القاعدة، ولن ننسى أنّه كانت لدينا تاريخياً مجالس أعيان أكثر تقدّمية من مجلس النواب، ففي آخر الأمر فهو “مجلس الملك”.
ما نقوله إنّنا نتمنى على “مجلس الملك” ألاّ يشتبك في معركة المطبخ الحكومي المتسرّع، مع النواب والشارع، وتحديداً في أمر “المذبحة الالكترونية”، وأن يردّ القانون أيضاً، وذلك أضعف الأيمان، في رسالة من مجلس الأمة للدوار الرابع: ألاّ تتسرّع، وتدرس بعد أن تقف وتفكّر، وللحديث بقية!
