الفحيص والاسمنت وفرنسا.. قضية وطنية فلننصف أهلنا
تحمّل الفحيصيون مصنع الاسمنت، وهو يرميهم بآثاره الصحية المدّمرة عشرات السنوات، ولكنّهم لم يكلّوا أو يملّوا من عرض قضيّتهم، في أشكال احتجاجية متعدّدة، والغريب أنّه وبعد خروج المصنع وانتقاله إلى مكان آخر، عليهم أن يواصلوا رحلتهم في البحث عن حقوقهم.
هي أراضيهم، وحتّى لو باتت المسألة موضع جدل قانوني أو سياسي أو مجتمعي، فمن يزور الفحيص يعرف ذلك، ليس في موقع المصنع المهجور فحسب، بل في الاراضي الشاسعة الممتدة إلى قُرب وادي شعيب، وفي تحليل بسيط فإنّها أراض استملكت للمنفعة العامة، وقد زالت الأسباب الآن، فلماذا لا تعود إلى أصحابها؟
أتذكر أنّ الراحل الحسين طلب من حكومة ما إيجاد حلّ لموقع المصنع، فالدخان المنبعث الذي يملأ الأجواء لم يكن يحوم حول الفحيص فحسب، بل كان بالطبع يصل بيته، وتعرفون أنّ حبيبنا رحل لسبب مرض السرطان، وفي تلك الأيام كان المرض الخبيث ما زال كامناً في جسده، ينتظر الهجوم اللئيم.
الحكومة الحالية، ومن خلال لقاء الدكتور رجائي المعشر مع ممثلي البلدة الجميلة، تبدو جادة في متابعة هذا الملف التاريخي، الذي يمتد منذ التأسيس والاستملاك، مروراً بالدخان، ومن ثمّ البيع للفرنسيين ضمن رحلة الخصخصة، وحتى الآن حيث الأراضي التي هي في تقديرنا ملكية لأهلها الفحيصيين، ولا بدّ من إعادتها إليهم.
صحيح أنّ الفرنسيين من أكبر المستثمرين في الأردن، ولكنّ الصحيح أنّ استثماراتهم عادت لهم بالأرباح الطائلة، أمّا الصحيح أكثر فهو أنّ أهل الفحيص هم المغبونون خلال تلك السنوات الطويلة، ونتمنى من السلطات الثلاث: الحكومة ومجلس الأمة والقضاء إذا لزم، أن ينصفوا أهلنا هناك، فهم قضية وطنية بامتياز، وللحديث بقية.
