الداخلية تتيح خدمات طلبات الإقامة إلكترونيا
أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس خمس خدمات إلكترونية جديدة هي طلب تمديد إذن إقامة مؤقتة، وطلب فصل عن إذن إقامة سنوي، وطلب إضافة إلى إذن إقامة سنوي، وطلب إلغاء إقامة سنوية، وخدمة إقامة سنوية لمدة خمس سنوات.
وحضر حفل الإطلاق وزيرا الداخلية سمير المبيضين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة والأمينان العامان لوزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات وعدد من المسؤولين والمعنيين.
وبين المبيضين أنه وفي إطار مشروع التحول الإلكتروني لوزارة الداخلية فقد تم أيضا إنشاء تطبيق للهواتف الذكية والخلوية خاص بهذه الخدمات وبالخدمات التي تم إطلاقها العام الماضي وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلباتهم من خلال الهواتف الذكية موضحا أن إطلاق هذه الخدمات التي ستشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة يأتي استكمالا للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية في المرحلة الأولى وعددها 11 خدمة إلكترونية.
وقال وزير الداخلية إن هذه الخدمات تهدف إلى توفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والأجانب والتسهيل عليهم أثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.
وأضاف المبيضين أن الخدمات تأتي أيضا كجزء من برنامج الحكومة الإلكترونية والتحول الإلكتروني الهادف إلى ضبط النفقات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين مشيرا إلى أن إطلاق هذه الخدمة يجسد الشراكة الحقيقية في عمل وزارتي الداخلية والاتصالات وباقي الوزارات والمؤسسات المعنية.
وكشف المبيضين عن المباشرة بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحول الإلكتروني لوزارة الداخلية والتي تشمل 6 خدمات خاصة بدائرة المتابعة والتفتيش ومديرية الجنسية وسيتم إطلاق هذه الخدمات حال الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.
من جانبه أكد الوزير الغرايبة على أن جميع الخدمات الإلكترونية التي يتم إطلاقها تخضع لعمليات فحص دقيقة قبل الإطلاق من قبل وزارة الاتصالات والجمعية العلمية الملكية للتأكد من سلامتها ولضمان الحفاظ على أمن وسرية المعلومات.
كما أكد أن التشاركية والتعاون بين جميع الأطراف ستمكننا من المضي قدما في عملية التحول الإلكتروني للوصول إلى أردن رقمي، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في تحويل خدماتها إلى إلكترونية.
من جهته قال مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في وزارة الداخلية المهندس ياسين الحسبان إن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع قد أنجزتا من خلال منح خارجية ودون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية موضحا أن الجهات المستفيدة من الخدمات هي المواطنين الأردنيين والأجانب من داخل وخارج المملكة والوزارات والدوائر الحكومية والسفارات والمؤسسات والشركات والمستشفيات والجامعات وهيئات المجتمع المدني.
وأضاف أن عدد الطلبات الإلكترونية التي تم تقديمها على الخدمات الإلكترونية منذ الأول من شهر تموز من العام الماضي وحتى اليوم بلغ 46 ألف طلب إلكتروني موزعة على 25 ألف طلب للأفراد و21 ألف طلب للمؤسسات.
وأوضح أنه استفاد من الخدمات الإلكترونية حوالي 70 ألف شخص وبلغ عدد طلبات التأشيرات الإلكترونية حوالي 20 ألف تأشيرة منها حوالي 2305 تأشيرات تم تقديمها من خارج المملكة فيما بلغ عدد طلبات الإقامات الإلكترونية حوالي 26 ألف إقامة وتم إصدار حوالي 12 ألف تأشيرة إلكترونية واصدار 20 الف اقامة الكترونية .
وبين الحسبان أن عدد الحسابات الإلكترونية المسجلة على النظام بلغ 22089 حسابا موزعة على 20626 حسابا للأفراد و1463 للمؤسسات فيما بلغ عدد حركات الدفع الإلكتروني حوالي 23 ألف حركة.
وقدر مجموع المبالغ التي تم تحصيلها ككفالات ورسوم تقديم طلبات بحوالي نصف مليون دينار وعدد الرسائل التي تم إرسالها لمتلقي الخدمة بحوالي 196 ألف رسالة نصية مشيرا إلى أن أسرع معاملة
تم إنجازها خلال 6 دقائق من وقت تقديمها.
واشار إلى أنه تم إنجاز جميع المعاملات المقدمة بطريقة إلكترونية بالكامل وبدون استخدام أي أوراق وإضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لتسهيل وتسريع التواصل من قبل المواطنين والرد على أسئلتهم واستفساراتهم أولا بأول.
وأكد الحسبان أنه ومنذ إطلاق الخدمات الإلكترونية تم وقف استقبال أي طلب إلكتروني يقدم من قبل أي مؤسسة أو شركة داخل مديرية الجنسية في الوزارة وإلزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم إلكترونيا من مكان عملهم ودون الحاجة إلى مراجعة الوزارة إضافة إلى إيجاد 7 أكشاك إلكترونية داخل مبنى مديرية الجنسية في الوزارة وإيجاد محطات إلكترونية داخل مركز كل محافظة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم إلكترونيا.
ونوه إلى أنه تم تدريب عدد من موظفي البريد الأردني ومحطات المعرفة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم في مكاتب البريد ومحطات المعرفة.
وأكد أنه يجري العمل وبشكل دوري على تقييم الخدمات التي تم إطلاقها بهدف تحسين وتطوير الخدمات وأخذ كافة الملاحظات التي يتم تلقيها من المواطنين والمؤسسات والشركات العاملة على الخدمات.